بازار حفاری اشباع شده است

شهاب دادگرنژاد در گفت و گو با آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،افزود: به دلیل کاهش قیمت نفت، بیشتر شرکت‌های حفاری جهان با کاهش سود و حتی ورشکستگی روبه رو شده‌اند لذا در شرایط فعلی باید با کاهش هزینه‌ها به ادامه حیات خود مشغول باشند. این موقعیت بهترین زمان برای اجاره دکل‌های حفاری است. وی گفت: ساخت چند دستگاه دکل حفاری دریایی و واردات چند دستگاه دیگر شاید در نگاه نخست اقدامی مهم و منطقی به نظر برسد اما توجه به این نکته اساسی حائز اهمیت است که اکنون بازار حفاری دریایی اشباع شده است و بجز تعمیر چاه‌ها، کار دیگری را برای بخش دریا نمی‌توان متصور شد. وی تصریح کرد: بیشتر حجم پروژه‌های پارس جنوبی رو به اتمام است و پس از پایان این پروژه‌ها، حضور در میادین فلات قاره و دریای عمان بهترین محل برای فعالیت دکل‌های حفاری است که البته هنوز برنامه مشخصی برای آن وجود ندارد. با توجه به ورود نهادهای دولتی و غیر دولتی در حوزه حفاری و خرید دکل از سوی آن‌ها، هر یک نیز انتظاراتی از کارفرما دارند ولی به معنای واقعی کلمه کار خاصی برای حضور آن‌ها وجود ندارد. دادگر نژاد اضافه کرد: اگر به صورت دقیق وارد این چالش شویم متوجه خواهیم شد که چند دستگاه دکل حفاری به دلیل نبود پروژه، بیکار در کنار بنادر پارک شده‌اند و هزینه‌های بسیاری را به شرکت‌های خود تحمیل کرده‌اند. در چنین شرایطی خرید دکل توصیه نمی‌شود و با توجه به کاهش شدید اجاره دکل‌های حفاری، منطقی برای خرید دکل باقی نمی‌ماند. وی در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار داشت: موسسه‌های مطرح انرژی و بین المللی روند قیمت نفت را تا سقف 60 دلار در سال 2017 پیش بینی کردند و این بدان معناست که روند بازار حفاری در وضعیت فعلی خود باقی خواهد ماند. خرید یا اجاره دکل‌های حفاری دو لبه یک مسیر هستند که باید با توجه به شرایط و چشم اندازهای آتی تصمیم منطقی را اتخاذ کرد. این کارشناس حوزه انرژی همچنین افزود: طی سال‌های گذشته که قیمت نفت 3 رقمی بود بسیاری از شرکت‌ها وارد حوزه دکل داری شدند و با خریدو اجاره دکل‌ها به سودهای خوبی دست یافتند و همین موضوع باعث شد تا صنعت حفاری متورم شده و عرضه از تقاضای سبقت بلندی بگیرد. اکنون هم که شرکت‌های حفاری طلب‌های خود را می‌خواهند نقدینگی برای پرداخت آن ها وجود ندارد. وی ادامه داد: راهکارهای مختلفی برای تسویه حساب با شرکت‌های حفاری وجود دارد که یکی از آن‌ها واگذاری محموله به آن‌هاست تا این شرکت‌ها از طریق مبادی رسمی و امور بین الملل شرکت ملی نفت، محموله را فروخته و به پول خود برسند. راهکاری که هم در دولت گذشته و هم در این دولت بکار گرفته شد ولی در پاره‌ای از موارد، کم تجربگی موجب ضرر طرف خریدار شد.