امروز عبدالعلی ‎علی عسگری با رفتنش نه تنها خط و نشان هایش خطاب به پتروشیمی ها را با خود برد بلکه تیر خلاصی نیز در واپسین روزهای حضورش در هلدینگ خلیج فارس دریافت کرد!

با اعمال ماده ۹۱ توسط رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری قیمت‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰ سرویس‌های جانبی نیز ابطال گردید که با این تصمیم به حق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از اجحاف و تضییع حقوق سهامداران و بازنشستگان جلوگیری شد.

ظاهرا هلدینگ خلیج فارس برای جبران بخشی از کاهش سود قابل توجه خود اقدام به گران کردن نرخ یوتیلیتی کرده است.

 در پی شکایت شرکت های ‎پتروشیمی در سال گذشته در خصوص افزایش نرخ یوتیلیتی ها به دادگاه، علی رغم عدم ابطال مصوبات شورای رقابت، دیوان ‎عدالت اداری با تایید این شکایت رای به بازگشت قیمت ها به سال ۱۳۹۹ داد.

در پی شکایت شرکت های ‎پتروشیمی در خصوص افزایش نرخ یوتیلیتی ها به دادگاه، دیوان ‎عدالت اداری با تایید این شکایت رای به بازگشت قیمت ها به سال ۱۳۹۹ داد.