به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، دستاوردسازی از حوادث و بحران ها و آمارسازی، همواره یکی اصول از مدیریت در وزارت نفت است. یکی از این آمارها که اتفاقا این روزها توسط حامیان زنگنه و رسانه های وابسته به شاگردان وی مجددا مورد سواستفاده قرار گرفته، صادرات بنزین پس از حوادث سال ٩٨ توسط کارگزار دولت زنگنه در پالایش و پخش است. اما پشت صحنه این آمارسازی ها چیست؟
همانطور که اشاره شد این روزها مجددا آماری از صادرات بنزین در خلال سال های ۱۳۹۹ تا ١۴٠١ دست به دست می شود که در نگاه اول هر شنونده ای را وادار به تمجید می کند اما اصل ماجرا چیز دیگریست که شنیدن آن برای هر ایرانی دردآور است. بله، فروش بنزین به ثمن بخس به نام صادرات. 
داستان صادرات بنزین از کجا شروع شد؟
پس از وقایع بنزینی آبان ۱۳۹۸ و همزمان با شيوع ويروس كرونا در اواخر آن سال و توقف فعاليت در تمامي حوزه‌های حمل و نقل ، اعم از باربری، حمل و نقل مسافر و گردشگري در جهان، كشور ما هم از اين امر مستثني نبود. در همين ايام مصرف فرآورده هاي نفتي مشابه دیگر نقاط جهان در کشور ما هم به شدت كاهش يافت تا جايي كه مصرف بنزين به ۶۰ درصد ميزان قبل از شيوع كرونا يعني حدود ۵۰ ميليون ليتر در روز رسيد.
اين موضوع سبب افزايش ناگهاني موجودی فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين در سطح كشور شد به نحوي كه وزارت نفت حتي مجبور به ذخيره سازي بنزين در مخازن غيرمتعارف و یا دریایی شد و بعضا فرآورده های نفتی را با قیمت های بسیار پایین صادر  نمود که در این امر نیز تخلفاتی صورت گرفت تا جایی که هنوز برخی از مسئولان وقت در حال سپری کردن احکام قضایی خود هستند.
اما پس از پايان پاندمي كرونا و شدت يافتن تقاضاي بنزين به جهت رفع محدودیت ها، افزايش مسافرت ها، مصرف بنزين با جهش شدید از حدود ۸۷ ميليون ليتر متوسط مصرف روزانه قبل شیوع کرونا به متوسط  ١٢٠ ميليون ليتر در روز در حال حاضر رسيده است.
در نتيجه وزارت نفت به اجبار جهت پاسخگويي نياز داخلي به بنزين، صادرات اين فرآورده را در دو سال اخیر محدود كرد. به یک معنی ، همان دلیلی که به کاهش مصرف و به تبع آن صادرات زیانبخش بنزین منجر شد، همان دلیل هم موجب خرید بنزین و واردات آن گردید: اجبار و اضطرار! 
بحران شدت يافتن تقاضاي بنزين به اينجا ختم نشد. از اين رو وزارت نفت به منظور تامين مصرف افسارگسیخته مورد نیاز داخلی به بنزين پتروشيمي ها و گاها واردات بنزين نيز متوصل شد. شدت مصرفی که دیگر هیچ ابزاری جلودار آن نبوده و صرفا افزایش ظرفیت پالایشی کشور می تواند مسّکن مقطعی برای آن باشد.
اما نکته قابل تامل این ماجرا اینجاست که چگونه برخی مدیران، از حوادث و وقایعی همچون کرونا برای خود دستاورد می سازند. 
در نتیجه با نگاهی کوتاه به رويه تغيير الگوي تقاضا و مصرف بنزين در خلال سال هاي ٩٨ تا ١۴٠٣ در مي يابيم كه صادرات بنزين هرگز ارتباطي با نحوه مديريت در شركت ملي پالايش و پخش و وزارت نفت نداشته و صرفا اين پاندومي كرونا بوده كه مصرف بنزين را كنترل کرده و مديران وقت را مجبور به صادرات بنزين کرده وگرنه این مدیران کجا و صادرات کردن بنزین کجا.
البته ناگفته نماند که این مدیران در برهه ای در زمان کرونا حتی بنزین را با قیمت های ناچیز و بعضا پایین تر از قیمت فروش داخلی صادر کردند که پرونده قضایی در این خصوص همچنان در حال بررسی است.
حال پرسش مهم آن است که با وجود خسارت وارده از جهت فروش بنزین به ثمن بخس (که چند مرتبه رییس جمهور منتخب در مناظرات تلویزیونی این شیوه‌ی مفت فروشی را دلیلی مهم بر سوء مدیریت و بر باد دادن ثروت ملی دانستند) می‌توان ادعای ساده‌انگارانه صادرات بنزین را ستود، یا اینکه این مدیران را نیز همانند کسانی که به قیمت دور زدن تحریم مبادرت به ارزان فروشی کرده‌اند در دادگاهی بی‌طرف محاکمه کرد؟!