به گزارش نفت ما،با توجه به این‌که گاز طبیعی به‌عنوان سوختی پاک در جهان شناخته می‌شود، سهم این نعمت خدادادی در سبد مصرف انرژی روزبه‌روز درحال افزایش است، به نحوی که طبق گزارش انجمن جهانی انرژی تا‌ سال ٢٠٢٠ گاز طبیعی به‌عنوان بهترین گزینه برای سوخت جایگزین نفت خواهد بود. ایران به روایتی اولین و به روایت دیگر دومین مالک ذخایر گاز طبیعی در جهان است. از این حیث صادرات گاز ایران در تعاملات جهانی انرژی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت بوده و حائز منافع عدیده‌ای در حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی و ژئوپولیتیک   است.
استراتژی ایران در تجارت جهانی گاز، «کسب تراز تجاری بالا در بازارهای جهانی گاز به وسیله ترغیب سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های گازی» و «عقد قرارداد در پروژه‌های گازی» و در نهایت «دستیابی به تراز صادرات گاز مطلوب با توجه به جایگاه ویژه ذخایر هیدروکربوری ایران در جهان» است. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتخاذ سیاست‌های تعامل با جهان، سیاست «دنبال کردن پروژه‌های مربوط به صادرات گاز» در فضایی به دور از  هرگونه حاشیه و با نگاه مثبت به توافق هسته‌ای ایران با ٥ قدرت بزرگ جهانی هدف قرار گرفته است. با توجه به ریاست دوره‌ای ایران بر سازمان GECF (مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز) سعی متولیان بر این است که با تعامل موثر و سازنده با این سازمان جهانی گاز (که به اوپک گازی معروف است)، عملا زمینه‌های صادرات گاز ایران در پساتحریم فراهم شود.
همچنین در ‌سال ١٣٩٣ با نمایندگان حدود  ١٧٠ شرکت داخلی و خارجی درخصوص صادرات گاز مذاکره و گفت‌وگو انجام شده تا زمینه‌های تقویت، تعامل و همکاری مناسب تجارت گاز ایران با دیگر کشورها و شرکت‌های بزرگ جهان فراهم شود.
با توجه به سیاست‌های کلان حوزه‌ انرژی کشور، تولید گاز در کشور ظرف ٣ ‌سال آینده افزایش خواهد یافت به نحوی که در ‌سال ٢٠١٩ تولید گاز به یک‌میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید و بدین ترتیب شرایطی فراهم می‌شود که بخشی عمده از این افزایش تولید برای صادرات در نظر گرفته شود. براساس سیاست‌های وزارت نفت، اولویت صادرات گاز ایران در مرحله اول «کشورهای همسایه» و در مرحله بعدی و با توسعه صنعت LNG؛  ورود به سایر بازارها خواهد بود.
هم‌اکنون شرکت ملی صادرات گاز ایران به نمایندگی از وزارت نفت با کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه تعامل نزدیکی دارد و به‌زودی عراق نیز به این کشورها اضافه می‌شود؛ ضمن این‌که مذاکراتی با دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس ازجمله امارات، کویت، بحرین، عمان، هند و ... صورت گرفته و به‌طور کلی بسترسازی مناسبی جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای صادرات گاز به آن کشورها شده است.
علاوه بر قراردادهای کنونی صادرات گاز و همچنین مذاکراتی که برای صادرات گاز در جریان است، تولید و توسعه‌ صنعت ال.ان.جی نیز در اولویت وزارت نفت است. در این رابطه می‌توان به ٣ پروژه «پرشین ال.ان.جی»؛ « ایران ال.ان.جی» و «پارس ال ان جی» اشاره کرد که به دلیل اعمال تحریم‌ها، ٢ پروژه «پارس ال.ان.جی» و «پرشین ال ان جی» فعلا متوقف شده است. ولی با این وجود پروژه «ایران ال جی» پیشرفت حدود ٥٠‌درصدی داشته و همچنان مراحل اجرایی و عملیاتی آن در جریان است. بدیهی است به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها و امکان  وارد‌کردن تأسیسات و تجهیزات لازم این پروژه، می‌توان به اتمام پروژه و طبعا صدور LNG به بازارهای جهانی نیز اقدام کرد. مطالعات نشان می‌دهد سهم ال ان جی از کل تجارت گاز دنیا ٣١‌درصد است که حدود ٧٠‌درصد آن در منطقه‌ آسیا و خاورمیانه محقق می‌شود.
با توسعه صنعت ال ان جی، اولویت وزارت نفت حضور در بازارهای ال ان جی آسیا  و جهان است. قاعدتا ورود به صنعت و بازار ال ان جی به معنای دسترسی به بازارهای دورتری است که نمی‌توان از طریق خط لوله به آنها دسترسی داشت. هم اکنون ٦٠ پایانه دریافت ال ان جی در آسیا وجود دارد و قرار است ٤٠ پایانه دیگر نیز به این تعداد افزوده شود. این بدان معناست که دنیا (و خصوصا کشورهای آسیایی) خود را آماده می‌کنند تا بتوانند سهم بیشتری از تقاضا (و نیازهای انرژی) خود را از طریق محموله‌های ال ان جی تأمین کنند.
علاوه بر پروژه ایران ال ان جی، راه‌های دیگری برای صادرات گاز نیز تحت بررسی است که می‌توان به برنامه صادرات گاز به عمان (که بخشی از گاز صادراتی به این کشور قرار است در تأسیسات ال ان جی استفاده شود)، اشاره کرد. در این راستا، بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات اساسی این پروژه به انجام رسیده و به‌زودی مطالعات مهندسی پایه آن شروع خواهد شد. همچنین در بخش متنوع‌سازی بازار گاز می‌توان به بهره‌برداری از واحد شناور ال ان جی (FLNG ) نیز اشاره کرد. هم‌اکنون مذاکرات اولیه با بزرگترین شرکت ال ان جی دنیا برای واحد شناور ال ان جی درحال انجام است که با لغو تحریم‌ها، بلافاصله فاز مطالعاتی و اجرایی این پروژه آغاز می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که در فاصله  ٥/٢ تا ٣ ‌سال و مقارن با اوج تولید گاز در کشور، امکان استفاده از این ظرفیت محقق می‌شود  و بخشی از صادرات گاز کشور از طریق ال ان جی صورت خواهد گرفت.
یکی دیگر از روش‌های صادرات گاز، همانا موضوع «تبدیل گاز به برق در نیروگاه‌های مرزی» است. در این خصوص نیز توافقنامه‌های متعددی با شرکت‌های توانمند داخلی جهت امکان‌سنجی و مطالعه پروژه‌ها به امضا رسیده است.
شکی نیست با تکیه بر توانمندی‌های متعدد کشور نظیر «ذخایر عظیم گازی ایران»، «موقعیت استراتژیک جغرافیایی در منطقه خاورمیانه»، «جذابیت‌های صنعت نفت ایران برای دیگر کشورها»، «امنیت سرمایه‌گذاری» و همچنین دیپلماسی جدید دولت در تعامل سازنده با دیگر کشورها؛ آینده‌ بسیار روشنی در زمینه صادرات گاز ایران در سال‌های آتی وجود خواهد داشت که قطعا در راستای خدمت به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، به کار گرفته خواهد شد.