به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،درحالی همواره راهکار اصلی مقابله با کمبود انرژی، افزایش تولید نفت و گاز و فرآورده عنوان شده است که به عقیده کارشناسان مدیریت مصرف راه‌کاری بسیار ارزان‌تر برای حل معضل ناترازی انرژی است.
اما در مدیریت مصرف نیز به چالش های بسیاری برخورد می‌کنیم که مهمترین آن‌ها قاچاق رسمی از مبادی محصولات کشاورزی و صنعتی است.
صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی زمانی‌که در آن‌ها قیمت حامل های انرژی به دقت دیده نشود به نوعی قاچاق انرژی و نوعی مشوق صادراتی است.
در سال‌های اخیر، چالش کمبود انرژی از فصل سرد سال فراتر رفته و در تابستان نیز قطعی برق خودنمایی می کند. از این رو رفع معضل ناترازی به مهم ترین بحث محافل سیاست گذاری انرژی بدل شد است. در نتیجه همواره روش های تقویت تولید در میادین نفت و گاز و فشار افزایی، استراتژی‌های سمت عرضه هستند که دستیابی به آن ها هزینه‌بر و زمان‌گیر هستند.
در سوی دیگر این ناترازی اما سمت تقاضا یا همان مصرف کننده است که به گواه آمار علاوه بر هدر رفت های وسیع در حوزه مصرف انرژی در کشور، شاهد ارزان فروشی آن به اسم صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی هستیم. از این رو می توان گفت علاوه بر خروج غیررسمی فرآورده های نفتی  ما از مبادی رسمی نیز در حال صادرات انرژی در قالب محصولات صنعتی و کشاورزی هستیم.
برای مثال گازبهای بخش کشاورزی 69 تومان است و در فصل سرد هیچ افزایش مبلغ و یا خاموشی برای این حوزه در نظر گرفته نمی شود. اما صلاح مملکت نیست که در فصل سرد سال که با چالش های سوخت رسانی مواجه هستیم ما صادرات محصولات کشاورزی و گلخانه ای که اتفاقا انرژی‌بر هم هستند به کشورهای همسایه داشته باشیم.
مثال دیگر در بخش صنعت می‌توان به سیمان اشاره داشت. در بخش سیمان، سال گذشته از مجموع تولید 70 میلیون تن، حدود 20درصد یعنی 14 میلیون تن صادرات سیمان به کشورهای همسایه داشتیم. اما باید در نظر داشت که سالانه بیش از 1.3 میلیارد متر مکعب گاز جهت تولید این حجم سیمان صادراتی مصرف شده و همچنین یک میلیون لیتر گازوئیل برای حمل سیمان به مقاصد صادراتی در کشور مصرف شده و این درحالیست که گازبهای بخش صنعت برابر با 700 تومان است.
باید توجه داشت که ما اگر به جای تولید سیمان صادراتی، گاز طبیعی و گازوئیل مورد استفاده در این بخش را صادر می‌کردیم، 750 میلیون دلار ارزآوری داشتیم واین درحالیست که کل ارز حاصل از  صادرات سیمان کشور به 450 میلیون دلار نرسیده است. در حقیقت به بیرون از مرزهایمان نیز یارانه می دهیم.