به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،پرونده چای دبش هر روز ابعاد جدید پیدا می کند. دبش امروزه مترادف با فساد و رانت شده است.
«مهدی عسکری»، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مورد فساد چای دبش اخیرا گفته بود:  یکی از لایه‌های پنهان این پرونده بود که این شرکت یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر در کشور است که خیلی به این لایه پرداخته نشده است و رانت چندلایه و پیچیده ای انجام شده است. این شرکت بدون پشتوانه از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، بی حساب و کتاب خط اعتباری می‌گرفت و با استفاده از آن قیر صادر می‌کرد، یعنی بخشی از ارز تخصیصی به قیر بوده و به دلار نبوده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: از سوی دیگر این شرکت چای را با ارز دولتی وارد و آن را به ارز آزاد تبدیل می‌کرد، یعنی در این زمینه هم زنجیره‌ای از رانت ایجاد کرده بود. مشکل اینجاست که ما به جای اصلاح سازوکارها در چنین موضوعاتی با افراد برخورد می‌کنیم. زمانی که رانت در این حد بزرگ است، امکان دارد هر کسی را دچار لغزش کند، در صورتی که سازوکارها نباید اجازه چنین خطاهای بزرگی را در سیستم بدهد.
سخنان نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خیلی زود با تیترِ «قیرِ دبش» در رسانه‌ها بازتاب یافت و در شرایطی که سوالات زیادی درباره پرونده تخلفات نجومی واردات چای سیاه وجود داشت به ابهامات و پرسش‌ها افزود. سوالاتی نظیر اینکه بین تولیدکنندگان قیر و برند «چای دبش» چه ارتباطی وجود داشته است؟ خریدوفروش قیر در چه بستری صورت گرفته؟ تقصیر و قصور تخلف برند «چای دبش» در صادرات قیر متوجه کدام فرد یا نهاد است؟ 
این رویه غلط صادرات قیر توسط شرکتهای فاقد اهلیت و صلاحیت ماه‌ها قبل از سوی انجمن قیر ایران شناسایی و به صورت رسمی و مکتوب نسبت به آن هشدار داده شده بود؛ از جمله نامه‌ای که خطاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه نوشته شد و طی آن اعلام گردید که شرکت‌هایی نوظهور و بدون سابقه تولید یا صادرات قیر با دریافت حدهای اعتباری کلان از بانک‌ها، اقدام به خرید از بورس کالا می‌نمایند. با توجه به تجربه چند سال اخیر در خصوص تعدادی از شرکت‌هایی که به همین روش در مدت کوتاهی اقدام به خرید و عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک نموده‌اند انجمن قیر ایران در این نامه درخواست نمود ضمن بررسی پرونده‌های اعتباری خریداران بورس کالا در بانک‌های مختلف از صدور حواله های اعتباری بدون پشتوانه و مغایر با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جلوگیری به عمل آید و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد. 
نامه دیگر، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نگاشته و تأکید شده بود که افراد و شرکت‌های غیر مرتبط با صنعت قیر، به واسطه فروش قیر با دریافت اعتبار اسنادی (LC) از بانک‌ها، زمینه خروج ارز از کشور را فراهم کرده‌اند؛ آن هم در حالی که «سوابق این اقدام نمایانگر انجام تخلف‌های متعدد و عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات بوده و درنهایت منجر به کاهش ارزش صادراتی محصول قیر ایران در بازار جهانی و لطمه به صادر کنندگان شده است.»
به زبان ساده، برخی از شرکت‌ها با سوءاستفاده از مجوز واردات کالا در ازای صادرات قیر، برای تأمین مالی و رفع نیاز ارزی خود، با خرید قیر صادراتی در بورس کالا، اقدام به صادرات قیر کرده‌اند متاسفانه شرکت‌هایی از این دست که غیر مرتبط با صنعت قیر هستند همچنان مشغول خرید و صادرات این محصول استراتژیک می‌باشند.
مهرداد همتی دبیر انجمن قیر ایران با اشاره به مکاتبات مستند در این باره به نفت ما گفت: فرد متخلف در این پرونده کالاهایی را خریداری کرده است که عمدتا ارزش بالایی داشته و امکان صادرات با حجم بالا را دارد و تنها منحصر به قیر نیست و تولیدکننده شناختی نسبت به این افراد ندارد بویژه در در مورد صنعت قیر که خرید و فروش مواد اولیه و محصول نهایی که کاملا شفاف است و فقط در بورس کالا اتفاق می افتد . در مورد پرونده فساد چای دبش فرد متخلف کالاهای مختلفی برای صاردات خریداری کرده است که تنها یکی از آنها قیر بوده است.
فساد 3.4 میلیارد دلاری در واردات چای سیاه از سوی یک برند تجاری، مولود یک نفر یا یک فقره قانون‌گریزی نیست و شبکه‌ای از افراد و تخلف‌ها را شامل می‌شود که چه‌بسا می‌کوشند با دادن آدرس‌های غلط، مسیر رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین تخلف‌های رخ داده در کشور را منحرف کنند. در عین‌حال، باید توجه داشت افشای فساد در پرونده چای دبش، تنها نوک کوه یخی را آشکار کرد که به دلیل وجود برخی سیاست‌های غیرکارشناسی ،ضد تولیدی و یک‌سویه‌نگر در حوزه های ارزی و تجارت خارجی، زمینه‌ساز تخلفات اعجاب‌آور و رنگارنگ شده و اگر گوش شنوا و وجدان بیداری وجود داشته باشد، باید با اصلاح سریع روندهای معیوب و ناکارآمد و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید کنندگان، فرصتی برای جلوگیری از تکرار رخدادهای مشابه تلقی شود.
شایان ذکر است که مجموع ظرفیت تولید سالانه وکیوم باتوم ایران ۱۲ میلیون تن است که حدود ۶ میلیون تن به تولید نفت کوره و بیش از ۶ میلیون دیگر هم به تولید قیر اختصاص دارد که در این میان، ۴ میلیون تن برای تولید قیر صادراتی و ۲ میلیون تن هم جهت مصرف داخلی است. به عبارتی، از ۱۰۰ درصد قیر تولیدی کشور، ۷۰ درصد به صادرات اختصاص دارد و ۳۰ درصد هم به تامین تقاضای داخلی می رسد. ایران از نظر تولید و صادرات قیر، به ترتیب، رتبه هفتم و چهارم جهانی را در دست داشته و سهم 8 درصدی از بازار جهانی قیر را در اختیار دارد که این رقم بنا به مزیت نسبی ایران در فرآیند تولید، امکان ۲ برابر شدن را دارد. افزایش قارچ‌ گونه صادرکنندگان بی‌شمار فاقد اهلیت و صلاحیت، باعث دامپینگ در فروش قیر صادراتی ایران و صادرات قیر بی کیفیت شده است که بایستی با نظارت نهاهای ذیربط با شناسایی متخلفین، جلوی شکل گیری پدیده های مذمومی همچون صادرات قیر توسط شرکت غیر مرتبط چای دبش و ظهور سلاطین جدید فاقد اهلیت و صلاحیت صادرات قیر گرفته شود.