بازار روغن ایران تقریبا به صورت انحصاری در اختیار چهار شرکت دولتی است و آنها به نوعی سکاندار شرکتهای خصوصی می باشند و طبیعتا آثار هر تغییر و افزایش بر بخش خصوصی که ضعیف تر است بیشتر نمایان خواهد شد. شرکتهایی که به نوعی از سوبسید مواد اولیه بهره برده اند ، در مقایسه با تولیدکنندگان خصوصی در جایگاه بالاتری در فروش قرار می گیرند و بیشترین سهم از بازار را در دست دارند و طبعا شاخص تعیین کننده ای در روند قیمتها خواهند بود . حال آنکه در مدیریت بازار آنها نیز نقصانهای بوده و با تقلب و چند نرخی بودن محصولاتشان روبرو هستند و تولیدکننده خصوصی داخلی مجبور به تحمل این تنشها هم می باشد.