دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۳
کد مطلب : ۱۶۵۸۶۸
ذبح منافع ملی در قرارداد کرسنت؛
فیلمی از خیانت هایی که باعث شد ۱۸میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کند
فایل ویدیو
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،قرارداد کرسنت در سال 1381 با هدف فروش روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان مشترک با میدان ابوالبوخوش ابوظبی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. بر این اساس، قرار بود از سال 2005 گاز فرآوری نشده میدان سلمان را به مدت 25 سال به شارجه ارسال نماید. متاسفانه اختلافات داخلی و منازعات سیاسی بر اجرای این قرارداد سایه افکند و خسارت هنگفتی به کشور وارد کرد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در سال ۱۳۹۱ گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد!؟
تعلل شرکت ملی نفت ایران در اجرای تعهدات خود موجب شد تا شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت کند.
دادگاه لاهه در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که این قرارداد به لحاظ حقوقی، لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی نماید. منتها با استنکاف شرکت ملی نفت، نهایتا این دادگاه در مهر 1400 ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. البته این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت بود نه بخش مهم آن یعنی خسارت واقعی. متعاقبا بر اساس حکم قطعی دیوان دائمی داوری، شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت 2 میلیارد و 429 میلیون دلار خسارت و همچنین درصد سود سالانه ای معادل نرخ سود پیشنهادی 12ماهه بین بانکی امارات متحده به اضافه یک شد.
پس از صدور احکام فوق که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم بود، شرکت ملی نفت سیاست سکوت و انفعال را در پیش گرفت. کرسنت با استفاده از همین موضوع، حکم خود را برای تایید و اجرا به دو دادگاه سلطنتی انگلیس در لندن و دادگاه واشینگتن دی سی آمریکا فرستاد. در تیر ۱۴۰۱، دادگاه سلطنتی انگلیس حکم دادگاه لاهه را کاملا تأیید کرد و کرسنت از دادگاه واشینگتن دی سی نیز درخواست اجرای حکم غیابی کرد.
در فروردین 1403 بر اساس حکم صادره از قاضی دادگاه عالی انگلیس، ساختمان 125 میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن را که برخی ارزش آن را تا 800 میلیون دلار تخمین زده اند، مصادره و به نفع کرسنت برای بازپرداخت بخشی از بدهی 2.6 میلیارد دلاری ضبط کرده است. بر اساس مدارک دادگاه، شرکت ملی نفت ایران در دسامبر 2021 محکوم به پرداخت 2.429 میلیارد دلار شد و سود این مبلغ اکنون به میزان ماهانه 15 میلیون دلار در حال افزایش است. دادگاه تجاری و دادگاه عالی بریتانیا میزان خساراتی را که شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد، تأیید کرده‌اند.
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت حکم محکومیت 2 میلیارد و 750 میلیون دلاری و توقیف داراییهای شرکت ملی نفت در دادگاه قلمروی ایالات متحده از دادگاه واشینگتن دی سی شد.
احکام فوق مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران بود که تاکنون صادر شده اما شرکت کرسنت در سوئیس به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران اقامه دعوا کرده که در مرحله دادرسی قرار دارد.
سوزاندن گاز ترش میدان سلمان تاکنون حدود 100میلیارد دلار عدم النفع و خسارت به غیر از احکام پرداخت خسارت به کرسنت، برای کشور به همراه داشته است.
سوالی که در پایان باید پرسید اینست که چرا عده ای حاضر به زیان منافع ملی کشور شدند و چگونه می خواهند پاسخگو باشند!؟
تعلل شرکت ملی نفت ایران در اجرای تعهدات خود موجب شد تا شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت کند.
دادگاه لاهه در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که این قرارداد به لحاظ حقوقی، لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی نماید. منتها با استنکاف شرکت ملی نفت، نهایتا این دادگاه در مهر 1400 ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. البته این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت بود نه بخش مهم آن یعنی خسارت واقعی. متعاقبا بر اساس حکم قطعی دیوان دائمی داوری، شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت 2 میلیارد و 429 میلیون دلار خسارت و همچنین درصد سود سالانه ای معادل نرخ سود پیشنهادی 12ماهه بین بانکی امارات متحده به اضافه یک شد.
پس از صدور احکام فوق که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم بود، شرکت ملی نفت سیاست سکوت و انفعال را در پیش گرفت. کرسنت با استفاده از همین موضوع، حکم خود را برای تایید و اجرا به دو دادگاه سلطنتی انگلیس در لندن و دادگاه واشینگتن دی سی آمریکا فرستاد. در تیر ۱۴۰۱، دادگاه سلطنتی انگلیس حکم دادگاه لاهه را کاملا تأیید کرد و کرسنت از دادگاه واشینگتن دی سی نیز درخواست اجرای حکم غیابی کرد.
در فروردین 1403 بر اساس حکم صادره از قاضی دادگاه عالی انگلیس، ساختمان 125 میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن را که برخی ارزش آن را تا 800 میلیون دلار تخمین زده اند، مصادره و به نفع کرسنت برای بازپرداخت بخشی از بدهی 2.6 میلیارد دلاری ضبط کرده است. بر اساس مدارک دادگاه، شرکت ملی نفت ایران در دسامبر 2021 محکوم به پرداخت 2.429 میلیارد دلار شد و سود این مبلغ اکنون به میزان ماهانه 15 میلیون دلار در حال افزایش است. دادگاه تجاری و دادگاه عالی بریتانیا میزان خساراتی را که شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد، تأیید کرده‌اند.
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت حکم محکومیت 2 میلیارد و 750 میلیون دلاری و توقیف داراییهای شرکت ملی نفت در دادگاه قلمروی ایالات متحده از دادگاه واشینگتن دی سی شد.
احکام فوق مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران بود که تاکنون صادر شده اما شرکت کرسنت در سوئیس به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران اقامه دعوا کرده که در مرحله دادرسی قرار دارد.
سوزاندن گاز ترش میدان سلمان تاکنون حدود 100میلیارد دلار عدم النفع و خسارت به غیر از احکام پرداخت خسارت به کرسنت، برای کشور به همراه داشته است.
سوالی که در پایان باید پرسید اینست که چرا عده ای حاضر به زیان منافع ملی کشور شدند و چگونه می خواهند پاسخگو باشند!؟
