به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما " ، «۳۰۰ هزار بشکه صادرات در روز » حقیقتی ناگوار برای برنامه ریزان اقتصادی کشور است که معاون امور اقتصادی وهماهنگی سازمان برنامه و بودجه به نوعی با گفته های خود بر آن صحه گذاشت ، پیش از این رویترز و اکونومیست نیز از کاهش صادرات نفت ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز خبر داده بودند ، بیژن زنگنه وزیر نفت با تمجید تلویحی از نوع اجرای فنی تحریم ها ، در پاسخ به منتقدانی که این وزارت خانه را در عدم برنامه ریزی و پیش بینی دقیق وضعیت موجود مقصر می دانند اظهار داشت که : «آمریکا در تحریم هوشمند به بلوغ شیطانی رسیده است » ، هر چند سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی می گوید که همان روشی که در ۱۹۹۰ در تحریم صنعت نفت عراق به کار برده شده در دور جدید تحریم های ایران نیز کم و بیش اعمال شده است .
طیفی از مدیران صنعت نفت ایران معتقدند که آن چه اتفاق افتاده نه «بلوغی شیطانی » که « تکرار تاریخ » است که با اضافه کردن حلقه مفقوده «تنوع محصول » میشد جلوی آن را تا حد زیادی گرفت .
خریداران نفت خام معدود و درشت پیکر هستند و طیف انگشت شماری از شرکت های بزرگ و دولت ها را شامل می شوند که به راحتی می توان آنها را با فشار تحریم از انجام معامله با ایران نهی کرد اما محصولاتی مانند قیر، آسفالت ، بنزین یا سوخت جت و کشتی گستره ای بسیار متنوع از مشتریان بالقوه را در سپهر صادراتی خود دارند.
صنعت پالایشگاهی ایران اما به دلیل عدم سرمایه گذاری و حمایت لازم از چنین تنوع محصولی برخوردار نیست و منتقدان و حتی برخی از دوستان بیژن زنگنه ، وزیر سالخورده را به مخالفت عجیب و لجوجانه در نهان و آشکار با پالایشگاه سازی در تمام این سالها متهم می کنند . مخالفتی از جنس دشمنی دونالد ترامپ با طرح اوباما کر .
راز آشکار
هر چند وزارت نفت به تندی از گزارش صدا و سیما در رابطه با کشتی ایران سالینا انتقاد کرد و آن را افشای روش های ایران برای دور زدن تحریم ها عنوان کرد ، اما ظاهراَ این روش ها آنچنان که این وزارت خانه مدعی است چندان به شکل راز باقی نمانده اند. فایننشال تایمز پیش از این در گزارشاتی متعدد از خاموش کردن جی پی اس نفت کش های ایران از جمله کشتی سالینا با ذکر جزئیات خبر داده بود.
نیویورک تایمز نیز در ماه ژوئیه سال جاری به جزئیات حرکت نفت کش های ایران با پرچم کشورهای مانند عراق و پاناما پرداخته بود ، خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده است که در ماههای اخیر سه کشور توگو ، پاناما ، سیرالئون پرچم خود را از حدود ۶۰ نفت کش کشورمان پس گرفته اند . در دور پیشین تحریم که از سال ۱۳۸۴ آغاز شد ، سازمان ملل متحد مسئولیت اجرای تحریم ها را بر عهده داشت و به علت ساختار ناکارآمد این سازمان روش های کلاسیک در گریز از این تحریم ها تا حد زیادی موثر واقع شدند .
این بار اما یک کشور ( ایالات متحده ) راساَ بر اجرای تحریم ها نظارت می نماید. وزارت تک محصولی نفت با وجود آنکه مطلع بود که شروع تحریم های جدید با منع هشت مشتری اصلی نفت خام ایران آغاز خواهد شد، اما به زعم منتقدان با «دست کم گرفتن چالش ها» با تکرار روش های پیشین امیدوار بود که خط قرمز کشور که فروش ۸۰۰ هزار بشکه در روز است را حفظ نمایید. تدوین یک نقشه جامع و دقیق برای بررسی فرصت ها و تهدید های پیش روی صنعت نفت پیش از خروج آمریکا از برجام اتفاقی بود که برخی کارشناسان معتقدند که در وزارت نفت رخ نداد .
وضعیت صنعت پالایش در جهان
پایگاه داده های nsenergybusiness در گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پالایش در جهان بر اساس داده های آخرین ماه سال ۲۰۱۷ میلادی ، ۵ کشور ایالات متحده ، چین ، هند ، روسیه و ژاپن را به عنوان دارندگان بیشترین ظرفیت پالایشی معرفی نمود.
