استیضاح وزیر نفت در ابتدا با 50 امضا کلید خورد، ولی هم اکنون به بیش از 70 امضا رسیده است. زنگنه در 7 آذر در کمیسیون انرژی حاضر شد و توضیحاتی در خصوص سوالات استیضاح کنندگان ارائه کرد و اعلام نمود که برای پاسخ به موارد مطرح شده نیاز به زمان بیشتری دارد، لذا امروز 17 آذر جلسه دوم کمیسین انرژی با وزیر نفت برگزار می شود.

محورهای استیضاح زنگنه وزیر نفت عبارت است از گران شدن بنزین و عدم صداقت وزیر نفت، دلیل عدم استفاده از کارت سوخت و تعطیل کردن این روش، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترکی گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری ‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ ها و پتروشیمی‌ ها و فرآورده‌ های نفتی، موضوع کارت خوان در دفتر وزیر نفت.

گلمرادی عضو کمیسیون انرژی اعلام کرده که با توجه به جو و فضای مجلس، استیضاح زنگنه رای می‌آورد.

آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" هم بنا بر رسالت رسانه ای خود، موضوع استیضاح وزیر نفت را به نظر سنجی گذاشت. "با توجه به عملکرد وزیر نفت در سالهای اخیر آیا با استیضاح و برکناری بیژن زنگنه، موافقید؟"

80 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پایگاه خبری و شبکه ها و رسانه های اجتماعی نفت ما موافقت خود را با استیضاح زنگنه اعلام کردند.
 
و اما چرایی این نظر؟
یکی از مهم ترین دلایل می تواند بحث حذف کارت سوخت و سهمیه بندی در سال 1394(علیرغم تصویب مجلس برای اجرای آن در سال 1395 در حالی که این طرح علاوه بر مدیریت مصرف سوخت، باعث جلوگیری از قاچاق این فرآورده ارزشمند شده بود) باشد.

زنگنه دلیل خنده داری برای کنار گذاشتن این طرح مطرح کرد و آن اینکه به کاری که در هیچ کجای دنیا انجام نشده است و ما آن را انجام دهیم باید شک کرد. از مزایای سهیه بندی و استفاده از کارت سوخت همین بس که در زمان اجرای آن، علیرغم رشد سالانه 10 درصدی مصرف بنزین قبل از اجرای آن، با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت، این میزان به 2 درصد رسیده بود و پس از کنار گذاشتن آن دوباره به 10 درصد رسید و هیچ اقدامی برای کنترل مصرف سوختانجام نشد. نتیجه اقدام نامناسب زنگنه واردات 12 میلیارد دلار بنزین از سال 1392 تا پایان 1397 بود.

نکته دیگر عملیات روانی رسانه ای وزیر نفت مبنی بر اینکه بنزین به هیچ وجه تا پایان سال جاری گران نخواهد شد تا زمان اجرای افزایش و آزادسازی قیمت بنزین ناگهانی باشد و صف های طویل در پمپ بنزین ها شکل نگیرد که عدم صداقت ایشان را نشان می دهد. در همین بحث افزایش قیمت بنزین متولی اصلی وزیر نفت است نه وزارت کشور لذا زنگنه با زیرکی از زیر بار پاسخگوی شانه خالی کرد.

در مورد کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت باید گفت که این یکی از تنها موارد فساد در وزارت نفت است.

شایسته بود کمیسیون انرژی مجلس مواردی همچون بحث معطل ماندن توسعه میدان گازی کیش و فرجام نامعلوم 250 میلیون دلار سرمایه گذاری را نیز مطرح می کرد، می توان از این مورد به پرونده شویی تعبیر کرد. چرا وقتی بحث دیواندره ای مدیر عامل سابق بانک ملت و ارتباط بابک زنجانی مطرح می شود، جای این پرونده گم است.

موضوع مهمتر بحث سلب مسوولیت وزارت نفت در پاسخگویی به حادثه نفتکش سانچی است که به بهانه خصوصی سازی و واگذاری آن، وزیر کار وقت پاسخگو بود در حالی که بر اساس اصل حکمرانی باید وزارت نفت پاسخگو باشد.

موضوع دیگر اعلام خبر دروغین کشف یک میدان نفتی جدید است در صورتی که این کشق جدید نیست و دست کم 15 سال در تولید از این میدان عقب هستیم چرا که تمام تاسیسات و لوله گذاری انجام شده بود و تنها حفر چاه باید انجام می شد.

مواردی از جمله عدم توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان را هم باید افزود در حالی که تولیدات آن فقط برای صاردات بود. پالایشگاه نکا هم همینطور که نفت سواپ شده را تبدیل به فرآورده های نفتی می کرد.

بحث بورس نفت، خروج دوباره توتال از ایران، کرسنت، و عدم انتفاع ایران از صادرات گاز به اروپا هم باید افزوده شود.