توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق با اهرم گرانی؛
مردم قربانی شوک ارزی
الهه بیگی
اشتراک گذاری :
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما " ،کمتر از یک‌سال از موضوع خروج آمریکا از برجام می‌گذرد. سرمایه‌گذاران خارجی یکی پس از دیگری عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقای در‌افتادن با اقتصادهای بزرگ‌تر و ابرقدرت‌های سیاسی بخشیدند و به کشور خود بازگشتند.
با وجود آنکه به استناد منابع معتبر اقتصادی، ایران فرصت سرمایه‌گذاری چند صد بیلیون دلاری دارد روابط بانکی رفته‌رفته محدودتر شد و تلاش کشورهای اروپایی برای ایجاد روابط مالی و بانکی با ایران نتیجه‌بخش نبود. ارزهای مختلف صعود خیره‌کننده‌ای را تجربه کردند و تنها سیاست مسوولان معرفی سامانه‌های غیرکارآمد جدید بود.
در این بین فشار اقتصادی روی مردم روز به روز بیشتر و تورم به لغتی مانوس‌تر از همیشه با زندگی مردم بدل شد.
وعده‌های اقتصادی هیچ‌یک رنگ واقعیت به خود نگرفت، چرا که اساسا امکان تحقق آنها وجود ندارد. از یک‌سو سرمایه‌گذاری خارجی به رویا بدل شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.
معوقات بسیار زیاد دولتی رمقی برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باقی نگذاشته.
همچنین افزایش نرخ ارز بسیاری از آنها را با سردرگمی و مشکلات فراوان روبه‌روکرده است.
در این بین خطر رکود در صنایع اساسی و زیرساخت‌ها نظیر صنایع آب و برق بسیار جدی است چرا که از طرفی تعرفه‌ها به صورت تکلیفی تنها بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند و از طرف دیگر افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش هزینه‌های اجرا سبب شده پروژه‌های جدید فاقد توجیه‌پذیری مالی باشند. نتیجه بسیار خطرناک است؛ توقف در سرمایه‌گذاری در این صنایع. در شرایطی که تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در کشور و این صنایع را ناممکن نکرده‌اند، وضعیت نابسامان داخلی، رغبتی برای سرمایه‌گذار داخلی باقی نگذاشته است.
این در حالی است که صنعت برق در صورت حمایت سرمایه‌گذاران و ساماندهی معوقات آنها می‌تواند با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی موجب صادرات به کشورهای همسایه و ایجاد درآمدهای ارزی نیز شود. اگرچه در این بین روابط سیاسی نیز بسیار تعیین‌کننده است.
در اهمیت صنعت آب نیز دیگر نیازی به ذکر هیچ موضوعی نیست. امروزه تقریبا همه مردم با مشکلات شدید کم‌آبی مواجه هستند، اگرچه حتی فرهنگ‌سازی اولیه نیز به خوبی در این زمینه صورت نگرفته است. کشور ایران در کنار سایر کشورهای منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از سال‌ها قبل با مشکل کم‌آبی شدید روبه‌رو بوده است.
عدم اهتمام کافی در بین مسوولان و دولتمردان برای پذیرش این موضوع، فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات زیربنایی سبب شده مشکلات مربوط به این موضوع بیش از پیش به چشم بیاید. حال توقف سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز به چشم می‌خورد.
بر همین اساس اخیرا وزیر نیرو و رییس صندوق توسعه ملی در نامه‌ای خطاب به نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور درباره مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی توسط بخش‌خصوصی بابت اجرای طرح‌های نیروگاهی و احداث آب‌شیرین‌کن‌ها به صندوق توسعه ملی راهکارهایی ارائه کردند و از معاون اقتصادی رییس‌جمهور درخواست کردند تا این موضوع در اولین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و در مورد یکی از روش‌های پیشنهاد شده برای حل این مشکل تصمیم عاجل اتخاذ کنند.
در این نامه آمده است که بخش‌خصوصی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها، همواره از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس و تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی) استفاده کرده و متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی است در حالی که درآمدهای ناشی از فروش آب و برق، ریالی و به قیمت‌های تکلیفی است و تغییر شرایط و مقررات ارزی و افزایش نرخ تسعیر ارز، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران در بازپرداخت تعهدات ارزی ایجاد کرده است.