در این بین آنچه قابل توجه است ، این مسئله است که سه کشور چین ، هند و ژاپن قسمت عمده نفت خام مورد نیاز پالایشگاه های خود را از فواصل دور وارد می کنند. ژاپن با ظرفیت پالایش نفت 3,343 هزار بشکه در روز که در مکان پنجم این لیست قرار دارد، بر خلاف چین سیاست ساخت پالایشگاه های کوچک مقیاس را در دستور کار خود قرار داده است، پالایشگاه sakai یک پالایشگاه بزرگ در آن کشور است که در مارس ۲۰۱۸ قریب ۱۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت آن افزوده شد.
وزیر نفت پیش از این اظهار داشته بود : «خیلی‌ها امروز بحث می‌کنند که چرا پالایشگاه نساختید ولی نمی‌دانند که پالایشگاه‌سازی تا یک سال و نیم پیش اصلا اقتصادی نبود. نه‌تنها ما نساختیم که در کل دنیا هم پالایشگاهی ساخته نشد. » با وجود این گفته، چین به عنوان دومین قدرت پالایشی جهان یک ماه قبل به دلیل راه اندازی پالایشگاه جدید شرکت هنگلی پتروکمیکال، فعالیت این پالایشگاه بزرگ را به ۴۰۰ هزار بشکه در روز ارتقاء داد ( رقمی در حدود صادرات نفت خام کشور بر اساس گفته برخی منابع) همچنین این کشور در جدید ترین اقدام، یک پالایشگاه دیگر متعلق به شرکت ژیجیانگ پتروکمیکال را به صورت آزمایشی به مدار تولید خود افزود که ۴۰۰ هزار بشکه دیگر به ظرفیت پالایشگاهی این کشور اضافه خواهد کرد.
برخی پالایشگاه های چین از مبادی نفتی همچون اوگاندا خوراک تهیه می نمایند که هزینه های قابل توجه حمل و نقل و بیمه کشتی رانی را به دنبال دارد، با این همه خروجی محصولات این پالایشگاه ها در داخل آن کشور و صادرات مجدد به کشورهای حوزه دریای شرقی چین و کامبوج و میانمار، هنوز از حاشیه سود صادراتی برخوردار است. پرتفوی تولیدی پالایشگاه ها محصولات متنوعی از نفتا تا سوخت جت، قیر و آسفالت و گوگرد تا محصولات کم قیمتی مانند نفت کوره را در بر می گیرد که بر خلاف نفت خام برای آنها تعداد بی شماری مشتری بالقوه متصور است، روش حمل این محصولات بر خلاف نفت خام می تواند با کشنده های نظیر کامیون نیز انجام گیرد، همین مسئله سه عامل «تنوع در فروش» ، «ارزش افزوده بالاتر» و « افزایش مقاصد فروش» را به همراه دارد. هر چند برای ایران مسئله مهم تر تحریم های یکجانبه در اولویت قرار دارد و در صورت دارا بودن امتیاز « قدرت پالایشی » می توانست به جای هشت مشتری نفت خام ، فراورده های پالایش شده را به دهها هزار مشتری بالقوه عرضه نمایید.
یک شهروند عادی نیز می توانست نسبت به صادرات یک واحد قیر با استفاده از کشنده های زمینی بدون هراس از تحریم با ارزش افزوده بسیار بالاتر اقدام نماید. همین موضوع این سوال جدی را مطرح ساخته است که چرا با وجود آنکه ایران بر خلاف کشورهای مانند آلمان و کره جنوبی(با ظرفیت پالایشی بالای دو میلیون بشکه در روز ) خود تولید کننده نفت است و از این مزیت حیاتی برخوردار است، اما مدیران ارشد صنعت نفت در این سالها نسبت به توسعه توان پالایشگاهی کشور اقدام نکرده اند و بر صادرات خام و تک محصولی در حوزه نفت اصرار ورزیده اند .
صنعت پالایش در پسا تحریم
۳۰ فروردین ۱۳۹۳ وزارت نفت طرحی موسوم به برنامه اقتصاد مقاومتی با محوریت صنعت نفت را منتشر نمود که در بند ۶ آن بر « حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد پالایشگاه های جدید در داخل کشور با هدف عرضه بیشتر فراورده های نفتی به بازار جهانی (و کاهش عرضه مستقیم نفت خام به ویژه نفت خام های بسیار سنگین) » تاکید شده بود . این جزوه نسبتاَ مفصل به دلیل الزام سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی منتشر شد که در بند ۱۳ این سیاست ها به « مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: ایجاد تنوع در روش‌های فروش. » تاکید شده بود .
همچنین در اسناد بالا دستی دیگر نظیر برنامه ششم توسعه بر توسعه کمی و کیفی توان پالایشی در کشور به صراحت اشاره شده است. با این همه میان اجرا و اهداف تعیین شده در اسناد مذکور فاصله ای معنا دار وجود دارد . با توجه به توسعه فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و توسعه قابل توجه میادینی نظیر آزادگان شمالی و کارون و دوبرابر شدن واردات بنزین و بی توجهی به توسعه ستاره خلیج فارس در مقطع پسا برجامی و نزدیک به صفر بودن توسعه پالایش نفت خام ، به نظر می رسد که از نظر مدیریت کلان نفت کشور این دور نما وجود داشت که صادرات نفت خام تا ابد بدون مشکل ادامه خواهد یافت و احتمالی برای بازگشت تحریم متصور نیست .
