پرونده تخلفات سعید توکلی در شرکت انتقال گاز+سند

  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،  ورود ديوان محاسبات كشور به تخلفات احتمالی وزارتخانه  ‌ها، موسسات، شركت‌ هاي دولتي و دستگاه‌ هايي كه به‌ نحوي از بودجه عمومی کشور استفاده مي‌ كنند، به‌ منظور « اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي برای امانت‌ داری در بيت ‌المال » امری طبیعی است و مدیران ارشد سازمان ‌ها در مواردی برای ارائه توضیحات به دیوان محاسبات دعوت می‌ شوند. اگرچه این امر در مواردی قابل درک است ،اما تعدد تخلفات و حضور پی در پی در دیوان محاسبات را اگر نتوان نشانه‌ای از فساد دانست، حداقل می‌توان آن را نشانه‌ای از ضعف و ناتوانی مدیریتی و بی‌مبالاتی در برابر بیت‌المال خواند! 
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز از جمله مدیرانی است که از زمان انتصابش با گزارش‌های متعدد دیوان محاسبات درباره تخلفات مالی سازمان تحت امرش مواجه بوده و بارها مسیر بین سازمان انتقال گاز تا دیوان محاسبات را پیموده است. تنها در یکی از نامه‌های دادسرای دیوان محاسبات که به احضار توکلی انجامیده، شامل ۲۴ مورد تخلف است که در ۱۱ صفحه برای او ارسال شده است. 
از جمله موارد تخلف، نقض قانون برگزاری مناقصات و پرداخت پیش ‌پرداخت و عدم دریافت کالاهای سفارش ‌شده در موعد مقرر یا اغماض از دریافت جریمه ‌های دیرکرد از پیمانکاران منطبق با بندهای قراردادی فیمابین یا عدم دریافت کالا به‌طور کلی بوده است. 
در یکی از موارد تعداد ۳۲ قلم کالا سفارش داده شده و پیش‌ پرداخت انجام شده اما کالایی دریافت نشده است و در حال حاضر شرکت طرف قرارداد دفتر و آدرس مشخصی ندارد!!! در دو مورد دیگر کالاهای دریافتی با کالاهای سفارش‌ شده مغایرت اساسی دارد در حالی که کل مبلغ قرارداد به میزان ۱۴.۵۶۱.۲۵۸ یورو  پرداخت شده، ضمانت‌ نامه ‌ها عودت داده شده و بازرسی کالا انجام نشده است. 
ثبت نکردن اطلاعات معاملات در سامانه کارگروه تجارت الکترونیک دولت، ثبت نکردن اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه ‌های اجرایی و عدم ثبت اطلاعات کارکنان رسمی پیمانی، قراردادهای کار معین در پایگاه‌ اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، جذب کارمند بازنشسته، جذب چهار مشاور و پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر از مصوبات قانونی و پرداخت بیش از سقف مصوبات هیات وزیران به دو نفر از اعضای هیات مدیره بخش دیگری از تخلفات اداری صورت گرفته در شرکت انتقال گاز است. 
در یک مورد دیگر تعداد ۱۹ دستگاه تبلت برای مدیران شرکت خریداری شده و مبلغ ۴۰ میلیون تومان بیش از مبلغ برآوردی برای تهیه آن ها پرداخت شده است، این در حالی است که برخی از مدیران پس از خروج از شرکت تبلت ‌ها را تحویل نداده ‌اند! 
بی ‌دلیل نیست که روابط عمومی شرکت انتقال گاز به فکر فضاسازی برای پرده پوشی بر تخلفات رییس خود برآمده و در اقدامی ناشیانه سعید توکلی را به عنوان «مرد سال ۹۸ صنعت گاز ایران» معرفی کرده است و بدون ارائه هیچ آمار و اطلاعاتی از جامعه آماری، این انتخاب را به داوران، کارشناسان، خبرنگاران حوزه انرژی و بازنشستگان صنعت گاز نسبت داده است!؟ 
تخلفات ریز و درشت دیگری در کارنامه سعید توکلی وجود دارد که نشان از حساس نبودن به امانت داری از اموال عمومی و ضعف مدیریتی وی دارد که شایستگی او را برای ادامه مدیریت در این سمت زیر سوال برده بود. بر همین اساس بالاخره شخص تربتی،مدیرعامل شرکت ملی گاز در مورد ادامه فعالیت او در این سازمان تصمیم‌ گیری کرد و در تعطیلات آخر هفته اخیر، پیش از اینکه دیوان محاسبات حکم به انفصال از خدمت برای سعید توکلی صادر کند، خود او را برکنار کرد، هرچند به او حکم سرپرستی شرکت گاز استان تهران را داد که در این اقدام نیز جای سوال دارد اما  اقدام تربتی در برکناری توکلی اگرچه با تاخیر بود اما قابل تقدیر است و انتظار می رود از انتصاب دوباره او در سمت های دیگر خودداری کند تا سرانجام پرونده تخلفات او در شرکت انتقال گاز مشخص گردد و اگر مدیرعامل شرکت ملی گاز به دنبال اقدامات نمایشی نیست و قصد برخورد با مدیران متخلف را دارد، شایسته است که حکم مسوولیت جدیدی برای توکلی صادر نکند. 
در هر صورت احتمال ورود دیوان محاسبات به پرونده توکلی و شرکت انتقال گاز همچنان وجود دارد و ممکن است حکم انفصال از خدمت برای توکلی صادر کند، اما گام های درست تربتی در این زمینه می تواند بدگمانی درباره اتفاقات رخ داده در سازمان انتقال گاز را تلطیف کند.  
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات موظف است به مورد کسری ابواب جمعی مسوولان و موارد مذکور در ماده ۲۳ همین قانون رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رییس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد. در ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ضمن تصریح تخلفاتی که دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، در تبصره ۱ مجازات های اداری قابل صدور رای را نیز برشمرده است که از جمله شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی می شود. هیات های مستشاری همچنین می توانند در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال کنند.    
"نفت ما" بزودی گزارش های دیگری از عملکرد توکلی در شرکت انتقال گاز منتشر خواهد کرد.