با در نظر گرفتن تعرفه‌های تکلیفی که هم‌اکنون تنها بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و تغییر و افزایش چند برابری نرخ ارز و به تبع آن، افزایش هزینه‌های اجرا، پروژه‌های جدید فاقد توجیه‌پذیری مالی می‌شوند و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه آب و برق متوقف خواهد شد و سرمایه‌گذاران قبلی نیز قادر به پرداخت تعهدات خود نخواهند بود.
شهیدزاده و اردکانیان سه راه‌حل برای برون‌رفت از این مشکل به نهاوندیان ارائه کرده‌اند.
ابقای مصوبه‌های قبلی
راهکار اول که منطقی هم به نظر نمی‌رسد مبنی بر این است که ارز مورد نیاز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی پروژه‌های برق و آب و پساب که از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌اند، کماکان به نرخ رسمی دولتی (هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال) تامین و پرداخت شود.
گرانی آب و برق
دومین راهکار جبران کسری ناشی از افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه‌های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز است که در این حالت بار مالی اضافی تحمیل شده به صنعت برق در برنامه ششم توسعه با توجه به قراردادهای منعقده و در حال اجرا، وفق محاسبات انجام شده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان و تا پایان برنامه هفتم توسعه بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد که در این راه‌حل، باید این کسری از طریق افزایش تعرفه‌های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز تامین شود.
بر مبنای محاسبات انجام شده، برای پوشش کسری مذکور لازم است نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق با ۵/۲ برابر افزایش به حداقل ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلو‌وات ساعت به قیمت پایه سال ۱۳۹۷ برسد. این در حالی است که تعرفه فروش سال‌جاری در حال حاضر به طور متوسط حدود ۷۰ تومان است.
جبران کسری از کانال بودجه
سومین راهکار تامین مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز به طور متمرکز با پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی است.
در حال حاضر و با نرخ تسعیر ارز رسمی در هر سال حداکثر حدود ۵۰ درصد مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت می‌شود و بدهی انباشته‌ای به ویژه در حوزه تولید برق از این بابت به وجود آمده است. با توجه به مابهالتفاوت ردیف آخر جدول پیوست، پیشنهاد می‌شود مبلغ مورد نیاز با ایجاد ردیف متمرکزی به میزان حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان در هر سال در لوایح بودجه سنواتی صرفا بابت جبران مابهالتفاوت نرخ ارز، پیش‌بینی و پرداخت شود.
با این اوصاف وعده‌های پوپولیستی و عوامفریبانه سالیان گذشته در بین تمامی دولت‌های مختلف، سبب شده تا مردم به نرخ‌های پایین برای حامل‌های انرژی روزانه نظیر آب، برق، بنزین، گاز مصرفی در خانه‌ها و… عادت کنند و تقریبا هیچ دولتی جرات افزایش نرخ آنها را نداشته باشد. نتیجه آن نیز چیزی نیست جز کوچ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از صنایع مولد و زیرساخت‌ها؛ نکته‌ای که سال‌هاست به دست فراموشی سپرده شده و دولت‌ها تنها برای جلب نظر مردم و آرای آنها، پول حاصل از فروش نفت را در جامعه تزریق کرده‌اند و حاصل آن نقدینگی سرسام‌آور، تورم و بیکاری بوده است.
در حالی‌که با ارائه سازوکارهای مناسب و چاره‌اندیشی برای سوق دادن سرمایه بخش خصوصی در صنایع مولد و ریشه‌ای، نه تنها نقدینگی به سمت تولید و اشتغال کوچ می‌کرد بلکه تولید، رونق و اشتغال جای رکود و تورم و بیکاری را می‌گرفت و امروز به جای قد کشیدن مجتمع‌های تجاری، برج‌ها و ویلاهای آنچنانی، رشد فرهنگ مصرف‌گرایانه و شیوع تجمل، بی‌توجهی به فرهنگ صحیح مصرف و عدم توجه به منابع طبیعی و محیط‌زیست، شاهد شکوفایی شهرک‌های صنعتی، رونق نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی تولیدات با‌کیفیت داخلی بودیم و سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی در چنین شرایطی کمک حال دولت بودند.
مکانیسم پایداری سرمایه‌گذاری در صنعت برق
ایزد گلستانه معاون اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا که از پیشگامان صنعت آب و برق کشور به شمار می‌رود، در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بابت اجرای طرح‌های نیروگاهی و احداث آب‌شیرین‌کن‌ها به صندوق توسعه ملی به مشکل برخورده‌اند و توان بازپرداخت وام‌های دریافتی را ندارند.
