به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده اند. سرمايه گذاري در هر کشوري پس از مالکيت خصوصي داراي بيشترين اهميت است. سرمايه گذاري از يک سو اشتغال زاست و از سوي ديگر موجب افزايش توليد و عرضه کالاها مي شود و بدين‌وسيله از هدر رفتن منابع و همچنين افزايش قيمت ها جلوگيري مي کند. اهميت تاثير سرمايه گذاري خارجي بر توسعه کشور انکارنشدني است تا حدي که بدون آن توسعه حداقل در کشورهاي در حال توسعه امکان پذير نيست.
امروزه حتي کشورهاي صنعتي براي جذب سرمايه خارجي با هم رقابت مي کنند. اين مساله، ضمن کاستن از ضرورت افزايش مداوم يارانه ها، امکان صادرات بيشتر و بهبود تراز پرداختها را فراهم مي کند. سرمايه گذاري خارجي علاوه بر موارد ذکر شده از يک امتياز بزرگ نيز برخوردار است. سرمايه خارجي به منزله يک تزريق بيروني به اقتصاد داخلي است و از اين بابت به علت وجود عامل تکاثري در اقتصاد، چندين بار بيشتر از اصل سرمايه وارداتي مي تواند اثر مثبت بر متغيرهاي ذکر شده بگذارد.
سرمایه گذاری‌های خارجی را می توان به یکی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و خریدهایی است که توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، معمولاً با افتتاح کارخانه‌ها و خرید ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و سایر تجهیزات در کشور خارجی انجام می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عموما بیشتر کاربرد دارند، زیرا در واقع نوعی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند و به تقویت اقتصاد کشور خارجی کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌ غیرمستقیم خارجی شامل شرکت‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی است که سهام یا موقعیت‌هایی را در شرکت‌های خارجی که در بورس خارجی معامله می‌کنند، خریداری می‌کنند.

مزاياي سرمايه گذاري خارجي
مزاياي سرمايه گذاري خارجي عبارتند از: 1-امکان انتقال تکنولوژي پيشرفته، 2-اشتغال زايي کارآمد، 3- بين المللي شدن اقتصاد کشور، 4- افزايش صادرات و منابع مالي، 5- جذب واردات با هزينه هاي کمتر، 6- معرفي روش هاي مديريت و توليد نوين، 7-مشارکت در ابداع و خلاقيت در فرآيند توليد، 8- افزايش کيفيت کالاهاي توليدي، 9-تکثير مناسب بر نرخ ارز، 10- توسعه متوازن سياسي - اقتصادي.

امارات متحده عربی؛ رتبه نخست جذب سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه
حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک کشور از معیارها و شاخصهای توسعه یافتگی و پیشرفت در آن کشور به شمار می رود. جمع سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2021 بالغ بر 1.8 تریلیون دلار را ثبت کرد. آمریکا با 367 میلیارد و 376 میلیون دلار، چین با 180 میلیارد و 957 میلیون دلار و هنگ‌کنگ با 140 میلیارد و 696 میلیون دلار به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.
بر اساس گزارش ژانویه 2022 آنکتاد UNCTAD (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد)  جریانهای سرمایه گذاری خارجی در آسیای غربی و خاورمیانه در سال 2021 بالغ بر 90 میلیارد دلار بود.
سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در امارات متحده عربی در سال 2021 نسبت به سال 2020، به میزان 4 درصد رشد کرد و علیرغم پیامدهای ناخواسته پاندمی کووید-19 که بر حجم سرمایه گذاری، تجارت و اقتصادهای جهانی تاثیرگذار بود، به 20.7 میلیارد دلار رسید. امارات متحده عربی با شرکای خود نزدیک به 106 موافقتنامه برای حمایت و تشویق به سرمایه گذاری امضا کرد. امارات متحده عربی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که 66.6 میلیارد دلار بود، با 31 درصد رتبه نخست را کسب کرد و از نظر جهانی در رتبه 17 قرار گرفت. همچنین، امارات متحده عربی در سال 2020، با جذب 37 درصد بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در آسیای غربی، خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورد و در رتبه 19 جهانی قرار داشت. از نظر شهری دوبی نخستین شهر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 با 441 پروژه بود.
عربستان سعودی در سال 2021 بالغ بر 19.3 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که 23.7 درصد نسبت به سال 2020 افزایش داشت. از این میزان 12.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیرساختار آرامکو بوده است. محمد بن سلمان در استراتژی سرمایه گذاری ملی برای برنامه عربستان 2030 قصد دارد که 103.47 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب نماید.
سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کویت در سال 2021 به 15 میلیارد دلار رسید در حالی که در سال 2020 بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی کویت در بازارهای خارجی نیز به 36 میلیارد دلار رسید در حالیکه در سال 2020 رقم 28 میلیارد دلار بود.
عراق در سال 2021 به میزان 10.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد. عراق یکی از دریافت کنندگان اصلی سرمایه گذاریها و پروژه های مربوط  به نفت و گاز ابتکار یک کمربند-یک جاده است.
عمان در سال 2020 بالغ بر 4.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود 3.4 میلیارد دلار بوده است. بریتانیا، ایالات متحده، امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری را در عمان داشتند. بخش اکتشاف نفت و گاز بیشترین میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داد که 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. سهام سرمایه گذار خارجی در عمان در سال 2021 به 44.2 میلیارد دلار رسید و نسبت به سال 2020، 77 درصد رشد داشت.
قطر در سال 2021 بالغ بر 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد و تا پایان سال 2022، بالغ بر 3 میلیارد دلار جذب خواهد کرد که عمدتا مربوط به شرکتهای بین المللی انرژی است. سهام سرمایه گذاری خارجی در قطر در سال 2020 بالغ بر 28.6 میلیارد بود.

موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در ایران
گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد)  نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 1.429 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد در حالیکه این رقم در سال 2020 بالغ بر 1.342 میلیارد دلار بود که 6.4 درصد رشد را نشان می دهد رتبه ایران در خاورمیانه از این حیث ششم می باشد.
سهم ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 جهان 0.09 درصد ، در سال 2020 برابر با 0.13 درصد و در سال  2019 برابر با 0.09 درصد بود.
 ایران همچنین در سال 2021 بالغ بر 82 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت که در سال 2020 عدد 78 میلیون دلار بود.
جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های 2020 و 2019 و 2018 به ترتیب 11 درصد، 36.4 درصد و 30 درصد افت کرده بود. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2019 برابر با  1 میلیارد و 508 میلیون دلار ، در سال 2018 برابر با 2 میلیارد و 373 میلیون دلار در سال 2017 برابر با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2016 برابر با 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بود.
ایران در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته بود. میزان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب شده در سال 2013 نیز 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده بود.
 
موانع سرمايه گذاري خارجي  در ايران
1- موانع و مشکلات اقتصادي؛ این موانع شامل موارد زیر می باشد: گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي و مقررات مبادلات ارزي، سياست تجاري ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادي، قانون فعلي کار،ماليات ها،ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه گذاري، عدم مهارت کافي نيروي انساني، عدم زيرساختارهاي فيزيکي و ضعف بنيادي، ريسک هاي اقتصادي.
2-موانع و مشکلات حقوقي: وجود قوانين و مقررات و خط مشي هاي روشن مرتبط با سرمايه گذاري خارجي از قبيل قوانين گمرکي، ماليات، تجاري، مشکلات اجراي قوانين از قبيل تنوع مراکز تصميم گيري و تخلفات اداري، ابهامات حقوقي.
 3- موانع سياسي: سياست هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران، عدم اجماع داخلي در مورد جذب و چگونگي جذب سرمايه هاي خارجي، رقابتهاي سياسي و ريسک هاي سياسي.
4- موانع فرهنگي و اجتماعي:ذهنيت منفي نسبت به سرمايه گذاران خارجي و سرمايه هاي خارجي، ارتباط و تعامل ضعيف بين ايرانيان و اتباع خارجي.

راهکارهاي جذب و حفظ سرمايه خارجي در ایران
1- امنيت محيط سرمايه و حذف موانع فرهنگي سرمايه گذاري،
2- بازبيني قوانين کار، تجارت، مالياتها و...
3- اجازه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي بهينه سازي در درون بنگاه خود از جمله فروش در داخل و خارج.
4-حذف قيمت گذاريهاي تحميلي،
5-خصوصي کردن جريان منابع مالي،
6- تشويق انضباط مالي دولت و هدف گذاري حذف مطلق کسري بودجه،
7-منضبط کردن شرکت هاي دولتي و بنگاه هاي بخش عمومي در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهيلات مالي به نظام بانکي،
8- تصویب قانون بازار سرمايه (براي خريد و فروش سيال سهم شرکت هاي داخلي و خارجي و تامين مالي طرح هاي توسعه آتي شرکت هاي واگذار شده)،
9- کاهش تورم به زير 5 درصد
10- بی ثباتی نرخ ارز
 11- ریسک بالا و ...
آنکتاد معتقد است بسیاري از کشورهاي درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسـی و ساختاري غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب میکنند. امروزه کشورهایی که داراي سیاست خارجی پـرتنش هـستند در جـذب سرمایه گذاري خارجی بسیار ناموفق عمل می کنند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمی توان امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. لذا تحریم‌ها تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرد بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با آمریکا و هم چنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بخصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر هستند و به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی ثباتی نرخ ارز در ایران بی شک برای هیچ سرمایه گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمی تواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.
بر این اساس وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست، به‌طوری که رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، ۱۱۶ از میان ۱۲۲ کشور است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف ایران است که منجر به عدم سرمایه گذاری خارجی موثر در کشور شده است.