درحالی صنعت پتروشیمی از سوی مدیران ارشد این صنعت و مسئولین استانی، خطاب اصلی اعتراضات هفته گذشته کارکنان منطقه ویژه پتروشیمی قرار گرفته است که؛ مطالبات همگی به یک مقصد نشانه رفته‌اند؛ وزارت نفت.
تاریخ انتشارسه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۳
کد مطلب : ۱۳۱۶۰۰
اعتراضات در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،
قائم باشک‌بازی نفتی‌ها با پتروشیمی
جواد شمس
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، برگزاری تجمع اعتراضی در هر کشوری نشان از سعه صدر و گستره آزادی‌های اجتماعی دولت و حکومت آن کشور است که می‌تواند عامل اثبات حکمرانی قانون، منطق و مردم‌سالاری تلقی شود؛ اما هنگامی که این اعتراضات عبارت "صنفی" و رنگ و بوی " کارگری" به خود می‌گیرد، اذهان را به سمت و سوی ناکارآمدی ها، نقص قوانین و عدم حُسن اجرای آنها هدایت می‌کند، امری که دلیل اصلی ظهور و بروز هر از چندگاهی اعتراضات صنفی و کارگری در کشور است.
از این رو اعتراضات کارگری فی‌نفسه امری مطلوب برای تمامی جامعه ـ چه دولت و چه ملت ـ نیست و هرگاه این صدای این اعتراضات بلند شد، باید نسبت به رفع نقص‌ها تلاش کرد تا ضمن فرونشاندن اصولی این صدای اعتراضی، زمینه جبران کاستی‌های دیگر اصناف مهیا شود تا جامعه بار دیگر صدای اعتراض دیگری را نشنود.
در حقیقت کشورهایی که در تقسیم‌بندی جغرافیایی سیاسی در زمره کشورها شمال و برخوردار هستند و ما از آنها به عنوان کشورهای صنعتی و پیشرفته یاد می‌کنیم، با آنکه اقتصاد خود را بر صنعت و نیروی کار بنا کرده‌اند؛ اما کمتر اخباری مبنی بر اعتراضات کارگری از این کشورها منعکس می‌شود (اگر نگوییم در کل اعتراضی وجود ندارد). در سوی دیگر، کشورهای کمتر توسعه‌یافته محل مناقشه کارگر و کارفرماست؛ چه این کارفرما بخش خصوصی باشد و یا دولت!
از جمله تجمعات اعتراضی کارگری در کشور ما، در مناطقی انجام می‌شود که به دلیل داشتن عنوان پرطمطراق "ویژه" اصولاً نباید تعدی و کمبود و فرار از قانونی در آن وجود داشته باشد تا بتوان "کار ویژه" کرد و همین شرایط گویای خیلی چیزهاست.
مناطق ویژه اقتصادی و وظیفه رشد و توسعه اقتصادی
ایجاد مناطقی با عناوین "ویژه اقتصادی" یا "آزاد تجاری" در کشورهای مختلف، اقدامی عملی برای دستیابی به افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، افزایش درآمدهای عمومی، توسعه گردشگری، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است.
راه‌اندازی این مناطق که قدمتی بیش از دو سده دارد، منحصر در کشورهایی با سطح اقتصادی مشخصی ندارد و تقریباَ در تمامی کشورها ایجاد شده‌اند تا بتوانند به رشد خود کمک کنند.
در کشور ما هم توجه به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از قبل از انقلاب وجود داشت؛ اما در دولت سازندگی و سال‌های پس از جنگ شدت و حدت بیشتری یافت. اقبال به ایجاد این مناطق چنان است که اجرای بند ۱۱ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، به‌عنوان سند بالادستی توسعه اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و در سال ۹۷ به ایجاد مناطق آزاد صنعتی و تجاری (در ۸ استان) و مناطق ویژه اقتصادی (در ۱۲ استان) گره خورد.
