طرح جامع انرژی کشور در طول برنامه ششم توسعه تدوین میشود؛ این را سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه میگوید. به گفته محمد خدابخشی، در طول برنامه ششم توسعه وزارت نفت ملزم به تدوین طرح جامع انرژی کشور همسو با سند ملی راهبرد انرژی شده است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما " ،این برنامه به چگونگی تخصیص درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی و تولیدکنندگان حاملهای انرژی اختصاص یافته و نشان میدهد نهتنها همانند برنامههای پیشین توسعه همچنان برنامهریزیهای توسعهای با محوریت نفت و گاز مطرح است بلکه هنوز هم خبری از ایجاد شورای عالی انرژی بهعنوان بخش رگولاتوری طرح جامع انرژی کشور در برنامه ششم نیست. اما آنچه در میان برنامه مایه مسرت است، تخصیص ۱درصدی «جیدیپی» به هزینههای توسعه تحقیق توسعه وزارت نفت و شرکتهای تابع آن است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در طول بررسی برنامه ششم توسعه منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تعیین تکلیف شد که بر این اساس ۳۰درصد صندوق توسعه ملی، ۱۴/۵ درصد به حساب شرکتهای تولیدکننده حاملهای انرژی و در اختیار وزارت نفت قرار میگیرد. گفته میشود قرار است در طول برنامه ششم توسعه، تمامی طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید و مشعل به بخش غیردولتی واگذار شود، همچنین یک درصد از سهم دولت از منابع مربوط به فروش نفت و میعانات گازی به حملونقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته اختصاص یافت.
تعلل در تولید انرژیهای پاک
به گزارش رویترز در گفتوگو با خالد فالح وزیر انرژی عربستان، این کشور از ماه آینده میلادی طرحهایی برای انرژیهای تجدیدپذیر را آغاز میکند که پیشبینی میشود، ارزش سرمایهگذاری آن تا سال ۲۰۲۳ به ۳۰ تا ۵۰میلیارد دلار برسد. وزیر انرژی عربستان با یادآوری اینکه ریاض در مراحل نخست بررسی طرح احداث نخستین نیروگاه هستهای است، نیز گفته است تولید برق این نیروگاه افزونبر ۲/۸مگاوات خواهد بود. فالح تاکید کرد که عربستان سرمایهگذاری هنگفتی در انرژی هستهای خواهد کرد. اما وجود منابع گازی وسیع در کنار تولید فرآوردههای نفتی بهعنوان سوخت جایگزین با وجود بحران آب نیروگاههای سیکل ترکیبی همچنان در راس پروژههای تولید برق ایران قرار دارد و هیچ برنامهای برای تغییر این روند دیده نمیشود. در حالی که کشورهای پیشرفته از برق برای ایجاد سرمایش و گرمایش خانهها استفاده میکنند، اما در ایران نهتنها برای تولید برق بلکه گاهی برای تامین گرمایش خانهها از گاز استفاده میکند. اینگونه است که انرژی تجدیدناپذیری در جایی مصرف میشود که اگر مدیریت نشود به سرنوشت آب کشور مبتلا خواهد شد و در ۱۰ سال آینده بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان به بزرگترین واردکننده گاز تبدیل خواهد شد. حمیدرضا فلاحتیان معاون وزیر نیرو پیشتر اعلام کرده بود واقعی نبودن قیمت حاملهای انرژی و نگرش خدماتی به برق سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در این بخش عقب رانده است. به گفته وی سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار گرفته است اما هزینههای بالای تولید برق با بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر با قیمتهای مورد انتظار کنونی کار را دشوار میکند. اما مسئله تولید برق از گاز و استفاده از آب برای راهاندازی نیروگاههای سیکل ترکیبی تنها بخشی از مشکلات انرژی کشور است و مشکل زمانی خود را بهطور کامل نشان میدهد که وزارت نفت مدعی درصدی از درآمدهای حاصل از برق صادراتی میشود. حال شاید لزوم و ضرورت ایجاد شورای عالی انرژی و ادغام وزارت نفت و نیرو بیشتر آشکار شود.
مدیریتهای جزیرهای
ایجاد واحدهای پتروشیمی در مناطقی که با بحران آب روبهرو هستند، شاید مشکل اشتغال مناطق مختلف کشور را حل کند اما با نگاهی به آینده، نهتنها طرحهای کنونی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر انرژیها، راهکار کوتاه مدتی است بلکه هزینههای اجتماعی آن نیز بیتردید جبرانپذیر نخواهد بود. کشاورزی از دیگر مشکلاتی است که آب باقیمانده کشور را میبلعد. شاید به این دلیل است که در برخی کشورها وزارت انرژی را با محیطزیست و معدن میآمیزند تا از اتلاف منابع انرژی در تمام بخشهای انرژیبر جلوگیری کنند. اتلاف آب در بخش کشاورزی، آنهم در شرایطی که کشور به شدت با بحران آب روبهرو است همچنان ادامه دارد. در این باره معاون آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرده که پژوهشها نشان میدهد، بخش کشاورزی با سهم ۹۲درصدی مصرف آب، سالانه ۱۰میلیارد مترمکعب از آن را مصرف میکند. رحیم میدانی در اینباره به ایرنا گفته است که کاهش ۱۱میلیارد مترمکعبی مصرف آب کشور در برنامه ششم توسعه و تغییر دیدگاههای مسئولان در این زمینه، موفقیت بزرگی برای این بخش و تامین آب پایدار برای بخشهای مختلف و توسعه پایدار است. به گفته وی، بخشی از کاهش ۱۱میلیارد مترمکعب یاد شده باید در منابع آب زیرزمینی اتفاق بیفتد که تامینکننده نیمی از مصارف کشور است و حفاظت و صیانت از این منابع، مانع مشکلاتی همچون فرونشست و فروریزش زمین نیز میشود. با وجود اینکه در ماده ۶ قانون بهرهوری بخش کشاورزی و صنایع مصوب مرداد سال ۱۳۸۹، فرصت ۶ ماههای به وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه الگوی بهینه کشت مناطق داده شده بود تا براساس آن وزارت نیرو نیز به تحلیل حجمی آب و ارتقای بهرهوری آن بپردازد، اما به نظر میرسد در این سالها این مسئله همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته است و مسئله آب مصرفی بخش کشاورزی را با پیچیدگی روبهرو کرده به گونهای که معلوم نیست چگونه قرار است جهاد کشاورزی متناسب با شرایط و ظرفیتهای اکولوژیک و اقلیمی هر منطقه کشور یک الگوی کشت بهینه ارائه کند. چرا که کشور در این بخش نیز همانند سایر بخشها به شدت نیازمند سرمایهگذاری خارجی و دانش فنی روز است تا از استفاده و برداشت سالانه ۹میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت اکولوژیکی از منابع آب زیرزمینی کشور جلوگیری شود.
نتیجه:
با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمیرسد طرح جامع انرژی نیز بتواند مشکلات بزرگی که اقتصاد انرژی کشور با آن دست به گریبان است را حل کند و تازمانی که سازمان انرژی کشور یکی نشود نه تنها مشکلات بهینهسازی مصرف انرژی حل نخواهد شد و شدت مصرف هر روز افزایش خواهد یافت بلکه عملکردهای جزیرهای موجب نابودی منابع انرژی کشور خواهد شد و دیری نمیپاید که ایران به واردکننده بزرگ انرژی بدل شود. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که مشکلات انرژی کشور نیز همانند سایر مشکلات آن ناشی از جنبههای مدیریتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، پیش از آنکه دیر شود.
منبع:روزنامه صمت