به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"،هر چند مسئله حساسی مانند قیمت خودرو فاطمی امین و اظهارات شاذ، عبدالملکی را از قطار دولت پیاده کرد، اما برخی نمایندگان مجلس و منتقدان، به ویژه در ماه های اخیر طی مصاحبه ها و گفتگوهای مختلفی اظهار کرده اند که مقام بی کفایت ترین وزیر کابینه را باید در واقع به جواد اوجی وزیر نفت، اعطا کرد. سید رسول معتمدی، پژوهشگر حوزه نفت در پستی اینستاگرامی نوشت: حجم سوء مدیریت ها، فساد، کارهای بر زمین مانده، شعارهای محقق نشده، از هم گسیختگی مدیریتی، ضعف نظری و علمی وزیر نفت و مشکلات و چالش ها در این وزارتخانه آنقدر زیاد است که انسان متحیر می ماند چرا نمایندگان اول از همه به سراغ این نهاد نرفته اند؟!
علی موسوی، نماینده ملکان اعلام کرد که به همراه دیگر نمایندان مجلس، مشترکاً طرح استیضاح جواد اوجی وزیر نفت را رسماً تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است. در نامه استیضاح نمایندگان محورهای ذیل به عنوان دلایل درخواست برکناری جواد اوجی ذکر شده است؛
1-ضعف مشهود در مدیریت و برنامهریزی منظم و مثمر ثمر در وزارت نفت 2- عدم اشراف تئوری و نظری در حوزه سیاستگذاریها و استراتژیهای مرتبط با نفت.
3-عدم تسلط و اشراف در اجرای عملیاتی خط مشی ها و سیاستهای داخلی و بالادستی مرتبط با وزارت نفت و جهت گیریها و راهبردهای اعلام شده هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس که نتیجه این عدم تواناییها در اجرای سیاستها منجر به بینظمی و چالشهای روزمره در خصوص مسائل مهم و اساسی نفت شده و نتایج غایی آن کاهش ظرفیتهای تولیدی و آسیب شدید به اعتماد و سرمایههای اجتماعی و نارضایتی شدید جامعه و همه آحاد مردم و صنایع شده است.
4-عدم توانایی وزیر نفت در مقابله با رانت واگذاری مشتقات و فرآوردههای نفتی.
5-عدم برنامه ریزی این وزارتخانه برای حضور در بازار انرژی.
6-انتصاب مدیران بر اساس رانت و رابطه.
7-عدم توجه به مسئولیت اجتماعی که وزارت نفت برای محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور برعهده دارد.
8_ناترازی و ناتوانی در تامین گاز زمستان.
9-بی توجهی به رفع آلایندگی صنایع، نیروگاهها و پتروشیمیها.
10-ناتوانی این وزارتخانه در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی.
11-ناتوانی در ممانعت از هدررفت گاز.
12-ناتوانی در حوزه سوخت برغم به مدار آمدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس.
13-عدم توسعه مناسب میدانهای نفتی بالاخص میدانهای مشترک نفت و گاز.
14-بیتوجهی به رشد تولید.
15-عدم توفیق در برنامهریزی و سرمایه گذاری برای تولید گاز مطابق با اسناد بالادستی.
16-عدم اجرای گازرسانی در مناطق محروم از جمله پروژه شرق کشور، عدم برنامهریزی برای اجرای طرح جامع انرژی کشور مطابق با جدول زمانبندی شده، عدم فرهنگسازی در جهت کاهش و مصرف بهینه فرآوردههای نفتی.
17-عدم نظارت بر رفتار پیمانکاران با نیروها، انعقاد قراردادها و برنامهریزی برای برگزاری مناقصات خارج از سامانه ستاد و عملکرد ضعیف در فروش نفت به عنوان دیگر دلایل ارایه درخواست استیضاح وزیر نفت یاد کرد.
18-ضعف شدید مدیریتی در مدیریت بازار در همه حوزههای تحت پوشش و عدم تصمیمگیری و اجرای مناسب سیاستها و ایجاد اختلال و چالش در زنجیره تأمین، تولید، توزیع و نظارت بر حسن انجام فعالیتها بر اساس قوانین و دستورالعملها نهایتا منجر به نارضایتی و شکاف شدید در جامعه شده است.
پیش از این نیز به دلیل تخلفات گسترده در زمینه منابع و مصارف شرکت های زیر مجموعه، وزیر نفت به کمیسیون انرژی احضار شد.
شریعتی، ابوترابی و طغیانی از جمله نمایندگانی بودند که طی بیانیه ای چند هفته به وزیر نفت فرصت دادند تا این بحران را مدیریت نماید، مسئله ای که به نظر نمی رسد پس از چند هفته چندان به سرانجام رسیده باشد.
