حرکت مشکوک انتخاباتی در شرکت نفت!

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۹ به شرکت ملی نفت اجازه داده شده از طریق انتشار و فروش اوراق سلف موازی استاندارد، بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.
وی افزود: شرکت ملی نفت در قراردادهایی که به صورت بیع متقابل امضا شده از این ظرفیت قانونی استفاده کرد و روز گذشته ۵ هزار میلیارد تومان به حساب نیکو واریز شد.

** واریز ۵ هزار میلیارد تومان به حساب یک شرکت نفتی
نماینده مردم تهران با بیان اینکه این شرکت حدود ۴.۵ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت طلب دارد و همین میزان را نیز به شرکت نیکو برای اجرای پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی بدهکار است، گفت: شرکت نیکو، بازوی بین المللی شرکت ملی نفت است که از محل منابع بانک مرکزی، تامین مالی فاز ۱۲ را در اختیار زیرمجموعه خود یعنی این شرکت را برعهده گرفته بود.
عضو ناظر شورای اقتصاد ادامه داد: در واقع این بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی است و باید تسویه شود که از این طریق به این شرکت تزریق شده است. با این وجود قرار است این مبلغ در قراردادهای جدید این شرکت با شرکت ملی نفت هزینه شود و نه تسویه بدهی به بانک مرکزی.

** جذب ۵ هزار میلیارد تومان به شرکت نفت چند ماه مانده به انتخابات
توانگر با بیان اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان توسط چند کارگزاری که توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب شده، در شرایطی به حساب این شرکت واریز شده است که شائبه انتخاباتی بودن آن توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، عنوان کرد: شرکت ملی نفت، از سال گذشته امکان استفاده از این ظرفیت را داشت ولی طی چند ماه گذشته به این روند سرعت داده و چند ماه مانده به انتخابات، ۵ هزار میلیارد تومان را جذب کرده است.
عضو شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: تجربه تاریخی در دوران وزارت آقای زنگنه نشان داده است بخشی از پول های نفت در انتخابات خرج شده است که نمونه عینی آن، هزینه منابع مالی سرشار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال ۸۴ بود که با پوشش های مختلف، در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها هزینه شد که با ورود دستگاه قضا، مهدی هاشمی مدیرعامل آن شرکت به زندان محکوم شد.

منبع: فارس