اگر تورم را به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نظر بگیریم، انتظار می‌رود با افزایش تورم مقدار تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها با کاهش همراه شود اما اگر کاهش ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی را به عنوان دو عامل تعیین‌کننده در کنار یکدیگر قرار دهیم می‌بینیم که تورم نتوانسته به عنوان یک مانع بر سر راه نظام بانکی ظاهر شود.

رشد نقدینگی طی چند سال گذشته به عدد قابل توجهی دست یافته است. در پایان دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی رقم نقدینگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که با رشد قابل توجهی در پایان دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد همراه شد و به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقصد اصلی نقدینگی و پول و اعتبار خلق شده، بانک‌هاست که به افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها کمک می‌کند. برای مثال اگر بانک ۱۰۰ واحد وام اعطا کند، شخص وام‌گیرنده می‌تواند وام دریافتی را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری و در قبال آن اعتبار جدید دریافت کند. به این ترتیب جریان خلق پول از سوی نظام بانکی ادامه و زایندگی نقدینگی افزایش می‌یابد.
با علم به آنچه گفته شد و با توجه به اعلام بانک مرکزی در خصوص رشد ۸۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه نخست امسال می‌توان افزایش میزان تسهیلات‌دهی را با توجه به میزان رشد نقدینگی (با وجود افزایش نرخ تورم)، توجیه کرد. اما روشن نیست که این تسهیلات به چه شرکت‌هایی و به چه افرادی اعطا شده است. برای مثال مشخص نیست بانک مرکزی وام‌های اعطایی را به فعالیت‌های تولیدی تخصیص داده و یا به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا به اشخاص خاص. بدیهی است عدم انتشار جزئیات وام‌های اعطاشده امکان سنجش کیفیت وام‌دهی را از کارشناسان دریغ می‌کند. در رابطه با تحلیل تسهیلات نظام بانکی باید به چند نکته اساسی توجه کنیم که میزان پس‌اندازها و سپرده‌هایی است که وارد سیستم بانکی شده است. در شرایط کنونی حجم پول‌هایی که در خانه‌ها نگهداری می‌شود کاهش محسوسی داشته و بخش اعظم آن در بازارهای مالی و پولی جا خوش کرده است. حتی بخشی از منابعی که به سمت بورس رفته در نهایت به نظام بانکی برمی‌گردد تا سرمایه‌گذار بتواند از محل سپرده‌گذاری آن تسهیلات دریافت کند.
اتفاقی که اخیرا در اقتصاد ایران رقم خورده رشد تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات بیشتر به دنبال کاهش ارزش پول ملی است. به عنوان مثال، فردی که پیش از این و با نرخ ارز ارزان‌تر برای دریافت حجم مشخصی وام بانکی اقدام می‌کرد اکنون ناچار است تسهیلات بیشتری را برای تامین نیازهایش درخواست کند. به این ترتیب بخشی از افزایش رشد تسهیلات نیز می‌تواند ریشه در رخدادهای اقتصادی و تغییرات اتفاق افتاده در متغیرهای کلان داشته باشد. در این شرایط تنها نقدینگی است که می‌تواند نظام بانکی را به افزایش تسهیلات‌دهی قادر سازد. مولفه‌های تاثیرگذار بر رشد نقدینگی را نیز می‌توان در دو دسته جای داد؛ کسری بودجه دولت و خلق اعتبار بانکی. دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود یا پایه پولی را افزایش می‌دهد یا از نظام بانکی استقراض می‌کند و یا بانک‌ها را به خرید اوراق مالی وادار می‌سازد. بانک‌ها نیز از سوی دیگر از طریق خلق اعتبار بر نقدینگی تاثیر می‌گذارند. شاید بهتر باشد که بانک مرکزی نظارت خود بر فعالیت بانک‌ها را بالا ببرد تا قدرت خلق اعتبار نظام بانکی را محدود سازد. بدیهی است هر چه اراده بانک‌ها در خلق اعتبار بیشتر باشد تسهیلات بیشتری به افراد می‌دهند و زمینه ورود منابع جدید به بازارهای مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. اینجاست که آرامش بازارهای مالی به هم می‌ریزد و نقدینگی به عنوان یک عامل موثر برای از تعادل خارج کردن بازارها فعالیت خود را آغاز می‌کند.
در مجموع تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز باعث افزایش نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و رقم وام درخواستی از سوی تسهیلات‌گیرندگان را با افزایش محسوسی همراه کرده‌اند. رشد محسوس آمارهای مربوط به تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز ریشه در همین موضوع دارد، با این وجود ابهام در خصوص میزان و نوع وام‌های دریافتی به افراد و شرکت‌ها همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد و انتشار جزئیات بیشتر در این خصوص از سوی بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.