رئیس جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیئت دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.
اگرچه برخی از کارشناسان کاهش نرخ تسعیر به جهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی را بی تاثیر می خواندند، اما بررسی ها حاکی از اصابت دقیق این سیاست به هدف و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نهایی کشف شده ی محصولات پتروشیمی است.