به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" : دکتر احمد معروفخانی رییس هیات مدیره اوپکس (اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی) در گفت و گو با "نفت ما" در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات اظهار داشت: صادرکنندگان در طی سالهای اخیر مرتباً با تغییر و تحولات مختلفی در سیاستهای ارزی دولت مواجه بوده اند، به طوری که مثلا ما هر روز یا هفته ای که می خواستیم تعهد ارزی مان را رفع کنیم، اول باید جستجو می کردیم بخشنامه جدیدی برای چگونگی رفع تعهد ارزی صادر شده است یا نه و یا تغییر شیوه ای در این زمینه رخ داده است یا خیر تا به آخرین شیوه  و روشی که اعلام شده، ارز حاصل از صادرات مان را برگردانیم.
معروفخانی افزود: در شیوه نامه اخیر همه صادرکنندگان فرآورده های پالایشی، پتروشیمی و فولادی را ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما کرده اند. در این میان، باید اشاره کنم که رییس کل بانک مرکزی در ابتدای سال نرخ خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها را با نرخ ارز 28.500 تومان تعیین کرده و پس از 5 ماه افزایش داده و روی روی نرخ ارز 37.500 تومان بسته که باعث عدم انتفاع شرکتهای تولیدکننده و صادر کننده شدند.
رییس هیات مدیره اوپکس گفت: در ابلاغیه اخیر آقای مخبر معاون اول رییس جمهور که آخرین سیاست ارزی دولت را ابلاغ کرده، در تبصره ای اشاره کرده که فهرستی را وزارت صمت تدوین نموده و مواردی را که می تواند مستثنا ازاین قاعده باشد، اعلام بکند. در این فهرست ما یکسری واحدهای پایین دستی کوچک داریم که عمدتاً صنوف و اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی اعم از هیدروکربن، قیر، روانکار و روغنهای تصفیه مجدد و پارافین است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد:  متاسفانه هیچکس به واحدهای تولیدی پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، هیچگونه تعهد تامین خوراک نداده و وزارت صمت پای همه پروانه بهره برداری که صادر کرده این عبارت را نوشته است که هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوراک ندارد. در نتیجه، این تولیدکننده کوچک خودش باید برود و خوراکش را از بورس انرژی و بورس کالا تامین بکند و چون تراز عرضه و تقاضای مان به دلیل سیاستگذاری که از ابتدا و از اساس غلط بوده، برقرار نیست و  با هم همخوانی ندارد، نتیجه اش این شده که در بورس کالا مثلا روی خوراک وکیوم باتوم میانگین بین 50 تا 70 درصد رقابت ایجاد می شود و خوراک وی بی که با ارز 37500 تومانی تعیین شده با 50 یا 60 درصد رقابت، با نرخ ارز 44 هزار تومان تمام می شود.
معروفخانی ادامه داد: الان بانک مرکزی ابلاغ کرده که تولیدکننده و صادرکننده خُرد باید تعهد ارزی اش را با نرخ 38 هزار تومان برگرداند، در حالی که خوراکش را با نرخ ارز  44 هزار تومان تامین کرده، هزینه حمل و نقل، هزینه های سربار تولید و هزینه های صادراتی در این بازار تحریمی دارند، چطور می تواند تعهد ارزی اش را با نرخ 38 هزار تومان تصفیه کند، در صورتی  که از انتفاع خارج شده است.
رییس هیات مدیره اوپکس گفت: متاسفانه نهادهای تصمیم گیرنده در موضوع رفع تعهد ارزی به غیر از بحث کارشناسی، جزئی و بخشی نگاه می کنند و مثلا بانک مرکزی می گوید صادرات قیر در سال گذشته بالغ بر 2.3 میلیارد دلار بوده چرا نباید  این آمار در سامانه نیما باشد، پس باید به هر قیمتی شده تولیدکننده و صادرکننده قیر را مکلّف کنم که این ارز را در سامانه نیما بیاورد. متاسفانه نمی آیند بررسی کنند ببینند اگر این ارز وارد سامانه نیما شود، آن شرکت از انتفاع خارج شده و همان 2.3 میلیارد دلار هم از سبد صادرات کشور کم خواهد شد. همین مساله در خصوص صادرات هیدروکربن و روغن موتور هم صدق می کند. لذا از تصمیم گیرندگان سیاست ارزی خصوصاً کمیته اقدام ارزی که بین دستگاهها تشکیل شده، توقع و انتظار داریم وقت و جلسه بیشتری با تشکل های تخصصی مثل اتاق بازرگانی ایران، داشته باشند و تصمیماتی را بگیرند که به نفع کشور تمام بشود. چرا که الان دیگر وقت آزمون و خطا نیست، چون شرایط مان حساس بوده و شرایط خوب، مناسب و پایداری نیست.
این فعال اقتصادی با اشاره به حاشیه های پیش آمده اخیر راجع به اتاق بازرگانی ایران گفت: در این اتفاق، آن کسی که ضرر کرد بخش خصوصی واقعی کشور بود. لذا با حاشیه های متعدد و مختلفی که بر سر انتخاب رییس اتاق بازرگانی به وجود آمد، دولت نتوانست این موضوع را به خوبی مدیریت کند و تصمیم بگیرد و باعث تضعیف جایگاه اتاق بازرگانی ایران شد که در نتیجه آن، هم نقش و مشارکت بخش خصوصی واقعی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها کمتر و کمتر شده که منجر به ضرر بخش خصوصی واقعی و صنعت کشور می شود.
معروفخانی گفت: متاسفانه ما ساختارهای صحیح را رعایت نمی کنیم بعد معاون اجرایی رییس جمهور باید بیاید مشکلات واحدهای صنعتی و صنفی را پیش رییس جمهور ببرد تا پیگیری و حل بکند، در حالیکه برای همه این موارد ساختار و ساز و کار لازم پیش بینی شده است، وقتی ساختار با عظمت و قدمت اتاق بازرگانی نادیده گرفته و تضعیف شده و نابود می شود، بخش خصوصی از یک کانال دیگری کار را پیگیری می کند که صحیح نیست.