بنابراین اهمیت این مناطق که منطقه ویژه پتروشیمی هم جزو آنهاست، بر کسی پوشیده نیست و سرزمین‌هایی در دل سرزمین اصلی ایجاد می‌کند که می‌تواند خوراک چرخ توسعه را به‌راحتی تولید کند و فراهم آورد.
اعتراضات کارگری در مناطق ویژه
با آنکه اهمیت مناطق ویژه بر کسی پوشیده نیست؛ اما هر از چند گاهی اخباری مبنی بر تجمع اعتراضی کارگران در مناطق ویژه به خصوص منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، منتشر می‌شود و کام همگان را تلخ می‌کند.
به این مشت‌های نمونه خروار که همگی آنها همین امسال صورت گرفته‌اند توجه کنید؛ اعتراض کارگران شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در اردیبهشت‌ماه، اعتراض ۱۰۰ تن از کارکنان بومی فضای سبز و نهالستان سایت ۳ منطقه ویژه انرژی پارس، در پی عدم دریافت حق و حقوق خود در خردادماه، و تجمع اعتراضی کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر به دلیل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در همین هفته گذشته (دی‌ماه)!
سمت و سوی اعتراضات یک عبارت با دو واژه مشابه است؛ "حق و حقوق". پر بیراه نیست اگر بگوییم؛ فقط اندکی درایت و کمی اعمال مدیریت لازم است تا اصلاً کسی معترض نباشد؛ چون با صرف مدیریت صحیح و همه‌نگر، حق و حقوقی از کسی ضایع نخواهد شد که بخواهد اعتراضی هم داشته باشد.
دیوار کوتاه پتروشیمی و دیوار حاشای وزارت نفت
این گزارش برای این نیست که جنبه‌های مختلف مطالبات معترضان را مورد بررسی قرار دهد؛ بلکه می‌خواهد مقصد و سیبل دستگاهی که باید مورد اعتراض قرار دهد را بشناسد. حالا که اعتراضات به عدم پرداخت حقوق کارکنان از سوی شرکت‌ها و یا عدم رعایت قانون یکپارچه‌سازی پرداخت حقوق و طبقه‌بندی مشاغل است، چرا به اشتباه صنعت پتروشیمی خطاب این اعتراضات قرار می‌گیرد؟
این ادعای ماست؛ در حالی صنعت پتروشیمی از سوی مدیران ارشد صنعت نفت و مسئولین استانی، خطاب اصلی اعتراضات هفته گذشته کارکنان منطقه ویژه پتروشیمی قرار گرفته که، مطالبات همگی به یک مقصد نشانه رفته‌اند؛ وزارت نفت.
دولت دهم قانونی را به اجرا گذاشت و در آن یکپارچه‌سازی درآمد کارکنان را ابلاغ کرد. این قانون باید شامل تمامی کارکنان صنایع مجموعه صنعت نفت (که صنعت پتروشیمی زیرمجموعه آن است) باشد و اگر درست اجرا نمی‌شود، اشکال متوجه وزارت نفت است که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
تعیین و پرداخت حقوق در بخش صنعت پتروشیمی در حال حاضر در چند شکل مختلف انجام می‌شود؛ شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های وابسته به وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی (پتروشیمی‌های وابسته به شستا) حقوق کارگران را بر اساس قوانین کار و حداقل دستمزد پرداختی که در قانون بودجه به‌تصویب می رسد تعیین می‌کنند.
اما وزارت نفت و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در بحث تعیین حقوق کارکنان خود، از اختیارات سازمان خاص پیروی می‌کند و اختلاف حقوق درآمد خانواده نفت نسبت به دیگران، موضوع قابل بحث محافل کارگری بوده است.
حالا که وزارت نفت کارکنان خود را مستحق درآمد مکفی و بالاتر از حقوق اعلامی قانون بودجه سالانه می‌دانند؛ آیا بهتر نیست یکپارچه‌سازی پرداخت حقوق و طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی و اجباری کند تا ضمن خارج شدن هجمه و فشار از صنعتی که به تنهایی بار تأمین ارز در دوره تحریم‌های گسترده را به دوش کشیده است، همه کارگران و کارکنان صنعت پتروشیمی را بهره‌مند از رفاه نسبی کند؟
بهتر است بدانید که ریشه این اعتراضات صنفی و کارگری چیست؟
در سال ۹۷ منطقه ویژه طرح طبقه‌بندی مشاغل را در دستور کار قرار داد؛ اما شرکت مشاوره‌ای که از سوی وزارت نفت مسئول انجام این مهم شد، این طبقه‌بندی را بدون ارزشیابی شغلی و دیگر موارد قانونی خواسته شده در موافقت اولیه وزارت نفت از وضعیت کار پرسنل که شامل نیروهای آتش‌نشان، حراست ارشد، پاکبانان، گشت کنترل ترافیک و ... شد انجام داد علی‌رغم پیگیری‌های پرسنل، طرح صحیح اجرا نشد و پرسنل شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را به این نتیجه رساند که برای احقاق حقوق تضییع شده خود تجمعات اعتراضی برگزار کنند.
از علل اوضاع نابسامان موفق نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در مناطق ویژه، تأیید نشدن کتابچه‌های این طرح از سوی وزارت کار و امضا نشدن از سوی کارگران، و عدم دعوت از نمایندگان کارگران در تشکیل کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل که می‌بایست ۲ نفر از اعضای ۵ نفره آن را نماینده کارگران تشکیل می‌دادند.
به هر حال اگر در اجرای قوانین، حُسن اجرا وجود داشته باشد، اگر مدیریت‌ها بر مبنای درایت و همه‌جانبه‌نگری اعمال شود، اگر وزارت نفت مسئولیت همگانی خود بر صنایع زیردستی را به‌درستی درک کند، نه تنها صدای اعتراضی در مناطق ویژه بلند نخواهد شد، بلکه از طرفیت اشتغالزایی و درآمدزایی و ارزآوری صنعت پتروشیمی بییش از پیش می‌تواند بهره برد.
صنعتی که ظرفیت این را دارد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور به تنهایی تمام بار توسعه اقتصادی کشور را به دوش بگیرد و بدون شک با پایان یافتن و یا کاسته شدن تحریم‌های گسترده غرب علیه کشورمان، نتایج سودمند توجه به صنعت پتروشیمی و مجموعه کارکنان آن را کسب خواهیم کرد.
از این رو اعتراضات کارگری فی‌نفسه امری مطلوب برای تمامی جامعه ـ چه دولت و چه ملت ـ نیست و هرگاه این صدای این اعتراضات بلند شد، باید نسبت به رفع نقص‌ها تلاش کرد تا ضمن فرونشاندن اصولی این صدای اعتراضی، زمینه جبران کاستی‌های دیگر اصناف مهیا شود تا جامعه بار دیگر صدای اعتراض دیگری را نشنود.
در حقیقت کشورهایی که در تقسیم‌بندی جغرافیایی سیاسی در زمره کشورها شمال و برخوردار هستند و ما از آنها به عنوان کشورهای صنعتی و پیشرفته یاد می‌کنیم، با آنکه اقتصاد خود را بر صنعت و نیروی کار بنا کرده‌اند؛ اما کمتر اخباری مبنی بر اعتراضات کارگری از این کشورها منعکس می‌شود (اگر نگوییم در کل اعتراضی وجود ندارد). در سوی دیگر، کشورهای کمتر توسعه‌یافته محل مناقشه کارگر و کارفرماست؛ چه این کارفرما بخش خصوصی باشد و یا دولت!