وی افزود: در نامه وزیر نیرو و رییس صندوق توسعه ملی خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور، منظور طرح‌هایی است که قبلا وام دریافت کرده‌اند یا در انتظار دریافت وام هستند.
گلستانه در ادامه گفت: با جهش ارزی که امسال شاهد آن بودیم دیگر این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند، چرا که سرمایه‌گذاران مواد اولیه را با نرخ نیمایی وارد می‌کنند اما درآمدها، ریالی و قیمت‌گذاری آب و برق تکلیفی است.
معاون اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا با اشاره به اینکه مکانیسم‌های تعدیل باید در قراردادهای سرمایه‌گذاری لحاظ شود، گفت: صندوق توسعه ملی سالانه حدود چهار تا پنج میلیارد دلار وام ارزی پرداخت می‌کند اما اگر مکانیسم‌های تعدیلی به قراردادها اضافه نشود این پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی ندارند.
وی بیان کرد: تطبیق قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی با شوک ارزی زمانبر است اما اگر دولت به دنبال پایداری سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق است باید مکانیسم‌های شناوری اتخاذ شود تا شوک‌های ارزی سرمایه‌گذاری‌ها به دولت منتقل شود.
گلستانه درباره پیشنهاداتی که وزیر نیرو و رییس صندوق توسعه ملی به دولت ارائه داده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد پیشنهاد جبران کسری ناشی از افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه‌های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز، اقتصادی‌تر و منطقی‌تر از دیگر راهکارهاست.وی افزود: دو پیشنهاد دیگر هم ارائه شده است که یکی از آنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این سرمایه‌گذاران است و دیگری تامین مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز به طور متمرکز با پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی که در شرایط فعلی اقتصادی امکان‌پذیر نیست، چرا که منابع ارزی دولت محدود است و توانایی جبران مابهالتفاوت را نخواهد داشت. اما می‌توان با سیاستگذاری‌های تنبیهی از جمله افزایش تعرفه پر‌مصرف‌ها تا حدودی این کسری را تامین کرد.
گلستانه اظهار کرد: پایدارترین و منطقی‌ترین راهکار برای برون‌رفت از این مشکل افزایش تعرفه آب و برق است و چاره‌ای جز اینکه مردم نرخ‌های بالاتری برای مصرف آب و برق بپردازند، نیست.
معاون اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مپنا در پایان خاطر‌نشان کرد: متاسفانه تورم ارزی، تورم ریالی را به دنبال خواهد داشت و رشد تورم قطعا مردم را در تنگنای مالی قرار می‌دهد. دولت با توجه به محدودیت‌‌های شدید در فروش و صادرات نفت نمی‌تواند و شاید اصلا نباید ارز را به نرخ رسمی دولتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی پروژه‌های آب، برق و پساب که از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌اند، تامین کند.
از طرف دیگر آب و برق با بهایی نسبتا ناچیز در کشور به دست مردم می‌رسد که یارانه زیادی از سوی دولت برای آن پرداخت می‌شود. شاید تنها راه برای نجات این صنعت، داشتن درآمد پایدار باشد که به معنی افزایش تعرفه‌های آب و برق است.
اگرچه مردم باید فشار آن را متحمل شوند، اما به نظر راه چاره‌ای نیست. با اینکه بسیاری از مسوولان دولتی ادعا می‌کنند که افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر زندگی مردم نگذاشته است، اما با بررسی اجمالی صنایع اساسی مشخص است که فشار ناشی از افزایش نرخ ارز قطع به یقین بر زندگی مردم وارد می‌شود.
سرمایه‌گذار داخلی مادامی که طرح‌های پیشنهادی فاقد توجیه سرمایه‌گذاری باشند، رغبتی برای حضور در این صنایع نخواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به منابع مالی دولت، نمی‌تواند بیش از این خود را غرق در معوقات دولتی کند و در حقیقت با یک ریسک بسیار بزرگی در سرمایه‌گذاری روبه‌رو است چراکه تنها کارفرمای او دولت است و با توجه به شرایط صنایع کشور و روابط سیاسی، امکان ادامه فعالیت پیمانکاری در خارج از کشور را نیز ندارد، در نتیجه چاره‌ای جز این ندارد.
منبع:روزنامه جهان صنعت
