اردکانیان با بیان اینکه ما به دنبال توسعه امکان تبادل برق با افغانستان هستیم، از آغاز مذاکرات برای توسعه صادرات برق به این کشور خبرداد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۶
کد مطلب : ۱۳۳۶۳۷
اوضاع صادرات برق به افغانستان بعد از انفجارها
وی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ تابش خورشید مناطق جذابی برای سرمایه گذاری دارد، افزود: یعنی سرمایه گذاران در واحد زمان حتی بیش از نقاط نزدیک می‌توانند در ایران تولید انرژی داشته باشند.
اردکانیان با بیان اینکه کشور ما مناطق مطالعه شده پهناوری برای استفاده از انرژی خورشیدی و تونل‌های بادی دارد گفت: مهمترین مناطق برای استفاده از انرژی باد در مناطق مرزی افغانستان است که اخیرا اجلاس سه جانبه‌ای با افغانستان و آلمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از دانش فنی و نیروی انسانی ایران برگذار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در این پروژه برای ظرفیت تا حدود 30 هزار مگاوات استفاده از انرژی بادی از سرمایه گذاری خارجی استفاده خواهد شد.
اردکانیان با تاکید براین که سیاست دولت توسعه تجدیدپذیرها در کشور است گفت: حتی کشورهایی که منابع سوخت‌های فسیلی قابل ملاحظه‌ای دارند به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی تجدیدپذیرها هستند چراکه آینده انرژی دنیا در این بخش است؛ قطعا ما هم باید از این فرصت استفاده کنیم.
مقام عالی وزارت نیرو از ایجاد گشایش در ضوابط و مقررات توسعه تجدیدپذیرها خبر داد و افزود: طی همین روزها و قبل از پایان سال درصدد هستیم به لحاظ ضوابط و مقررات گشایش بیشتری ایجاد کنیم تا توجه مناسب‌تری به سرمایه گذاری در تجدیدپدیرها رخ دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صادرات برق به افغانستان بعد از انفجارهای اخیر در مرز دو کشور گفت: به دلیل آتش‌سوزی‌ها شبکه برق آسیب دید اما مشکل جدی نیست. تا حدی که تعهد صادر داشتیم امکان صدور انرژی فراهم است.
وی با بیان اینکه ما به دنبال توسعه امکان تبادل برق با افغانستان هستیم، از آغاز مذاکرات برای توسعه صادرات برق به این کشور خبرداد.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک مذاکرات ما تبدیل به قرارداد بلندمدت شود تا بتوانیم با توجه به طولانی بودن قرارداد توجیه بیشتری برای سرمایه گذاری و احداث خط انتقال داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده برای صنعت آب و برق سال پررونقی به همراه خواهد داشت افزود: زیرا علاوه بر اعتباراتی که دولت در نظر گرفته خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پیشنهادهایی به آن افزوده اند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تایید لایحه بودجه در شورای نگهبان در عین حال وابستگی صنعت آب و برق به خصوص برق به بودجه را کم ارزیابی کرد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اتکا صنعت آب و برق بیشتر به سازو کارهایی است که با بکار بستن آنها تنوع بخشی به منابع مالی مورد نیاز ممکن شود.
اردکانیان در ادامه درباره صدور سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو گفت: این مسئله نافی مسئولیت دستگاه های مسئول نیست و دستگاه هایی که برای حفاظت و حراست وظایف قانونی دارند باید به وظایف خود عمل کنند .
وی ادامه داد: قوانین و دستورالعمل های متعددی در این مدت وجود دارد. اصل ۴۵ قانون اساسی که در ارتباط با انفال صحبت می کند و آنچه مالکیت آن در اختیار حکومت است و یکی از عرصه های این بخش برای تالاب ها و رودها است، در قانون توزیع عادلانه آب اشارهایی قانونی در این رابطه وجود دارد مبنی بر اینکه مالکیت اینها در اختیار دولت است.
وی افزود: همه اینها جنگل، مرتع، منابع طبیعی یک مالک دارد و آن هم دولت است و سازمان ثبت اسناد می خواهد این مالکیت را در قالب سند ثبت کند که بسته به موضوع نمایندگی دولت توسط یکی از دستگاه ها صورت می گیرد.
وزیر نیرو گفت؛ بدین معنا که هیچ وزارتخانه و هیچ شرکت آب منطقه ای رودخانه، بستر و حریمی را ملک خود نمی کند که بتواند در بنگاه معاملاتی آن را بفروشد.صدور این اسناد در راستای حفظ و حراست از این پهنه ها است و زمانی که سند صادر شد این سند در دستگاه وزارت اقتصادی و دارایی جزو اموال دولت به حساب می آید و در آنجا نگهداری می شود.
وزیر نیرو ادامه داد: اگر اسمی برده شد که سند یک رودخانه یا پهنه آبی به نام یک شرکت آب منطقه ای صادر شده به این معنا است که طبق تفاهمی که بین دستگاه های مسئول سازمان ثبت اسناد انجام شده نمایندگی این بخش در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و وزارت نیرو در آن نقطه جغرافیایی سند را اخذ کرده است، صدور سند به هیچ وجه نافی مسئولیت دستگاه هایی که برای حفاظت و حراست وظایف قانونی دارد، نیست و این تنها یک بخش قانونی است که سند صادر شود و هیچ گونه دست اندازی به این پهنه ها صورت نگیرد.
وی افزود: زمانی که نقشه های کاداستر در حال تهیه است می توان این تقسیم بندی را انجام داد. زمانی که این نقشه وجود نداشت مشکلات زیادی داشتیم اما در حال حاضر که این نقشه ها تهیه می شود سازمان ثبت اسناد کشور می تواند بگوید که یک رودخانه دقیقا در کجا قرار دارد و برای آن سند صادر کند که در این شرایط حریم ها و ساخت و سازها قانونی تعیین می شود تا تعارضی به وجود نیاید و اگر کسی بخواهد به عنوان مالک معامله کند، جلوی آن گرفته خواهد شد. علاوه بر این از ساخت و سازهای غیر مجاز و افزایش خسارت سیل نیز جلوگیری می کند.
منبع: ایلنا
