به گزارش نفت ما،افزایش ۱۵درصدی نرخ گاز، دولت تدبیر و امید را یک گام دیگر به اجرایی شدن کامل فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها نزدیک کرد. به نظر می‌رسد این تقارن افزایش قیمت گاز، همزمان با افزایش نرخ بنزین، فضای اقتصادی جامعه را تاحدی ملتهب کند. در وهله نخست ممکن است اجرایی شدن چنین طرحی ( افزایش نرخ حامل‌های انرژی) بازتاب جالبی در نظام اقتصادی کشور نداشته باشد، چرا که به طور درست یا نادرست، فرهنگ جامعه نشان از وابستگی تمامی بخش‌های اقتصادی و معیشتی به نرخ سوخت و به‌طور کلی حامل‌های انرژی دارد.
این درحالی است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجاز است به تشخیص کارشناسان خود، نرخ حامل‌های انرژی را تغییر دهد، امابه نظر می‌رسد دولت بعد از اطلاع‌رسانی ناقص درباره حذف سهمیه بنزین خودروها کار سختی در کنترل قیمت‌ها خواهد داشت. شاید رویارویی با این اصل مهم که درنهایت افزایش نرخ سوخت باید اجرایی می‌شد، برای مردم و تولیدکنندگان دشوار باشد، حال با افزایش نرخ گاز، به نظر می‌رسد مخالفت‌هایی ابراز شود.

البته به گفته حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران این افزایش قیمت گاز شامل صنایع، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، کشاورزی و... نشده و افزایش قیمتی نسبت به سال گذشته اعمال نخواهد شد. عراقی با اشاره به تامین ۷۰ درصدی سبد انرژی از سوی گاز افزود: سی‌ان‌جی و نانوایی‌های سنتی در بخش تجاری نیز شامل این افزایش قیمت نمی‌شوند. این مقام مسئول ادامه داد: قیمت گاز در سایر موارد از جمله واحدهای آموزشی و ورزشی نیز ۱۵ درصد افزایش یافته و از ۸۰ به ۹۲ تومان رسیده است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه در قبض گاز مناطق سردسیر علاوه بر ۱۲ پلکان تعریف شده، ۵ اقلیم نیز درنظر گرفته شده و مبنای محاسبه این مناطق با مناطق گرمسیر متفاوت است، تاکید کرد: دولت تنها بحث هدفمندی یارانه‌ها را مدنظر دارد و در افزایش قیمت تغییر زیادی انجام نداده است.
به گفته وی، افزایش قیمت گاز از امروز چهارشنبه، ششم خردادماه، در مصرف (قبض گاز) بخش‌های یادشده اعمال می‌شود.
در همین زمینه گفت‌وگویی با موسی احمدی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی داشتیم. وی با اعلام اینکه در زمینه افزایش نرخ حامل‌های انرژی هیچ مشورتی با مجلس شورای اسلامی انجام نشده، به صمت گفت: درحال‌حاضر اقتصاد کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، از این‌رو افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این برهه زمانی صحیح به نظر نمی‌رسد.

وی افزود: افزایش نرخ حامل‌های انرژی رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم در کشور دارد. بنابراین این افزایش قیمت می‌تواند هزینه مضاعفی را بر معیشت مردم وارد کند. این درحالی است که در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ نیز هستیم و لازمه چنین شرایطی، وجود فضایی آرام و باثبات در اقتصاد کشور است.
احمدی تصریح کرد: در شرایط فعلی جامعه نیاز به آرامشی نسبی دارد تا تغییرات لازم و مناسب در ساختار مذاکرات انجام شود. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش نرخ بنزین که خود به تنهایی نقش اساسی در معیشت مردم دارد و همچنین افزایش نرخ گاز، در یک دوره زمانی صحیح نباشد.
البته لازم به یادآوری است که براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی اجازه تصمیم‌گیری درباره نرخ حامل‌های انرژی را به دولت سپرده است. از این‌رو مشورت نکردن دولت با مجلس شورای اسلامی در زمینه تعیین نرخ حامل‌های انرژی کاملا قانونی است. در ادامه اردشیر دادرس، رییس انجمن جایگاه‌داران سی‌ان‌جی با بیان اینکه آنچه بیش از اجرایی شدن یا نشدن افزایش نرخ گاز اهمیت دارد، کارشناسی کردن این سیاست پیش از عمل است، در گفت‌وگو با صمت افزود: ساختار قوانین قیمت‌گذاری حاملان انرژی باید از عوامل منطقی و چندبعدی پیروی کند. چراکه نرخ حامل‌های انرژی تابعی از متغیرهای مختلف است.
وی ادامه داد: آژانس بین‌المللی انرژی با بررسی‌های متعدد، محورهایی را برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی مشخص می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت همبستگی معناداری میان تمامی حاملان انرژی وجود دارد که اجازه تغییر قیمت یک حامل انرژی به تنهایی را به ما نمی‌دهد.

دادرس با تاکید بر اینکه نمی‌توان قیمت بنزین را به تنهایی تغییر داد چراکه این تغییر قیمت بر نرخ سایر حامل‌های انرژی نیز تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: تعیین نرخ حامل‌های انرژی از ۳ شاخص پیروی می‌کند؛ نخست نسبت عرضه و تقاضای حامل‌های انرژی به این ترتیب که باید حجم تولید (عرضه) و حجم مصرف (تقاضا) هر یک از حامل‌های انرژی را به دقت بررسی و سپس درباره قیمت‌گذاری آن تصمیم‌گیری کنیم. شاخص بعدی را می‌توان نسبت قیمت داخلی حاملان انرژی به قیمت صادراتی آن (فوب خلیج‌فارس) دانست. شاخص دیگر نیز در نظر گرفتن نسبت قیمت‌های حامل‌های انرژی به یکدیگر است. باید بدانید که برای تصمیم‌گیری در قیمت یک حامل سوخت، هر ۳شاخص نام‌برده شده، باید مدنظر قرار گیرد و بی‌توجهی به تمام این شاخص‌ها می‌تواند قانون هدفمندی یارانه‌ها را در مسیر هدررفت قرار دهد. بنابراین برای اعمال چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید از تمامی شاخص‌های یادشده استفاده کرد تا احتمال اشتباه و بازتاب‌های منفی به حداقل کاهش‌یابد.براساس این گزارش می‌توان اینگونه پنداشت که در کشوری همچون ایران که اقتصاد و سیاست آن از رابطه تنگاتنگی بهره می‌برند، نمی‌توان در زمان کوتاه تصمیم‌گیری‌های بلندمدت کرد. چراکه کوچکترین تصمیم، گسترده‌ترین تاثیر را در پی خواهد داشت.منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی در کشور بیماری کهن وناسوری شده که به هر حال باید به تیغ جراحی سپرده شود و از آن گریزی نیست. باشد که دولت وملت یکپارچه در این امر مهم و ملی همقدم و همگام شویم. منبع: روزنامه صمت