طرح مسائلی همچون حقوق نجومی مدیران عامل پتروشیمی، توهمی بیش نیست و باعث می شود که در مدیریت کارآمد مدیران عامل پتروشیمی کشور، اختلال ایجاد شود بدین معنا که هر مدیر عاملی باید خود را در شرایط پاسخگویی به این ادعا ببیند لذا از توجه و تمرکز کافی در راهبری با توجه به محیط پر ریسک کاری، برخوردار نخواهد بود و از کارآمدی اش کاسته خواهد شد.  

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   اخیرا «ابراهیم رضایی» نماینده مردم دشتستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت ‌و گویی اعلام کرده است که حقوق برخی از مدیران پتروشیمی، نجومی و نامتعارف بوده و فعالیت این مدیران خلاف شرع است و گفته که شاکی این مدیران هستم که پیگیری ‌هایی در دست اقدام است و اگر حقوق نجومی برخی مدیران پتروشیمی اصلاح نشود، آن ‌را منتشر و اطلاع رسانی می ‌کنم. 
برای پاسخ به این ادعا، در همین ابتدا در یک مقایسه بین حقوق مدیران عامل پتروشیمی ایران با مدیران عامل خارجی باید اشاره کرد که مثلا در سابیک عربستان سعودی، یک مدیر عامل پتروشیمی به طور متوسط ماهی فقط حدود ۲۱ هزار دلار حقوق دریافت می کند که با قیمت ارز کنونی معادل ۵۲۵ میلیون تومان می شود.
در واقع، حقوق سالانه مدیران عامل سابیک به طور متوسط ۲۴۷.۵۹۵ دلار به اضافه ۲۳۵.۵۳۴ دلار پاداش است. بیشترین حقوق سالانه مدیران عامل در سابیک ۷۰۰ هزار دلار و کمترین آن ۵۰ هزار دلار است. 
یا در مثالی دیگر حقوق ماهانه یک مدیر عامل پتروشیمی در سنگاپور ۲۳.۵۰۰ دلار در ماه است که ۵۸۵ میلیون تومان با نرخ فعلی قیمت دلار در ماه می شود. به عبارتی حقوق سالانه مدیران عامل پتروشیمی در سنگاپور به طور متوسط ۲۸۰.۶۵۰ دلار است که به غیر از آن به طور متوسط سالانه ۵۱.۹۱۰ دلار پاداش، ۸۱.۱۵۰ دلار حق شرکت در جلسات و ۶۰ هزار دلار سود سهام پرداخت می شود.
در واقع بیشترین حقوق سالانه یک مدیر عامل پتروشیمی در سنگاپور ۵۵۶ هزار دلار و کمترین آن ۷۸ هزار دلار می باشد و بعضا تا ۸۹۳ هزار دلار در سال حقوق سالانه، پاداش، حق شرکت در جلسات و سود سهام دریافت می کنند. 
لذا انتقاد از حقوق مدیران عامل پتروشیمی کشور که متوسط ماهی ۵۰ میلیون دریافتی دارند (سالانه بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان حقوق و پاداش) در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز که در مقایسه با همتایان خارجی، نشان می دهد که دریافت آن چنانی و نجومی ندارند و حقوق یک ماه مدیران عامل خارجی برابر با حقوق سالانه یک مدیر عامل ایرانی در صنعت پتروشیمی است!
به عبارتی بهتر حقوق ماهانه یک مدیر عامل ایرانی ۲۰۰۰ دلار است در حالی که حقوق یک مدیر عامل خارجی ۲۰۰۰۰ دلار که ده برابر یک مدیر عامل ایرانی در بخش پتروشیمی حقوق دریافت می کند. ناگفته پیداست این مدیران عامل پتروشیمی هستند که راهبری و سکانداری صنعت پتروشیمی را در سنگر تحریم ها به عنوان یک منبع درآمدزا و ارزآور و اشتغالزایی بر عهده دارند.  
ممکن است اندک مدیرانی هم باشند که با رانت و ارتباط مدیر عامل شده باشند ولی نباید همه مدیران عامل را به یک چوب راند.
 مدیران عامل باید همچون قضات تامین مالی شوند و دغدغه ای جز تولید بیشتر و صادرات نداشته باشند وگرنه ممکن است مدیری هم پیدا بشود خطایی بکند. در صورت تامین حقوق کامل مدیران اگر مدیری هم خطا کرد باید حتما توبیخ شود. باید مدیران عامل پتروشیمی از هر حیث تامین باشند تا بتوانند این صنعت را که با حوادث متعدد صنعتی همراه است، به صورت راهبردی مدیریت بحران نمایند. 
طرح مسائلی همچون حقوق نجومی مدیران عامل پتروشیمی، توهمی بیش نیست و باعث می شود که در مدیریت کارآمد مدیران عامل پتروشیمی کشور، اختلال ایجاد شود بدین معنا که هر مدیر عاملی باید خود را در شرایط پاسخگویی به این ادعا ببیند لذا از توجه و تمرکز کافی در راهبری با توجه به محیط پر ریسک کاری، برخوردار نخواهد بود و از کارآمدی اش کاسته خواهد شد.  
