به گزارش نفت ما، نتيجه اعمال قانون عوارض صادرات و لغو معافيت مالياتي كالاهاي صادراتي اين مي شود كه در كشور با انبوهي از كالاهاي خام و نيمه خام مواجيهم كه نه ظرفيتي براي تبديل آن ها به محصولات نهايي وجود دارد و نه ديگر انگيزه اي براي صادرات و اين يعني چوب دو سر زيان براي صنعت و  اقتصاد كشور.

محمودزاده اصل كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار نفت ما پيرامون آسيب هاي وارده بر اقتصادناشي از قانون عوارض صادرات گفت: عوارض صادراتي يك نيت خير با چهارچوب تصميم گيري غلط، اينكه ما كالاي خام و نيمه خام را به كالاي نهايي با ارزش افزوده بالاتر تبديل كرده و صادر كنيم روي كاغذ بسيار پسنديده است اما اينكه چه مقدماتي با صرف چند سال و چه ميزان سرمايه گذاري نياز است تا ما به اين مرحله برسيم بسيار حائز اهميت است. البته اين موضوع را نيز بايد در نظر بگيريم كه چه كالاهايي مزيت تبديل شده به كالاي نهايي را خواهند داشت.

به بيان ديگر بايد قبل از اينكه اقدام به وضع عوارض صادراتي كنيم، مقدمات و زيرساخت توليد محصول نهايي و همچنين نيازسنجي بازار مشتري را نيز فراهم كنيم. اين طور نيست كه يك شبه تصميم بگيريم تا بر روي برخي كالاهاي خام و نيمه خام عوارض صادراتي 5 و 10 درصد ببنديم بدون اينكه براي توليد محصول نهايي سرمايه گذاري كرده باشيم و يا نياز بازار محصول را سنجيده باشيم.

مورد ديگري كه اين روزها براي صنعت بسيار چالشي و حائز اهميت شده، ناترازي انرژي است. سوال اصلي از مسئوليني كه عوارض صادارتي وضع مي كنند اين است كه با ظرفيت فعلي توليد در كشور، صنايع در تابستان برق ندارند و در زمستان گاز، حال چطور توقع داريم براي توليد محصول نهايي به ظرفيت توليد كشور بيافزاييم در صورتي كه با كمبود برق و گاز مواجه هستيم. چراكه براي توليد هر محصول جديد نيازمند احداث يك واحد توليدي جديد با مصرف انرژي قابل توجه هستيم.

از سوي ديگر بايد در نظر گرفت كه ما سرمايه لازم جهت ساخت واحدهاي توليدي پالايشي و پتروشيمي براي توسعه صنايع پايين دست نداريم، پس چگونه انتظار مي رود كه مواد خام و نيمه خام صادر نشده و به محصولات نهايي تبديل شود؟

در نتيجه اول بايد ببينيم چقدر سرمايه داريم و چه ميزان توانمندي و ظرفيت داريم كه بر اساس آن برنامه ريزي مي كنيم كه در عرض پنج سال خام فروشي را به حداقل رسانيم يعني در ابتدا بايد توانمندي خود در توليد محصول نهايي را را بسنجیم بعد نسبت به وضع عوارض صادراتي اقدام كنيم.

البته كه راه حل هاي بسياري براي كاستن از ميزان خام فروشي وجود دارد. براي مثال مي توان به جاي وضع عوارض صادراتي، از صادركننده تعهد گرفت كه 20 درصد از سود حاصل از صادرات را به سرمايه گذاري در حوزه تكميل زنجيره ارزش محصولات تخصيص دهد تا در پايان 5 سال با سرمايه گذاري قابل توجه اقدام به ايجاد ظرفيت در حوزه پايين دست نماييم. پس از آن است كه مي توان صادرات مواد خام را بطور كل ممنوع كرد.

متاسفانه برخي از مسئولين مفهوم دستوري كه صادر مي كنند را نمي دانند. براي مثال در همين حوزه وضع عوارض صادراتي، بايد عوارض بر سود حاصل از صادرات وضع شود نه بر كل مبلغ صادراتي همان طور كه ماليات بر سود است نه بر كل مبلغ فروش. وقتي مي گويند عوارض صادراتي 5 درصد است يعني بر كل مبلغ صادراتي 5 درصد عوارض وضع مي شود كه اين بخش بزرگي از سود را مي بلعد اما اگر براي مثال سود حاصل از صادرات 15 درصد باشد، آن وقت وضع عوارض 5 درصدي بر سود حاصل از صادرات كمي منطقي تر است. البته بايد در نظر گرفت كه معافيت مالياتي صادرات نيز در دولت سيزدهم حذف شده است و از سود خود 25 درصد هم بايد ماليات دهد. اگر با نگاه كارشناسي به موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم كه ضربه به صادرات بسيار شديد بوده است و انگيزه صادرات در كشور به كل از بين رفته و ايام به كام رانت خواران واردات‌چي مي شود.

در نهايت، اعمال قانون عوارض صادرات و لغو معافيت مالياتي كالاهاي صادراتي اين مي شود كه در كشور با انبوهي از كالاهاي خام و نيمه خام مواجيهم كه نه ظرفيتي براي تبديل آن ها به محصولات نهايي وجود دارد و نه ديگر انگيزه اي براي صادرات آن ها و اين يعني چوب دو سر زيان براي اقتصاد كشور. در نتيجه اين مي شود كه با كسري تراز تجاري 17 ميليارد دلاري در سال 1402 مواجه مي شويم.

براي همين در حال حاضر بيش از 11ميليون تن سنگ آهن هماتيت در كشور بصورت دپو شده در معادن كشور وجود دارد كه نه فروش مي رود  و نه ارزش صادراتي دارد و از سوي ديگر معدن هم ديگر نمي تواند به استخراج ادامه دهد چراكه جايي براي دپو كردن ندارد.

همه اين مدل تصميم گيري ها نشات گرفته از دو عامل است، يكي ارائه داده هاي غلط به مديران و ديگري تصميم گيري از روي جوگيري و عجله. 

همچنين در مسئله عوارض صادراتي بايد دقت داشته باشيم گاها كالاي نهايي خريدار ندارد و ما بايد كالاي نهايي كه مشتري دارد متمركز شويم نه اينكه روي همه مواد خام و نيمه خامي كه مشتري خارجي دارد عوارض صادرات وضع كنيم. شايد اگر اين مواد را به كالاي نهايي تبديل كنيم ديگر مشتري نداشته باشد. در حال حاضر بسياري از كالاها ظرفيت تبديل به كالاي نهايي و جذب مشتري را ندارد. براي مثال استراليا سنگ آهن را بصورت خام به چين صادر مي كند پس چرا استراليا سنگ آهن را به فولاد تبديل نمي كند تا به چين صادر كند؟ چون سنگ آهن استراليا مشتري دارد و چين فولاد نمي خواهد. پس فكر نكنيم كه هر كالاي نهايي كه توليد كرديم مشتري دارد ضمن اينكه به هر حال براي تغيير فرآيندها و تبديل يك كالا از خام و نيمه خام به كالاي نهايي زمان لازم است. براي مثال اگر همه منابع را در اختیار داشته باشيم براي ايجاد زيرساخت واحد توليدي تبديل مواد خام به كالاي نهايي حداقل سه سال زمان لازم است پس بايد يك فرصت سه ساله به صادركننده بدهيم و الان كه منابع در اختيار نداريم بايد حداقل يك فرصت 5 ساله به صنايع و صادركننده بدهيم.