با بررسی میدانی تخلفات در شرکت های بزرگ، بیشترین فسادها در صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی از ناحیه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره پتروشیمی‌هاست که به نظر با نظر مستقیم وزرا یا مسئولانی در بدنه دولت منصوب می‌شوند، انتصاباتی که با ابزار انتسابات در شرکت های خصولتی رخ می‌دهد و احتمال بالقوه‌ای برای بروز فسادهای متعدد است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما "، زمانی نه‌چندان دور قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی زمانی از پرونده پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور یاد کرده و گفته بود؛ پرونده پتروشیمی تمام پرونده‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چرا که حجم وجهی که در آن وجود دارد بسیار بالاست.
دورهمی مفسدان با امضای یک مسئول
اگر آشنایی اندکی با سیستم اداری داشته باشید، نیک می‌دانید که انتقال حتی یک ریال بدون نظر و امضای مدیران مسئول ممکن نیست، بنابراین؛ بیشترین فسادها در صنعت پتروشیمی از ناحیه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره پتروشیمی‌هاست که به نظر، با نظر مستقیم وزرا یا سایر مسئولان بالاتر در بدنه دولت منصوب می‌شوند، انتصاباتی که با ابزار انتسابات رخ می‌دهد و احتمال بالقوه‌ای برای بروز فسادهای متعدد است.
این مدیران به دلیل قرابت قبلی و آشنایی از دیدگاه‌ها و علائق شخصی، به‌راحتی می‌توانند تشکیل حلقه‌های فساد دهند و قطع به یقین، باندهای فساد شکل نمی‌گیرد مگر با آشنایی کافی قبلی!
نحوه انتخاب مدیران ارشد حوزه نفت و پتروشیمی
قانون نانوشته‌ای در کشورمان حاکم است که با برگزاری هر دوره انتخابات ریاست جمهوری و تغییر کابینه، وزاری مختلف اقدام به چینش مدیریتی همسو با خود کنند. این چینش‌ها باید در حوزه و ابعاد بسیار گسترده‌ای صورت بگیرد و آشنایی با چند صد مدیر توانمند برای سپردن امور به آنها امری تقریباً محال است!
از جمله در وزارت نفت که دارای شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های زیادی است و هر یک از آنها هم شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه متعددی دارند که هر کدام نیازمند اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیران بازرگانی و مالی و ... هستند و به‌طور بالقوه و احتمالاً می‌توانند به‌دلیل موقعیتی که دارند در دام هوس‌هایی بیفتند که به دلیل تعداد زیاد مدیران، می‌تواند نتایج ضرربار و جبران‌ناپذیر بسیاری به دنبال داشته باشد.
همه چیز کشور ما از اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ، متکی به نفت و پتروشیمی است و اگر در این حوزه فسادی رخ دهد – که در صورت رخ دادن ابعاد آن حتماً بزرگ است – زیان وارده به تمامی بخش‌های کشور است و اولین نشانه‌های آن، ایجاد حس سرخوردگی و یأس در میان آحاد بزرگی از جامعه است.
بنابراین انتخاب مدیران لایق و شایسته در این حوزه بسیار پراهمیت است؛ اما در چالش تغییر گسترده مدیران با عوض شدن دولت و کابینه، اهمیت خودش را از دست می‌دهد و اتفاقاتی می‌افتد که مقابله با آن کار شاق و بزرگی است.
داشتن «نسبت» نیاز مدیر شدن در صنعت پتروشیمی
عرف معمول به اینگونه است که مدیران ارشد حوزه نفت و پتروشیمی با نظر مستقیم وزرا منصوب می‌شوند. این مدیران لایه اول مدیریتی و مسئولیتی صنعت نفت کشور را تشکیل می‌دهند که البته تعداد آنها کم نیست. این افراد بدون شک باید معتمدترین افراد نزد شخص وزیر باشند و البته که مسئولیت اعمال و رفتار و نظرهای مدیریتی آنها با آقای وزیر است.
این مدیران برای تکمیل کادر مدیریتی شرکت‌ها و صنایع مرتبط با نفت و پتروشیمی، لایه دوم مدیران را انتخاب و منصوب می‌کنند که بدون شک آنها مورد اعتماد مدیران لایه اول و به طور غیرمستقیم وزرا هستند؛ حالا چه می‌شود که این مدیران قابل اعتماد دست به فساد مالی می‌زنند، فسادی که جبران آن تقریباً ناممکن است؟
اشکال در دیدگاه وزارتی و مدیریتی است. با بازخوانی بیشتر انتصاب‌ها و انتخاب مدیران برای صنعت پتروشیمی در دولت‌های مختلف با دو عامل غیرمنطقی همیشگی مواجه هستیم، «همفکران وزیر حتماً متخصص هستند» و «اگر مدیری در مأموریتی موفق عمل نکرد، حتماً در پست دیگر موفق خواهد بود». این دو دیدگاه زمانی مؤلفه مؤثر است که یک ارتباط حاکم باشد؛ «داشتن نسبت»!
این نسبت می‌تواند خانوادگی و فامیلی و یا نتیجه حضور در یک جبهه فکری و سیاسی باشد و متأسفانه شاهد اثرگذاری روابط و نسبت‌ها در انتخاب مدیران در سطوح مختلف هستیم.
چه باید کرد؟
برای آنکه فساد در صنعت نفت و پتروشیمی به حداقل خود برسد، این صنعت نیازمند حضور مدیرانی است که اولاً؛ زمینه ایجاد فساد در سیستم مدیریتی خود به حداقل برساند و ثانیاً؛ بداند که در صورت مرتکب شدن اولین خطا، از چرخه مدیریتی خارج می‌شوند. برای این مهم صنعت پتروشیمی نیازمند بازنگری در نحوه انتخاب مدیران خود است.
اگر مدیرانی که با نظر وزیر انتخاب و مرتکب فساد می‌شوند، وزیر باید پاسخگو باشد چون با شناخت قبلی این مدیران را انتخاب کرده است و اگر وزیر ادعا کند که بدون شناخت، مدیران را به کار گماشته که عذر بدتر از گناه است! برای به حداقل رساندن خطا در انتخاب و انتصاب مدیران حساس‌ترین بخش مرتبط با اقتصاد کشور، باید بازنگری در میزان مسئولیت‌ها و مسئولیت‌پذیری‌ها درباره انتخاب مدیران تغییر کند و پیشرفته‌تر باشد.
همچنین نباید نقش نهادها و بازوهای نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی در نظارت بر مدیران را نادیده انگاشت. مجلس می‌تواند با استفاده از ابزار نظارتی خود مدیران ناکارآمد، را مورد مخاطب خود قرار دهد که با استفاده از نقش و اهرم نظارت همیشگی او ممکن است.
سازمان بازرسی هم می‌تواند نقش مهم خود را با نظارت‌های مستمر و حتی تعقیب قضائی مسببان انتصاب مدیران فاسد از ناحیه "ترک فعل" ایفا کند و تنها در این صورت است که می‌توان سروسامانی به انتصابات بدون برنامه هدفمند در صنعت نفت و پتروشیمی داد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که با بررسی میدانی پرونده های تخلفات در بسیاری از شرکت های پتروشیمی در لایه های مدیریتی صورت می گیرد چرا که با انتصاب مدیران و عضو هیات مدیره های همسو، امضاهایی بر صورتجلسات زده می شود که زمینه ساز فسادهای متعدد در ابعاد وسیع باشد.
