معاون اول رئیس جمهور مصوبه ساز و کار جدید جریمه مشترکان پر مصرف گاز طبیعی و برق را به وزارتخانه‌های نفت و نیرو ابلاغ کرد و از این رو، محاسبه قبوض برق و گاز مشترکان پرمصرف ابتدا به صورت تعرفه ۲ برابری و سپس معادل قیمت گاز صادراتی به ترکیه محسابه خواهد شد.

به گزارش نفت ما ،به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ اول آبان ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۳۰۵۷۱/۹۲ مـورخ ۶ مهر ۱۳۹۲وزارت نـیرو و به استناد ماده (۲۶) قانـون اصلاح الـگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

ب ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی‌های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

ماده۲ـ واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (۱۱) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارایه نمایند.

ماده۳ـ وزارتخانـه‌های نفت و نـیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.

ماده۴ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.

ماده ۵ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده (۱۱) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود، قابل اعمال خواهد بود.

تبصره۱ـ میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۲ـ میزان جریمه بهای گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل‌های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۳ـ وجوه اخذ شده مربوط به جریمه‌های یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

ماده۶ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند.