به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،درحالی این روزها مدام رسانه های همسو با دولت سیزدهم در حال انتشار اخباری از تراز منفی تولید و مصرف بنزین کشور هستند که زمان زیادی از ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان این محصول راهبردی در سال ۹۷ نمی گذرد و کشورمان از یک صادر کننده به یک وارد کننده تبدیل شده است.  
 تثبیت قیمت سوخت، میراث ناصواب مجلس هفتم بود که آثار شوم این تصمیم با افزایش چندین برابری نرخ ارز و رشد جهشی تورم خود را در مصرف افسار گسیخته بنزین و انحراف در حوزه توزیع نشان داده است. در این بین عدم سیاست گذاری صحیح از سوی مدیران شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان متولیان اصلی حکمرانی شبکه تامین و توزیع سوخت کشور نقش بسزایی در این عقب‌گرد تاریخی داشته و نهایتاً استیصال پالایشگاه های کشور از پاسخ‌گویی به تامین تقاضای داخلی سوخت و ورود مجدد سوخت های بی کیفیت به اصطلاح بنزین پتروشیمی ها را موجب شده است. 
همانطور که تجربه آبان ۹۸ نشان داد، افزایش یکباره قیمت سوخت، تاثیری قابل توجه در تورم و ایجاد نارضایتی عمومی دارد. از سوی دیگر قیمت سوخت ثابت سبب رشد مصرف به صورت نا متوازن شده است تا جایی که کشورمان را این روزها با عدم توازن در تولید و مصرف مواجه ساخته است. 
دراین بین اما اتخاذ تصمیمات و سیاست های خلق الساعه مدیران شرکت ملی پخش نه تنها تاثیری در کاهش مصرف سوخت نداشته بلکه سبب ایجاد آشفتگی در نظام توزیع فرآورده های نفتی، سردرگمی مصرف کنندگان و ایجاد بازار سیاه برای کارت های آزاد شده است. 
از این قبیل سیاست ها می توان به محدود سازی کارت سوخت جایگاه داران، کاهش سقف هر مرحله سوخت‌گیری و ... اشاره داشت که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف به عنوان راهکارهای به اصطلاح آنان غیرقیمتی نداشته بلکه با وارد کردن شوک به تقاضا سبب افزایش جهشی تقاضا نیز شده است. 
همه این ها در حالی است که انتظار می رفت مدیران نفتی با اتخاذ تصمیمات به هنگام در جهت فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف سوخت و ارائه راهکارهای نوین در جهت متنوع سازی سبد سوخت کشور و بروزرسانی شیوه های توزیع وظیفه مدیریتی خود را به درستی اجرا کنند. 
ولی ماحصل سیاست های مدیران بازنشسته نفتی  در شرکت های ملی پخش و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی فعلا به این جا ختم شده که میانگین روزانه مصرف بنزین کشور به بالای ۱۱۰ میلیون لیتر رسیده که البته تولید روزانه بنزین ۱۰۴ میلیون لیتر است و کشور را دچار ناترازی تولید و مصرف این فرآورده نفتی کرده است.   
حال باید دید شرکت ملی پالایش و پخش بعنوان متولی و سیاست گذار اصلی این حوزه چه تدبیری به حال جایگزینی مدیران تاریخ مصرف گذشته زیرمجموعه خود خواهد داشت که البته هر روز تعلل در این تغییرات بار اقتصادی شدیدی را بر این کشور و دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد.