مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
کد مطلب : ۱۱۵۷۷۰
چالش‌های تولید ایران در بخش انرژی
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش نفت و گاز پرداخت.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸( بخش نفت و گاز)» آورده است؛ نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت مسئله در مقطع فعلی است. به طور کلی در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود.
بر اساس این گزارش، مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از جمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد می‌توان به همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضاها به منظور ایجاد مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط اشاره کرد.
همچنین تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی‌کردن و پیاده‌سازیالگوی‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی از دیگر سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز همچنین در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (صنایع پایین‌دستی پتروشیمی)» آورده است؛ هدف گزارش حاضر بررسی چالش‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و ارائه راهکارهایی برای حل آنها در سال رونق تولید بوده و راهکارهای ارائه شده عمدتاً متمرکز بر جلوگیری از تعمیق رکود و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.
بر اساس این گزارش با توجه به این‌که یکی از الزامات توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع است، ابتدا سهم تولیدات صنایع بالادستی پتروشیمی در تأمین نیاز بازار داخل بررسی شد و در سال ۱۳۹۷ از ۵۳/۳ میلیون تُن محصول پتروشیمی تولید شده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به ۳۸ میلیون تُن آن قابل فروش بوده که حدود ۸/۵ میلیون تُن آن به طور خالص در داخل به فروش رفت.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور طی سال‌های اخیر هم‌راستا با نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نبوده است. به طوری که در مورد برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در مورد برخی از محصولات نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت توسط تولیدکنندگان، سقف رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد و تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دلایل ورود تقاضای سوداگری در بورس کالا و البته ضعف سامانه بهین‌یاب در غربالگری این تقاضاهاست و نیز انتظارات تورمی، مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک، از دیگر دلایل ایجاد التهاب‌های مقطعی در بورس کالاست.
بر این اساس هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین‌دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، تعدد دستورالعمل‌های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است.
انتهای پیام
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸( بخش نفت و گاز)» آورده است؛ نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت مسئله در مقطع فعلی است. به طور کلی در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود.
بر اساس این گزارش، مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از جمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد می‌توان به همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضاها به منظور ایجاد مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط اشاره کرد.
همچنین تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی‌کردن و پیاده‌سازیالگوی‌های موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی از دیگر سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز همچنین در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (صنایع پایین‌دستی پتروشیمی)» آورده است؛ هدف گزارش حاضر بررسی چالش‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و ارائه راهکارهایی برای حل آنها در سال رونق تولید بوده و راهکارهای ارائه شده عمدتاً متمرکز بر جلوگیری از تعمیق رکود و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.
بر اساس این گزارش با توجه به این‌که یکی از الزامات توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع است، ابتدا سهم تولیدات صنایع بالادستی پتروشیمی در تأمین نیاز بازار داخل بررسی شد و در سال ۱۳۹۷ از ۵۳/۳ میلیون تُن محصول پتروشیمی تولید شده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به ۳۸ میلیون تُن آن قابل فروش بوده که حدود ۸/۵ میلیون تُن آن به طور خالص در داخل به فروش رفت.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور طی سال‌های اخیر هم‌راستا با نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نبوده است. به طوری که در مورد برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در مورد برخی از محصولات نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت توسط تولیدکنندگان، سقف رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد و تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دلایل ورود تقاضای سوداگری در بورس کالا و البته ضعف سامانه بهین‌یاب در غربالگری این تقاضاهاست و نیز انتظارات تورمی، مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک، از دیگر دلایل ایجاد التهاب‌های مقطعی در بورس کالاست.
بر این اساس هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین‌دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، تعدد دستورالعمل‌های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است.
انتهای پیام