مضافا باید توجه داشت قبلا سابقه مهاجرت نخبگان که سرمایه اصلی صنعت نفت است به کشورهای خارجی را شاهد بوده ایم. کشورهای پذیرنده تخصص عوض اینکه بخواهند هزینه ای صرف آموزش و تربیت این متخصصان بکنند، به صورتی ساده دست به جذب منابع انسانی متخصص صنعت نفت کشورمان و شکار این دسته از نخبگان می زنند. در واقع هزینه انجام شده از جیب مردم ایران، به جیب رقبای صنعت نفت و پتروشیمی ایران می رود و با کمترین زحمتی متخصصان نفتی و پتروشیمی را جذب می کنند. شرکت های بین المللی بدون هرگونه زحمتی در تربیت یک نخبه که یک میلیون دلار هزینه در بردارد دست به شکار نخبگان می زنند. در یک تحقیق آکادمیک، ۲۰ درصد از عوامل موثر در سرخوردگی مهاجرت نخبگان نفتی و پتروشیمی، بحث درآمد کم بوده است و در عوامل جذب نخبگان نفتی و پتروشیمی هم ۳۰ درصد مربوط به حقوق های بالاتر بوده است. بدیهی است این انتقادات ناروا، باعث عدم امنیت شغلی و انگیزه کافی خدمت برای مدیران صنعت پتروشیمی می شود و از کارآیی آنها به عنوان مدیران استراتژیک می کاهد. لذا منتقدین باید در اظهار نظر دقت کافی داشته باشند. 
در پایان برای تبیین نقش و اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور باید گفت که پتروشیمی؛ سکوی جهش تولید است بدین معنا که صنعت پتروشیمی، صنعتی کارآفرین بوده و با توجه به ارزش افزوده بالا در راستای تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور و کسب درآمد ارزی، باید آن را صنعتی سرمایه بر و دانش محور دانست. درآمدهای صادراتی بخش پایین دستی در حوزه پتروشیمی، پالایش و صنایع تکمیلی آنها، توانسته است تا حدود زیادی تحریم صادرات نفت را به حاشیه براند.  
بر جایگاه صنعت پتروشیمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تصریح شده که بندهای ۱۵،۱۴،۱۳و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با صنعت نفت می باشد و در این بندها در ارتباط با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مشارکت بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی و ارزش افزوده تاکید شده و از آنجا که حدود ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به فرآورده های پتروشیمی است، در نتیجه صنایع تکمیلی پتروشیمی، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد و حمایت از این صنعت کمک به جلوگیری از خام فروشی و جبران درآمدهای نفتی در شرایط تحریم است. با توجه به توسعه ۵۰ طرح پتروشیمی که نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، در صورت تحقق این طرح ها علاوه بر درآمدزایی، سبب رونق اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش امنیت و منافع کشور در تمامی ابعاد خواهد شد. باید دانست هر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری ۱.۳ میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور می افزاید.  
هم اکنون بیش از ۶۰ طرح پتروشیمی برنامه پنجم به همراه سه طرح پیشتاز برنامه ششم در نقاط مختلف کشور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در دست اجراست که پیش ‌بینی می‌ شود با تکمیل و راه‌اندازی آنها ظرفیت تولید این صنعت به بیش از ١٠٥ میلیون تن افزایش یابد که نتیجه این تولید در به حرکت درآمدن چرخ های اقتصاد کشور و همچنین اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور بسیار اثرگذار است. تا پایان سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه یک طرح پتروشیمی در کشور به بهره برداری می رسد و ارزش فروش داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ به ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید. 
ایران هم اکنون به عنوان دومین قدرت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه بیش از ٢٥ درصد از تولید فرآورده های پتروشیمی را در اختیار دارد. در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ پیشرفته ترین کشور منطقه باشد. برنامه صنعت پتروشیمی ایران در افق ١٤٠٤ دستیابی به تولید ۱۴۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را در نظر دارد. مزيت نسبي ايران در دسترسي به مواد اوليه و به ويژه مواد اوليه گازي در توليد محصولات اساسي الفيني، قابليت رقابت كشور را در توليد و صدور محصولات پتروشيمي نسبت به ساير کشورهای نفت خیز منطقه افزايش مي دهد. افزايش توليد مواد پايه در ايران، بخصوص اتيلن منجر به افزايش توليد محصولات پليمري و صادرات بخش قابل توجهي از آنها در سالهاي آتي خواهد شد.  
عوامل موفقیت صنعت پتروشیمی را رهبری تکنولوژی، بازار، هزینه و سرمایه است و این عوامل باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد تا باعث کارآمدی هر چه بیشتر آن شود و کسی جز مدیر عامل راهبری این عوامل را در دست ندارد. 
مضافا کشورهایی همچون عربستان سعودی و قطر به عنوان رقبای منطقه ای ایران در حال پیشتازی در صنعت پتروشیمی هستند. به عنوان مثال قطر ۱۵۰ میلیارد دلار طرح های پایین دستی و زیرساخت های طرح های پتروشیمی در یک دهه گذاشته سرمایه گذاری کرده است. یا عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی جهان است به گونه ای که به بیش از ۱۰۰ کشور صادرات دارد و ۷ درصد فرآورده های پایه ای پتروشیمی دنیا و ۷۰ درصد تولید محصولات پتروشیمی کشورهای منطقه خلیج فارس متعلق به عربستان است. 
در نتیجه با توجه به موارد می توان گفت، حقوق نجومی مدیران عامل پتروشیمی؛ توهم و ادعایی بیش نیست و بیشتر با انگیزه سیاسی، منفعت طلبانه و باج خواهی مطرح شده است.