بر اساس همین خطای سیستماتیک در نگرش به مسئولیت اجتماعی، فعالیت مدنی و اجتماعی نیز راه کج رفته و به‌جای پیگیری نیازهای شهرستان معطوف به وظایف نهاد دولت، پیکان حمله‌اش به سمت نهاد داوطلبانه و یاری رسان، یعنی مسئولیت صنعت پتروشیمی نشانه رفته است.