به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که سهام آن عملاً متعلق به بیش از ۴۰ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان است، در حالی در پرونده‌ای کاملاً ساختگی و با تبانی آشکار برادر نماینده سابق ارومیه، محکوم به پرداخت حدود  سه و نیم میلیون دلار شده است که به استناد آخرین گواهی‌های هیئت کارشناسی رسمی هیچ گونه مدرک و دلیلی که صحت ادعای او را تایید کند وجود ندارد. 
ماجرا از این قرار است که «شرکت دریا خدمات آلوارس» متعلق به اکبر قاضی‌پور (برادر نادر قاضی پور، نماینده سابق ارومیه)، به‌عنوان پیمانکار شرکت آی کی انرژی، مدیریت و برنامه‌ریزی ذخیره‌سازی و حمل محموله بنزین و نفتای ترانزیتی این شرکت، از بندر امام خمینی (ره) به کشور عراق را برعهده می‌گیرد. آلوارس قصد داشته محموله را با کشتی به بندر امام(ره) حمل و پس از ذخیره‌سازی در مخازنی در این بندر، آن را به تدریج به‌صورت زمینی توسط شرکت «مهران ترابر» از دیگر شرکتهای متعلق به اکبر قاضی پور،  با تانکر به کشور عراق منتقل کند. به همین منظور، آلوارس طی چهار قرارداد جداگانه چهار مخزن از مخازن شرکت پتروشیمی فارابی را در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اجاره می‌کند. در یک مرحله، قرارداد مذکور طبق توافقات و بدون هیچ مشکلی به انجام رسیده و کشتی در بندر پهلو گرفته و ترانزیت طبق برنامه به انجام می‌رسد.
  اما در مرحله بعد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دلیل آنچه «عدم انطباق محموله با کاربری مخازن» عنوان شده و با این استدلال که شرکت پتروشیمی فارابی حق ترانزیت نفتا به منطقه ویژه را نداشته است، مجوز تخلیه محموله دوم را صادر نمی‌کند. طبق ادعای شرکت آلوارس (که هیچگاه تایید نشده است)، کشتی‌های تحت اجاره این شرکت برای پهلوگیری و تخلیه محموله وارد بندر امام می‌شوند اما به علت عدم صدور مجوزهای لازم (که طبق قرارداد، اخذ آنها بر عهده پیمانکار بوده است)، تخلیه محموله امکان پذیر نشده است. در نهایت شرکت آلوارس مدعی خسارت دموراژ برای کشتی‌های استیجاری از یک سو و جریمه خواب برای تانکرهای استیجاری حمل زمینی از سوی دیگر از پتروشیمی فارابی می‌شود.
بیش از دو و نیم میلیون دلار از خسارت مورد اشاره شرکت آلوارس، مربوط به ادعای بی اساس حق خواب برای ۴۸۰ دستگاه تانکر برای انتقال فرآورده‌های نفتی وارد شده به مقصد عراق بوده که قاضی پرونده بدون وجود کوچکترین مدرکی، تنها با تایید رای داوری که شرکت «آلوارس» و شرکت حمل کننده بار یعنی «مهران ترابر»، با تبانی مشهود ایجاد کرده‌اند به آن حکم کرده است.
بسیار عجیب است که در عین ناباوری هر دو شرکت مذکور متعلق به یک نفر یعنی اکبر قاضی پور بوده است! به عبارت دیگر برادر نماینده سابق علیه خودش پرونده‌سازی کرده و از خودش خسارت گرفته و این خسارت با همراهی عجیب قاضی پرونده به شرکت پتروشیمی فارابی تعمیم داده شده و پرداخت آن را به عهده آن شرکت قرار داده است.
 آلوارس همچنین ادعا می‌کند کشتی‌های طرف قرارداد در مجموع به مدت 61 روز تاخیر تخلیه و توقف در بندر داشته‌اند که خسارت‌های ناشی از آن به میزان روزانه 9 هزار دلار را شرکت پتروشیمی فارابی باید پرداخت نماید. این در حالی است که هیئت کارشناسی رسمی دادگستری به وضوح بر عدم وجود مدرکی دال بر ورود این کشتی‌ها و توقف‌شان در بندر امام تاکید کرده است اما قاضی پرونده که به نظر می‌رسد تصمیم خود را از پیش گرفته است، از هیئت کارشناسی مذکور می‌خواهد بدون توجه به وجود یا عدم وجود مدرک(!)، هم در مورد خسارت دموراژ کشتی‌ها و هم در مورد حق خواب تانکرها اجرت‌المثل تعیین کند و در نهایت بر اساس همین اجرت‌المثل نیز پتروشیمی فارابی را به پرداخت حدود 3.5 میلیون دلار محکوم می‌نماید.
به این ترتیب برخلاف تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر صیانت از تولید و بر خلاف منش در پیش گرفته شده از سوی رئیس دستگاه قضا، قضات پرونده با صدور اجرائیه‌های متعدد در شعبه ۱۸شهید صدر تهران نسبت به توقف فعالیتهای این شرکت در۶ماه گذشته اقدام کرده‌اند که باعث خسارتهای سنگین به این شرکت شده و پتروشیمی فارابی را با حدود ۳۰۰ کارگر در آستانه تعطیلی قرار داد است.
تناقض‌های آشکار و نادیده گرفتن مستندات و واقعیت‌های اجرایی چنین اموری و صدور رای به نفع شرکت‌های وابسته به افراد دارای قدرت که با مکاتبات عادی اداری قصد دارند حق شرکتی را که متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی است، زایل کنند، هیچ سنخیتی با قانون، عدالت و دفاع از حقوق مستضعفان ندارد.
انتظار می‌رود رییس دستگاه قضا که در جریانهای اخیر نشان داده است در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلای و اجرای عدالت از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌ و در این مسیر هیچ تزلزلی نداشته است، با استفاده از اختیارات خود، با ورود به این پرونده و متوقف کردن اجرای حکم، نسبت به اعاده حق شرکت فارابی و حیثیت دستگاه قضایی اقدام نماید. به ‌ویژه آنکه پتروشیمی فارابی متعلق به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است که در شرایط اقتصادی حاضر برای پرداخت به‌موقع اندک حقوق بازنشستگان تلاش‌های بسیاری را متحمل می‌شوند.
«نفت ما» جزئیات بیشتری از این پرونده و توافقات و تبانی‌های انجام شده در جریان رسیدگی به آن را در اختیار دارد که در فرصتهای بعدی منتشر خواهد کرد.