در چالشی دیگر میان وزیر نفت و مجلس، پس از ابراز نگرانی و سوال حسن همت نماینده شاهیندژ از اوجی در مورد افزایش 70 درصدی بهای قبوض گاز، کمیسیون انرژی اعلام کرد که این افزایش قیمت بر خلاف قانون صورت گرفته و اظهار امیدواری نمود که؛ «انشالله در 1402 این مسئله اصلاح شود» بسیاری اصرار اوجی بر عدم اصلاح قبوض را دهن کجی به مجلس تعبیر کرده اند، برخی کارشناسان نیز معتقدند که وزیر نفت باور دارد که از پشتوانه سیاسی قوی برخوردار است که می تواند در برابر مجلس از او حمایت نماید.
حل ناترازی گاز دیگر وعده ای است که توسط وزیر نفت مطرح شد و پس از گذشت 2 سال نه تنها حل نشده است بلکه به گفته منتقدان اوجی وضعیت آن وخیم تر شده است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی ضمن رد سخنان جواد اوجی در مورد حل این مسئله به وسیله قانون، گفت که این چالش به قانون نیاز ندارد و وزارت نفت باید از طریق ابزار مدیریتی و ذخیره سازی این بحران را حل نماید.
پس از مصاحبه معاون وزیر نفت در مورد نامشخص بودن سرنوشت 8 تا 10 میلیون لیتر گازوئیل، بسیاری این نهاد را به ناتوانی در مدیریت سوخت متهم کردند. مالک شریعتی نیاسری عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در گزارشی فاش کرد که قاچاق اصلی سوخت در کشور توسط نیروگاه ها انجام می گیرد، مسئله ای که بدون همکاری مدیران وزارت نفت نمی تواند ادامه یابد، در واقع گرانیگاه قاچاق سوخت نه کولبران محروم در شرق کشور که برخی مدیران فاسد در مجموعه تحت مدیریت وزیر نفت ارزیابی شده اند.
عدم اجرای قانون پترو پالایش ها و جمع آوری گاز مشعل ها
با توجه به وعده های وزیر نفت، دو قانون پتروپالایش ها و جمع آوری گاز مشعل ها در مجلس تصویب شد. هر دو قانون از سوی اوجی اجرا نشد و همین مسئله به دو بار تذکر نمایندگان و احضار وی به مجلس منتهی شد. گفته می شود عدم جمع آوری گاز مشعل ها به خاطر فساد در محاسبه خوراک و فروش گاز است، در واقع بخشی از گاز فروخته شده از طریق دستکاری محاسبه گرها، به پای گاز سوخته شده در مشعل ها نوشته می شود، از این رو مدیران فاسد موجود در وزارت نفت، علاقه ای ندارند که سوختن گاز در مشعل ها قطع شود.
غافلگیری وزارت نفت در مسئله بنزین نیز انتقادات بسیاری را در پی داشت، این در حالی است که افزایش تعداد خودروها مسئله ای قابل پیش بینی می باشد. با وجود آنکه پتروپالایش سلیمانی از سهامداران متمولی مانند بانک رفاه، هلدینگ خلیج فارس و چندین بانک و شرکت دیگر برخوردار است که علاقه مند به تزریق سرمایه به این طرح سودآور هستند، اما سوء مدیریت، ناتوانی در هماهنگی و تامین فناوری های لازم، باعث شده است که این طرح در حد کاغذ و در مرحله کلنگ زنی باقی بماند، جواد اوجی دو سال قبل قول داد که به سرعت این پروژه ملی را عملیاتی نماید.
برخی کارشناسان پناه بردن وزیر نفت به مانورهای سیاسی مانند سخنان او در مورد زمستان سخت اروپا و ظلم کشورهای اروپایی به مردمشان را فرافکنی وی برای پوشاندن ضعف های مدیریتی اش برآورد کرده اند، اظهاراتی که پس از موفقیت اروپا در حل بحران قطع گاز روسیه، با تمسخر زیادی در رسانه ها مواجه شد.
عملکرد مالی اوجی در زمان تصدی مدیرعاملی گروه اقتصاد مفید و پترو مفید نیز از دیگر محورهایی است که ظاهراً در کمیسیون انرژی و یکی دیگر از کمیسیون های مجلس در مورد آن بحث شده است.
اخیراً نامه هایی منتشر شده است که به صنایع هشدار می دهد مانند سال 1401 مجدداً برای قطع گاز آماده شوند. تمام این بحران ها در حالی است که در جلسه اخذ رای اعتماد اوجی در مجلس، تقریباً چیزی نبود که وی در موردش وعده ندهد، به گونه ای که قول داد این صنعت را به شکل ساختاری متحول سازد. در حال حاضر به گفته تانکرترکرز 90 درصد فروش نفت ایران با تخفیف های 15 تا 20 دلار تنها در بازار چین اتفاق می افتد و همین مسئله کشور را به نوعی به گروگان پکن بدل ساخته است. اگر دولت چین تصمیم بگیرد که خرید نفت ایران را قطع نماید، عملاً اقتصاد کشور یک شبه نابود خواهد شد. تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و دور زدن تحریم ها از دیگر قول های وزیر نفت بود که محقق نشد.