از جمله تجمعات اعتراضی کارگری در کشور ما، در مناطقی انجام می‌شود که به دلیل داشتن عنوان پرطمطراق "ویژه" اصولاً نباید تعدی و کمبود و فرار از قانونی در آن وجود داشته باشد تا بتوان "کار ویژه" کرد و همین شرایط گویای خیلی چیزهاست.
مناطق ویژه اقتصادی و وظیفه رشد و توسعه اقتصادی
ایجاد مناطقی با عناوین "ویژه اقتصادی" یا "آزاد تجاری" در کشورهای مختلف، اقدامی عملی برای دستیابی به افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، افزایش درآمدهای عمومی، توسعه گردشگری، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است.
راه‌اندازی این مناطق که قدمتی بیش از دو سده دارد، منحصر در کشورهایی با سطح اقتصادی مشخصی ندارد و تقریباَ در تمامی کشورها ایجاد شده‌اند تا بتوانند به رشد خود کمک کنند.
در کشور ما هم توجه به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از قبل از انقلاب وجود داشت؛ اما در دولت سازندگی و سال‌های پس از جنگ شدت و حدت بیشتری یافت. اقبال به ایجاد این مناطق چنان است که اجرای بند ۱۱ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، به‌عنوان سند بالادستی توسعه اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و در سال ۹۷ به ایجاد مناطق آزاد صنعتی و تجاری (در ۸ استان) و مناطق ویژه اقتصادی (در ۱۲ استان) گره خورد.
بنابراین اهمیت این مناطق که منطقه ویژه پتروشیمی هم جزو آنهاست، بر کسی پوشیده نیست و سرزمین‌هایی در دل سرزمین اصلی ایجاد می‌کند که می‌تواند خوراک چرخ توسعه را به‌راحتی تولید کند و فراهم آورد.
اعتراضات کارگری در مناطق ویژه
با آنکه اهمیت مناطق ویژه بر کسی پوشیده نیست؛ اما هر از چند گاهی اخباری مبنی بر تجمع اعتراضی کارگران در مناطق ویژه به خصوص منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، منتشر می‌شود و کام همگان را تلخ می‌کند.
به این مشت‌های نمونه خروار که همگی آنها همین امسال صورت گرفته‌اند توجه کنید؛ اعتراض کارگران شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در اردیبهشت‌ماه، اعتراض ۱۰۰ تن از کارکنان بومی فضای سبز و نهالستان سایت ۳ منطقه ویژه انرژی پارس، در پی عدم دریافت حق و حقوق خود در خردادماه، و تجمع اعتراضی کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر به دلیل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در همین هفته گذشته (دی‌ماه)!
سمت و سوی اعتراضات یک عبارت با دو واژه مشابه است؛ "حق و حقوق". پر بیراه نیست اگر بگوییم؛ فقط اندکی درایت و کمی اعمال مدیریت لازم است تا اصلاً کسی معترض نباشد؛ چون با صرف مدیریت صحیح و همه‌نگر، حق و حقوقی از کسی ضایع نخواهد شد که بخواهد اعتراضی هم داشته باشد.
دیوار کوتاه پتروشیمی و دیوار حاشای وزارت نفت
این گزارش برای این نیست که جنبه‌های مختلف مطالبات معترضان را مورد بررسی قرار دهد؛ بلکه می‌خواهد مقصد و سیبل دستگاهی که باید مورد اعتراض قرار دهد را بشناسد. حالا که اعتراضات به عدم پرداخت حقوق کارکنان از سوی شرکت‌ها و یا عدم رعایت قانون یکپارچه‌سازی پرداخت حقوق و طبقه‌بندی مشاغل است، چرا به اشتباه صنعت پتروشیمی خطاب این اعتراضات قرار می‌گیرد؟
این ادعای ماست؛ در حالی صنعت پتروشیمی از سوی مدیران ارشد صنعت نفت و مسئولین استانی، خطاب اصلی اعتراضات هفته گذشته کارکنان منطقه ویژه پتروشیمی قرار گرفته که، مطالبات همگی به یک مقصد نشانه رفته‌اند؛ وزارت نفت.
