افزایش قیمت VB در چنین شرایط آن هم به مقدار بسیار قابل توجه به گفته فعالین این حوزه میخ آخر بر تابوت صادرات قیر محسوب می شود.
۲
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۶
کد مطلب : ۱۱۶۳۸۰
گزارش "نفت ما" از تصمیمات خلق الساعه در افزایش یکباره قیمت "وی بی"؛
آخرین میخ بر تابوت صادرات قیر ایران زده شد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در دی ماه سال ۱۳۹۷ تولید کنندگان قیر کشور نا امید از اهتمام وزارت نفت در نامه ای مستقیماَ دست به دامان رئیس جمهور شدند و خواستار صدور «دستور فوری برای رسیدگی به علل توقف صادرات قیر کشور شدند » ، الزام به عرضه قیر در بورس، علی رغم آگاهی از شرایط ویژه تحریم دیگر معضل بزرگ صادر کنندگان بود که قریب یک سال تلاش و انرژی نیاز داشت تا آنها توانستند از روی این مانع بزرگ بروکراتیک نیز عبور کنند ، شرکت پالایش و پخش در اقدامی جدید نرخ VB ( خوراک اولیه تولید قیر ) را به شکل چشمگیری افزایش داده است ، این افزایش نرخ که با هدف درآمد زایی و تامین کسری بودجه این نهاد صورت گرفته ( به جای چابک سازی و کاهش هزینه های سازمان ) ، بر اساس گفته صادر کنندگان ، صادرات قیر ایران را با خطر کاهش تا نقطه صفر رو به رو ساخته است. رایزن بازرگانی ایران در اندونزی « انسجام در نظام تصمیم گیری » را از موانع جدی بر سر راه صادرات قیر ایران معرفی می کند . انسجامی از هم گسیخته که نظام تصمیم سازی در شاکله وزارت نفت را وارد فاز جدی بحران نموده است.
چرایی اهمیت قیر در سبد صادراتی
سعید نمکی وزیر بهداشت تنها مقام رسمی کشور نیست که سال ۱۳۹۸ را «سال بسیار سخت» خوانده است ، نظرات مشابه از سوی مقامات ارشد دولت دوازدهم از جمله معاون اول رئیس جمهور ابراز شده است.
رشد اقتصادی در سال ۹۷ بر اساس تولید ناخالص داخلی منفی ۹/۴ درصد بوده و پیش بینی می شود این روند نزولی در سال جاری تشدید شود. معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تلویحاَ تایید کرد که بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش« ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز » بسته شده است. این رقم از این رو برای ناظران اقتصادی تا حدی بهت آور بود، زیرا بودجه سال قبل (۱۳۹۷) بر اساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن (۱۳۹۶) روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراَ اعلام کرد که شورای سران قوا « تصمیماتی جدید برای جبران کسر بودجه » گرفته اند که وی نسبت به عواقب آن هشدار داد.
چنین وضعیت خاصی در کنار فشار کم سابقه تحریمی پیش از پیش شرایط ویژه کنونی اقتصاد کشور را گوشزد می نماید. کشور هیچ گاه تا بدین حد به منابع ارزی حاصل از صادرات نیاز نداشته است، تقریباَ همگان متفق القول هستند که هر دلار ارز حاصل از صادرات ارزشمند است و برای تحصیل آن باید هر اقدام داخلی که لازم است صورت گیرد.
در این بین بر اساس برخی آمارها صادرات قیر ایران در انتهای سال ۲۰۱۸ توانست قریب ۵/۶ درصد از کل گردش مالی این صنعت در جهان را به خود اختصاص دهد. بهمن حسین زاده از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ اعلام کرد که صادرات سالانه ایران رقمی در حدود « ۱ میلیارد دلار » است که به کشورهای نظیر قطر، هند، کره جنوبی و مالزی صادر می شود. سهم ایران از بازار بین المللی اما در سال جاری با تهدیدات جدی در دو حوزه داخلی و بین المللی رو به رو شده است.
