دولت نو، نیازمند شناختی تازه از یک سازمان عظیم "ملی شده" است که مادرِ تولیدِ ثروت و تخصص و پیشرانِ توسعه و رفاه برای میهن ماست، وگرنه آوار بر جای مانده از گذشته، باری سنگین و کمر شکن بر دوش اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد بود.
جداي از اينكه چه كسي رئيس جمهور شد و چه كسي مقصر اصلي ماجراست، قواي سه گانه به ويژه قوه قضاييه بايد به جد پيگير محاكمه عاملان اين قصور در حق ملت ايران باشد.
در قانون اصلاحی پتروپالایشگاهها امکان تهاتر بدهی دولت به صندوق توسعه ملی با هدف تنفس خوراک پتروپالایشگاهها، حمایت از پتروشیمیهای خوراک پروپان و امکان دریافت تنفس فاز به فاز فراهم شده است.