دولت دهم قانونی را به اجرا گذاشت و در آن یکپارچه‌سازی درآمد کارکنان را ابلاغ کرد. این قانون باید شامل تمامی کارکنان صنایع مجموعه صنعت نفت (که صنعت پتروشیمی زیرمجموعه آن است) باشد و اگر درست اجرا نمی‌شود، اشکال متوجه وزارت نفت است که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
تعیین و پرداخت حقوق در بخش صنعت پتروشیمی در حال حاضر در چند شکل مختلف انجام می‌شود؛ شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های وابسته به وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی (پتروشیمی‌های وابسته به شستا) حقوق کارگران را بر اساس قوانین کار و حداقل دستمزد پرداختی که در قانون بودجه به‌تصویب می رسد تعیین می‌کنند.
اما وزارت نفت و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در بحث تعیین حقوق کارکنان خود، از اختیارات سازمان خاص پیروی می‌کند و اختلاف حقوق درآمد خانواده نفت نسبت به دیگران، موضوع قابل بحث محافل کارگری بوده است.
حالا که وزارت نفت کارکنان خود را مستحق درآمد مکفی و بالاتر از حقوق اعلامی قانون بودجه سالانه می‌دانند؛ آیا بهتر نیست یکپارچه‌سازی پرداخت حقوق و طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی و اجباری کند تا ضمن خارج شدن هجمه و فشار از صنعتی که به تنهایی بار تأمین ارز در دوره تحریم‌های گسترده را به دوش کشیده است، همه کارگران و کارکنان صنعت پتروشیمی را بهره‌مند از رفاه نسبی کند؟
بهتر است بدانید که ریشه این اعتراضات صنفی و کارگری چیست؟
در سال ۹۷ منطقه ویژه طرح طبقه‌بندی مشاغل را در دستور کار قرار داد؛ اما شرکت مشاوره‌ای که از سوی وزارت نفت مسئول انجام این مهم شد، این طبقه‌بندی را بدون ارزشیابی شغلی و دیگر موارد قانونی خواسته شده در موافقت اولیه وزارت نفت از وضعیت کار پرسنل که شامل نیروهای آتش‌نشان، حراست ارشد، پاکبانان، گشت کنترل ترافیک و ... شد انجام داد علی‌رغم پیگیری‌های پرسنل، طرح صحیح اجرا نشد و پرسنل شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را به این نتیجه رساند که برای احقاق حقوق تضییع شده خود تجمعات اعتراضی برگزار کنند.
از علل اوضاع نابسامان موفق نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در مناطق ویژه، تأیید نشدن کتابچه‌های این طرح از سوی وزارت کار و امضا نشدن از سوی کارگران، و عدم دعوت از نمایندگان کارگران در تشکیل کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل که می‌بایست ۲ نفر از اعضای ۵ نفره آن را نماینده کارگران تشکیل می‌دادند.
به هر حال اگر در اجرای قوانین، حُسن اجرا وجود داشته باشد، اگر مدیریت‌ها بر مبنای درایت و همه‌جانبه‌نگری اعمال شود، اگر وزارت نفت مسئولیت همگانی خود بر صنایع زیردستی را به‌درستی درک کند، نه تنها صدای اعتراضی در مناطق ویژه بلند نخواهد شد، بلکه از طرفیت اشتغالزایی و درآمدزایی و ارزآوری صنعت پتروشیمی بییش از پیش می‌تواند بهره برد.
صنعتی که ظرفیت این را دارد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور به تنهایی تمام بار توسعه اقتصادی کشور را به دوش بگیرد و بدون شک با پایان یافتن و یا کاسته شدن تحریم‌های گسترده غرب علیه کشورمان، نتایج سودمند توجه به صنعت پتروشیمی و مجموعه کارکنان آن را کسب خواهیم کرد.