چالش های پسا تحریمی قیر
پس از اعتراض گسترده صادر کنندگان قیر به الزام عرضه قیر در بورس کالا ، علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا اجباری بودن عرضه قیر را در بورس کالا موضوعی بی‌ارتباط به این بازار دانست و اظهار کرد که: «عوامل خارج از بورس کالا» در این خصوص تصمیم گرفته‌اند. عوامل خارج از بورس که وی از آنها نام برد مدیریت ارشد وزارت نفت بود که تولید کنندگان را ملزم به عرضه قیر در بورس کالا به عنوان رگولاتوری مورد وثوق می کرد.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان قیر در آن برهه اظهار داشت که مشتری نمی خواهد که از بورس کالا خرید نماید. دلیل این موضوع بسیار ساده بود، به دلیل شرایط تحریم «افشا شدن اسامی و اطلاعات مشتریان صادراتی قیر» می توانست طبعات جدی برای خریدار خارجی و حتی ایرانی به همراه داشته باشد ، علاوه بر این مشتریان حقیقی نیز به دلیل برخی ملاحظات مالیاتی چندان رغبتی نداشتند که خرید خود را تحت وب و بر اساس شرایط الزام آور سازمان بورس انجام دهند همچنین با توجه به عدم همکاری بانکی مقاصد صادراتی تقریباَ تنها راه باقی مانده برای مشتری خارجی در جهت وارد کردن نقدینگی به پروسه معاملاتی قیر عمل پولشویی بود که البته جرم محسوب می شود.
صادر کنندگان همچنین پس از تحریم برای حفظ جریان ارزی ناچار هستند که هزینه ای بیشتر از رقبای خارجی برای ترانسفر مالی به صرافان و واسطه های مالی بپردازند تا بتوانند ارز را از مشتری دریافت و مجدداَ به کشور باز گردانند. علی رغم این مسئله مذاکرات طولانی و نامه نگاری با رئیس جمهور لازم بود تا بلاخره با وساطت معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مدیریت کلان نفتی در کشور راضی شد تا تسهیلاتی در این زمینه قائل شود. هر چند صادرات غیر بورسی قیر منوط به این شرط گردید که منشاء وکیوم باتوم تهیه شده بورسی باشد.
خود تحریمی
"وی بی" ماده اصلی و خوراک مبنایی در تولید قیر است که قریب ۸۰ درصد هزینه های تولید محصول نهایی قیر را در بر می گیرد، این ماده توسط شرکت پالایش و پخش در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد و اصلی ترین فاکتور در تعیین هزینه تمام شده محسوب می شود.
تولید کنندگان در حال حاضر در ۴ محور به دلیل افزایش هزینه تحمیل شده از ناحیه تحریم ، نسبت به رقبای بین المللی در موضع ضعف قرار گرفته اند ، ۱ ـ تحریم ها به شکل خودکار هزینه حمل و نقل قیر را افزایش داد ۲ـ با توجه به امتناع شرکت های جهانی بیمه در همکاری با موسسات ایرانی، هزینه بیمه کشتی رانی نیز به شکل محسوسی افزایش یافته است ۳ـ عدم دسترسی به سیستم بانکی صادر کنندگان قیر را نیز مانند دیگر صادر کنندگان ناچار ساخته است تا هزینه بیشتری برای تبدیل ارز و بازگشت آن به کشور از طریق واسطه های غیر رسمی بپردازند ۴ـ ورود رقبای جدیدی مانند عراق که با مشکلات صادر کننده ایرانی دست به گریبان نیست و در سال ۲۰۱۸ سهم خود از بازار را افزایش داده بر حجم مشکلات صادر کنندگان افزوده است .
افزایش قیمت VB در چنین شرایط آن هم به مقدار بسیار قابل توجه به گفته فعالین این حوزه میخ آخر بر تابوت صادرات قیر محسوب می شود.
شرکت پالایش و پخش مانند بسیاری از سازمانهای دولتی به دلیل حاکم بودن تفکر مدیریت دولتی دارای ساختاری فربه و ناکارآمد است که از تراکم نیروی غیر ضروری و بهره وری پایین رنج می برد، با توجه به کسری بودجه، این نهاد برای جبران هزینه ها نرخ خوراک اولیه قیر را افزایش داد و همین موضوع باعث شده است که تقریباَ برای اولین بار در تاریخ صادراتی کشور ، نرخ عرضه قیر توسط شرکت های ترک در ترکیه با نرخ قیر صادراتی ایران برابری نماید .
صادرات به کشورهای آسیای شرق دور نیز به دلیل مشکلات مشابه در حال افول است. به گفته یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال ۹۷ «تعداد بازارهای هدف صادرات قیر ایران از ۶۳ بازار به ۲۱ بازار کاهش پیدا کرده است» به نظر می رسد که این شیب نزولی در نیمه نخست سال ۹۸ با سرعت بیشتری امتداد یافته است.
کاهش بودجه عمرانی کشور و بالطبع کاهش تقاضا برای قیر در داخل کشور ، توجه تولید کنندگان را به تنها روزنه باقیمانده حیات یعنی صادرات معطوف ساخت. تصمیمات خلق الساعه نهاد حاکمیتی پالایش و پخش و صدور بخش نامه های غیر کارشناسی و تراکم دستور العمل های مختلف هر روز شرایط صادرات قیر را با پیچیدگی های بیشتری مواجه می سازد.
