به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،درحالی به نظر می رسد که تحریم های بین‌المللی، امور بازرگانی کشور را با کندی مواجه کرده که اوضاع نابسامان گمرکات و نبود نظارت بر مفاسد مالی رخداده در این سازمان عریض و طویل، سبب دپوی طولانی مدت کالاها شده و نفس صنایع را به شماره انداخته است.
از گذشته های دور، مراودات صورت گرفته در گمرک، دماسنجی برای اندازه گیری تب اقتصاد کشور قلمداد می شود بطوریکه هرچه میزان این تبادلات بیشتر باشد، نشان دهنده پویایی و سهل بودن شرایط بازرگانی است. اما چند سالی است که دپو و انباشت کالا و قطعات در گمرکات ١٣٨ گانه کشور به امری عادی بدل شده تا جایی که حتی مایحتاج اساسی جامعه از قبیل گوشت و دانه های روغنی نیز قریب به یک سال در گمرک معطل ترخیص می مانند. این درحالیست که به عقیده کارشناسان اقتصادی، هر روز دپوی کالا در گمرک، یک درصد به مبلغ نهایی آن کالا اضافه می کند که این موضوع عامل محرکی جهت افزایش قیمت کالا و نهایتا بروز تورم در سطح جامعه خواهد بود.
در این میان چند عامل نقش اصلی در بروز نابسامانی و دپوی کالا را در گمرکات کشور بازی می کنند که عبارتند از:
١-تشريفات گمركي
٢- قوانين و مقررات دست و پاگیر و خلق الساعه
٣-نبود زيرساخت‌های تسهیل گر
۴-عدم نظارت بر عملكرد سازمان گمرك 
که البته به نظر می رسد مهم ترین عامل همین مورد چهارم یعنی عدم نظارت بر عملکرد گمرک کشور است.
از سوی دیگر ماجرا، بسیاری از صنعتگران و صاحبان کارخانجات و مجتمع های صنعتی از وجود نوعی فساد سیستماتیک در اغلب گمرکات کشور خبر می دهند. از مهم ترین این فسادها، اخذ مبالغ کلان در قبال ترخیص قطعات صنعتی است.
این درحالیست که بعد از تشدید تحریم های بین المللی، خرید و واردات قطعات مورد نیاز صنعت با چالش های عدیده ای روبرو شده که همین امر به زیان بسیاری از سرمایه گذاران صنعتی انجامیده است. اما سخت ترین قسمت واردات قطعات، مرحله عبور از گمرک است که به تحریمی بزرگتر از تحریم های بین المللی تبدیل شده است. از قوانین خلق الاساعه و بی ضابطه و نبود زیرساخت های مناسب بازرگانی گمرک که بگذریم مرحله اخذ وجه غیرمتعارف در قبال ترخیص کالا بسیار دردآور است. اگر هم واردکننده از پرداخت وچه سرپیچی کند، کالا یا قطعه وارده شده سالیان سال در گمرک خاک خواهد خورد!
در نتیجه به نظر می رسد در روزگاری که بسیاری از کارخانجات و صنایع، تولید خود را به جهت نبود قطعه مورد نیاز تعطیل کرده و کارگران بسیاری از کار بیکار شده‌اند، متهم اصلی این وضعیت اسفناک را باید در زیرمجموعه وزارت صمت جستجو کرد.
در پایان این طور می توان ارزیابی کرد که عدم ثبات در مقررات و نبود نظارت بر عملکرد گمرک در تجارت خارجی مشکلات فراوانی را به وجود آورده که نشان می‌دهد وزارت صنعت به‌عنوان متولی این حوزه وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی اجرا نمی‌کند.