نبرد آمریکا و چین برای برتری در انرژی پاک

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،دولت آمریکا سرمایه‌گذاری هنگفتی در انرژی پاک داخلی انجام می‌دهد اما با رقابت سختی از سوی چین مواجه است که بیش از حد هزینه کرده و بر بازار جهانی سلطه دارد.
  دولت آمریکا به هر دری می‌زند تا در زمین بازی انرژی پاک، به سطح برابر با چین برسد. در حالی که دولت فدرال با تمرکز ویژه بر ظرفیت تولید انرژی پاک، در حال حاضر تریلیون‌ها دلار به کارخانه‌ها و زیرساخت‌های آمریکا سرازیر کرده است، این سرمایه‌گذاری می‌تواند به دلیل غلبه محصولات ارزان چینی در بازار جهانی به شدت تضعیف شود. در واکنش به این امر، آمریکا به طور فزاینده، سیاست‌های تجاری حمایت گرایانه‌ای را وضع می‌کند که تهدیدی برای تشدید تنش‌های جنگ تجاری بین آمریکا و چین است، بدون این که تاثیری در کاهش این عقب ماندگی از چین داشته باشد.
آمریکا در حال حاضر در حال افزایش هزینه‌های خود در صنعت انرژی پاک داخلی است، اما آمریکایی‌ها دیر وارد بازی شده‌اند و حتی ۲ تریلیون دلار اختصاص یافته برای توسعه انرژی پاک، در مقایسه با انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که چین در دهه گذشته انجام داده است، اندک به نظر می‌رسد.
چین سال‌هاست که از رقبا پیشی گرفته است و سال میلادی گذشته، چهار برابر سطح هزینه‌های آمریکا برای انرژی پاک هزینه کرد و در حال حاضر زنجیره‌های تامین انرژی پاک را که به سراسر جهان رسیده، تقویت کرده است.
پکن انحصارهای موثری بر تعداد قابل توجهی از گره‌های زنجیره تامین کلیدی دارد. طبق گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز، چین حدود ۸۰ درصد از پنل‌های خورشیدی جهان، حدود ۶۰ درصد از وسایل نقلیه برقی و بیش از ۸۰ درصد از باتری‌های خودروهای برقی را تولید می‌کند. بعلاوه، چین، ۶۰ درصد از عناصر خاکی نادر جهان را تولید و حدود ۹۰ درصد آنها را فرآوری می‌کند. این مواد استراتژیک، مواد اولیه ضروری برای ساخت زیرساخت‌های انرژی پاک مانند باتری خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک هستند.
موانع عظیمی برای ورود هر رقیبی، وجود دارد اما آمریکا تلاش می‌کند راهی برای مقابله با این چالش پیدا کند. استراتژی اصلی دولت آمریکا در پنج سال گذشته، اعمال تعرفه بر انواع کالاهای چینی به منظور محافظت از سازندگان آمریکایی بوده است که نمی‌توانند محصولات خود را به اندازه کافی ارزان بفروشند تا توان رقابتی خود را حفظ کنند. برخی از مدیران و مقامات استدلال می‌کنند که اقدامات چین با استفاده از قیمت‌گذاری بسیار اندک برای پر کردن بازار از اجناس خود و سرکوب رقابت، قوانین تجاری را نقض می‌کند.
این مشکل از این هم بدتر می‌شود؛ اقتصاد چین در حال کند شدن است و پکن با دو برابر کردن توان تولید و صادرات واکنش نشان می‌دهد. در واقع، نگرانی به حق و فزاینده‌ای وجود دارد که چین با کاهش تقاضای خود به سمت تولید بیش از حد و ظرفیت مازاد تولید تعداد زیادی از محصولات پیش می‌رود. در یکی از تیترهای اخیر روزنامه وال استریت ژورنال آمده است: چین کالاهای زیادی تولید می‌کند و سایر کشورها نگران هستند. چین با غرق شدن در مازاد تولید، احتمالا سعی خواهد کرد آن پنل‌های خورشیدی، خودروهای برقی و سایر محصولات غیر ضروری را با تخفیف زیاد وارد بازار جهانی کند و تعداد کمی از بخش‌های اقتصادی و اقتصاد جهانی را تهدید کند.
طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نظر می‌رسد مقامات دولت بایدن، احتمالا تعرفه‌های خودروهای برقی و سایر کالاهای استراتژیک از چین را به عنوان بخشی از بازنگری مداوم مالیات‌ها که از چهار سال پیش توسط دولت ترامپ آغاز شد، افزایش دهند. این در شرایطی است که موج آینده خودروهای برقی چینی، به بازار بین‌المللی وارد می‌شود زیرا هزینه‌های خودروهای برقی در چین رو به کاهش است. در حال حاضر، میانگین قیمت یک خودروی برقی چینی، حدود ۲۸ هزار دلار است در حالی که در آمریکا، ۴۷ هزار و ۵۰۰ دلار است.
کنگره آمریکا همچنین برای اعمال تعرفه‌های بیشتر بر واردات چینی لابی می‌کند. یک کمیته دو حزبی مجلس نمایندگان در نوامبر و در پنجم ژانویه سال جاری، نامه‌هایی به دولت بایدن ارسال کرد و از دولت خواست که به ترتیب بر خودروهای برقی و نیمه رساناهای چینی، تعرفه وضع کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، اما وضع تعرفه‌های وارداتی، معایب خود را دارد؛ نخست، این اقدام می‌تواند تنش‌های تجاری موجود با چین را تشدید کند، آن هم در زمانی که رشد اقتصاد سبز تا حد زیادی به واردات از چین وابسته است. این امر بیشتر از آنچه می‌تواند به تولیدکنندگان آمریکایی کمک کند، به آنها صدمه می‌زند زیرا قیمت موادی را که به آنها متکی هستند، افزایش داده و کسب‌وکارشان را بی‌سود می‌کند.
دوم این که تعرفه‌های مذکور ممکن است بی‌فایده باشد زیرا سیاست‌های حمایت گرایانه در آمریکا نمی‌تواند دیگر کشورها را از دستیابی به صادرات ارزان چین باز دارد و به این ترتیب، چین همچنان می‌تواند یک تعیین کننده قیمت جهانی با یا بدون دخالت واشنگتن باشد و در نهایت، بازار جهانی را بر جای بگذارد که آمریکا نمی‌تواند در آن رقابت کند.