با توجه به سهم بالای VB در قیمت تمام شده، و هشدار و درخواست های مکرر تولید کنندگان این ظن قوی را تقویت کرده که ریاست شرکت پالایش و پخش در این بین آگاهانه دست به یک انتخاب زده است. نرخ بین المللی قیر معلوم است و تاثیر افزایش نرخ خوراک بر نرخ نهایی قیر نیز برای مدیران پالایش و پخش مکشوف بوده است. به همین خاطر این نهاد میان جبران کسر بودجه خود و حفظ صادرات قیر اولی را انتخاب کرده و قطع صادرات قیر هزینه ای است که ظاهراَ مدیریت صنعت نفت آن را پذیرفته است. چنین بحرانی در این سطح ورود جدی نهادهای بالادستی را توجیه می نماید.
چرایی اهمیت قیر در سبد صادراتی
سعید نمکی وزیر بهداشت تنها مقام رسمی کشور نیست که سال ۱۳۹۸ را «سال بسیار سخت» خوانده است ، نظرات مشابه از سوی مقامات ارشد دولت دوازدهم از جمله معاون اول رئیس جمهور ابراز شده است.
رشد اقتصادی در سال ۹۷ بر اساس تولید ناخالص داخلی منفی ۹/۴ درصد بوده و پیش بینی می شود این روند نزولی در سال جاری تشدید شود. معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تلویحاَ تایید کرد که بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش« ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز » بسته شده است. این رقم از این رو برای ناظران اقتصادی تا حدی بهت آور بود، زیرا بودجه سال قبل (۱۳۹۷) بر اساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن (۱۳۹۶) روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراَ اعلام کرد که شورای سران قوا « تصمیماتی جدید برای جبران کسر بودجه » گرفته اند که وی نسبت به عواقب آن هشدار داد.
چنین وضعیت خاصی در کنار فشار کم سابقه تحریمی پیش از پیش شرایط ویژه کنونی اقتصاد کشور را گوشزد می نماید. کشور هیچ گاه تا بدین حد به منابع ارزی حاصل از صادرات نیاز نداشته است، تقریباَ همگان متفق القول هستند که هر دلار ارز حاصل از صادرات ارزشمند است و برای تحصیل آن باید هر اقدام داخلی که لازم است صورت گیرد.
در این بین بر اساس برخی آمارها صادرات قیر ایران در انتهای سال ۲۰۱۸ توانست قریب ۵/۶ درصد از کل گردش مالی این صنعت در جهان را به خود اختصاص دهد. بهمن حسین زاده از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ اعلام کرد که صادرات سالانه ایران رقمی در حدود « ۱ میلیارد دلار » است که به کشورهای نظیر قطر، هند، کره جنوبی و مالزی صادر می شود. سهم ایران از بازار بین المللی اما در سال جاری با تهدیدات جدی در دو حوزه داخلی و بین المللی رو به رو شده است.
چالش های پسا تحریمی قیر
پس از اعتراض گسترده صادر کنندگان قیر به الزام عرضه قیر در بورس کالا ، علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا اجباری بودن عرضه قیر را در بورس کالا موضوعی بی‌ارتباط به این بازار دانست و اظهار کرد که: «عوامل خارج از بورس کالا» در این خصوص تصمیم گرفته‌اند. عوامل خارج از بورس که وی از آنها نام برد مدیریت ارشد وزارت نفت بود که تولید کنندگان را ملزم به عرضه قیر در بورس کالا به عنوان رگولاتوری مورد وثوق می کرد.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان قیر در آن برهه اظهار داشت که مشتری نمی خواهد که از بورس کالا خرید نماید. دلیل این موضوع بسیار ساده بود، به دلیل شرایط تحریم «افشا شدن اسامی و اطلاعات مشتریان صادراتی قیر» می توانست طبعات جدی برای خریدار خارجی و حتی ایرانی به همراه داشته باشد ، علاوه بر این مشتریان حقیقی نیز به دلیل برخی ملاحظات مالیاتی چندان رغبتی نداشتند که خرید خود را تحت وب و بر اساس شرایط الزام آور سازمان بورس انجام دهند همچنین با توجه به عدم همکاری بانکی مقاصد صادراتی تقریباَ تنها راه باقی مانده برای مشتری خارجی در جهت وارد کردن نقدینگی به پروسه معاملاتی قیر عمل پولشویی بود که البته جرم محسوب می شود.
