با سقوط دولت قوام در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد ۱۳۲۷ دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت قرار گرفت....
با سقوط دولت قوام در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد ۱۳۲۷ دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت ...
نمايندگان دولت آمريكا در ۱۳ و ۱۸ آذر ۱۳۳۱ (۴ و ۹ دسامبر ۱۹۵۲)، در جلسه با نمايندگان پنج شركت بزرگ نفتي ضمن مطرح كردن اين طرح، اعلام كردند كه ممكن است دولت از اعمال قوانين ضد تراست درباره ايران خودداري كند تا شركتها ...
به موجب اين قانون، هيچ مقام ايراني حق مذاكره با بيگانه بر سر نفت، جز فروش آن را نداشت و متخلفان به سه تا هشت سال زندان و محروميت از خدمات دولتي محكوم ميشدند.
دكتر مصدق، حائريزاده، مكي، صالح و دكتر شايگان پيشنهاد مليشدن صنعت نفت را امضا و به كميسيون نفت مجلس شوراي ملي ارائه دادند كه به تصويب نرسيد و معلق ماند.
دکتر مصدق از دولت وقت خواست كه وزارتخانه خاصي براي نفت ايجاد كند و وزيري صاحب عقيده و كاردان براي آن بگيرد كه به استخراج نفت از سوي خود ما اهميت قائل شود.
شركت اين عقيده را نميپذيرد كه شرايط امتياز دارسي تأمينكننده منافع دولت ايران نيست و در صورت واقعيت داشتن چنين امري باز هم نميپذيرد كه دولت ايران حق داشته باشد امتياز را - بهطور يكجانبه- لغو كند.
در اين گزارش تأكيد شده بود كه انگليس قصد دارد سلطه انحصاري بر نفت ايران را مانند گذشته حفظ كند و به همين دليل، حاضر به قبول هيچ راهحل منطقي نيست و چون مقاومت دولت فعلي را سد راه خود ميبيند، قصد دارد با براندازي ...