صادر کنندگان همچنین پس از تحریم برای حفظ جریان ارزی ناچار هستند که هزینه ای بیشتر از رقبای خارجی برای ترانسفر مالی به صرافان و واسطه های مالی بپردازند تا بتوانند ارز را از مشتری دریافت و مجدداَ به کشور باز گردانند. علی رغم این مسئله مذاکرات طولانی و نامه نگاری با رئیس جمهور لازم بود تا بلاخره با وساطت معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مدیریت کلان نفتی در کشور راضی شد تا تسهیلاتی در این زمینه قائل شود. هر چند صادرات غیر بورسی قیر منوط به این شرط گردید که منشاء وکیوم باتوم تهیه شده بورسی باشد.
خود تحریمی
"وی بی" ماده اصلی و خوراک مبنایی در تولید قیر است که قریب ۸۰ درصد هزینه های تولید محصول نهایی قیر را در بر می گیرد، این ماده توسط شرکت پالایش و پخش در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد و اصلی ترین فاکتور در تعیین هزینه تمام شده محسوب می شود.
تولید کنندگان در حال حاضر در ۴ محور به دلیل افزایش هزینه تحمیل شده از ناحیه تحریم ، نسبت به رقبای بین المللی در موضع ضعف قرار گرفته اند ، ۱ ـ تحریم ها به شکل خودکار هزینه حمل و نقل قیر را افزایش داد ۲ـ با توجه به امتناع شرکت های جهانی بیمه در همکاری با موسسات ایرانی، هزینه بیمه کشتی رانی نیز به شکل محسوسی افزایش یافته است ۳ـ عدم دسترسی به سیستم بانکی صادر کنندگان قیر را نیز مانند دیگر صادر کنندگان ناچار ساخته است تا هزینه بیشتری برای تبدیل ارز و بازگشت آن به کشور از طریق واسطه های غیر رسمی بپردازند ۴ـ ورود رقبای جدیدی مانند عراق که با مشکلات صادر کننده ایرانی دست به گریبان نیست و در سال ۲۰۱۸ سهم خود از بازار را افزایش داده بر حجم مشکلات صادر کنندگان افزوده است .
افزایش قیمت VB در چنین شرایط آن هم به مقدار بسیار قابل توجه به گفته فعالین این حوزه میخ آخر بر تابوت صادرات قیر محسوب می شود.
شرکت پالایش و پخش مانند بسیاری از سازمانهای دولتی به دلیل حاکم بودن تفکر مدیریت دولتی دارای ساختاری فربه و ناکارآمد است که از تراکم نیروی غیر ضروری و بهره وری پایین رنج می برد، با توجه به کسری بودجه، این نهاد برای جبران هزینه ها نرخ خوراک اولیه قیر را افزایش داد و همین موضوع باعث شده است که تقریباَ برای اولین بار در تاریخ صادراتی کشور ، نرخ عرضه قیر توسط شرکت های ترک در ترکیه با نرخ قیر صادراتی ایران برابری نماید .
صادرات به کشورهای آسیای شرق دور نیز به دلیل مشکلات مشابه در حال افول است. به گفته یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال ۹۷ «تعداد بازارهای هدف صادرات قیر ایران از ۶۳ بازار به ۲۱ بازار کاهش پیدا کرده است» به نظر می رسد که این شیب نزولی در نیمه نخست سال ۹۸ با سرعت بیشتری امتداد یافته است.
کاهش بودجه عمرانی کشور و بالطبع کاهش تقاضا برای قیر در داخل کشور ، توجه تولید کنندگان را به تنها روزنه باقیمانده حیات یعنی صادرات معطوف ساخت. تصمیمات خلق الساعه نهاد حاکمیتی پالایش و پخش و صدور بخش نامه های غیر کارشناسی و تراکم دستور العمل های مختلف هر روز شرایط صادرات قیر را با پیچیدگی های بیشتری مواجه می سازد.
با توجه به سهم بالای VB در قیمت تمام شده، و هشدار و درخواست های مکرر تولید کنندگان این ظن قوی را تقویت کرده که ریاست شرکت پالایش و پخش در این بین آگاهانه دست به یک انتخاب زده است. نرخ بین المللی قیر معلوم است و تاثیر افزایش نرخ خوراک بر نرخ نهایی قیر نیز برای مدیران پالایش و پخش مکشوف بوده است. به همین خاطر این نهاد میان جبران کسر بودجه خود و حفظ صادرات قیر اولی را انتخاب کرده و قطع صادرات قیر هزینه ای است که ظاهراَ مدیریت صنعت نفت آن را پذیرفته است. چنین بحرانی در این سطح ورود جدی نهادهای بالادستی را توجیه می نماید.