جلیل سالاری مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می گوید که این دیدگاه پیش از این هم وجود داشت و وزیر نفت فعلی در دهه ۷۰ نیز معتقد بود که « ساخت پالایشگاه توجیه اقتصادی ندارد » در حال حاضر از ۹ پالایشگاه آبادان، کرمانشاه، تهران، شیراز، تبریز، الوان، اصفهان، شازند اراک و بندرعباس بیشتر آنها با مشکلات متعددی نظیر ، فرسودگی و عدم تنوع و به روز بودن محصولات و تقابل منافع بازار و سیاست های حاکمیتی ابلاغ شده از سوی وزارت نفت رو به رو هستند . با وجود عدم مخالفت لفظی و صریح وزارت نفت حتی در حال حاضر نیز به نظر نمی رسد که برنامه ای عملی برای تنوع بخشی به محصولات صادراتی و توسعه صنعت پالایشگاهی کشور وجود داشته باشد .
وزیر نفت که پیش از این با صراحت لهجه بیشتری با پالایشگاه سازی مخالفت می کرد ، به دلیل انتقادات گسترده مخالفت خود را به شکل نرم تری بیان می نماید. وی در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی اظهار کرد : «ساخت پالایشگاه به‌صرفه و سودآور نیست. من تاسیس پالایشگاه را امری مقدس نمی‌دانم اما مخالف تاسیس آن هم نیستم و اگر لازم باشد پالایشگاه نیز راه‌اندازی می‌شود. » وی همچنین می گوید : « ما برای احداث پالایشگاه تا ۲ میلیون بشکه موافقت اصولی و مجوز صادر کرده‌ایم که حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار بشکه آن مربوط به پالایشگاه کوچک است. چرا احداث نمی‌کنند؟ » دریافت کنندگان این مجوز ها اما می گویند که به دلیل عدم تمایل جدی وزیر نفت سیاست « صدور مجوز منهای حمایت جدی » در عمل در بخش پالایشگاهی کشور در حال اجرا است.
در طرحی دیگر پیشنهاد شد تا برای دور زدن تحریم ها در مرزهای کشور با ۱۵ همسایه ایران ، جهت صادرات فراورده پالایشگاه های کوچک ساخته شود. وزیر نفت مخالفت خود با این مسئله را نیز پنهان نکرد و در این باره گفت: « بحثی که این روزها بسیار آن را مطرح می‌کنند، این است که می‌گویند اجازه دهید در مرزها پالایشگاه‌های کوچک ساخته شود و نفت به کشورهای همسایه صادر شود. به اعتقاد من نباید بی‌وزن حرف زد؛ به عنوان مثال اگر در مرزهای‌مان با افغانستان و پاکستان، پالایشگاه احداث کردیم،مگر کل تقاضای پاکستان و افغانستان برای خرید فرآورده نفتی از ایران، چند بشکه در روز است؟ »
منتقدین در پاسخ به این اظهارات وزیر ضمن اشاره به وضعیت خاص کشور اظهار کردند که مگر کل صادرات نفت خام کشور در حال حاضر چه میزان است؟ صادرات به ۱۵ کشور همسایه و فراتر از ان به آسیای میانه ، قفقاز و حوزه مدیترانه در قالب محصولات پالایشگاهی بسیار راحت تر از صادرات نفت خام در شرایط فعلی خواهد بود . حتی یک شهرداری کوچک در یک کشور همسایه نیز ممکن است برای مثال مشتری آسفالت تولید شده در ایران باشد ، این در حالی است که نزدیک ترین دوستان بین المللی کشور برای واردات عمده نفت خام از ایران دچار مشکلات عدیده هستند.
عدم مدیریت صحیح نقدینگی
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کل سرمایه موجود کشور را یک میلیون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کند، از این میزان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حجم نقدینگی سرگردان را «۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان » اعلام کرد که دولت از آن بیم دارد که جذب بازارهای مانند ارز ، مسکن و طلا گردد ، شهاب الدین متاجی مدیرسابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می گوید که « مردم توجیه نشدند که جای ساختمان و ارز می توانند در صنعت پالایش سرمایه گذاری کنند » این توجیه البته باید با برنامه ریزی جدی توسط مجموعه وزارت نفت صورت گیرد ، با این همه در حال حاضر با توجه به اظهارات و آنچه در عمل مشاهده می شود. به نظر نمی رسد که اراده سیاسی لازم برای هدایت و جذب منابع به این بخش از سوی این وزارت خانه وجود داشته باشد.
نظام و زنگنه
رابطه خاص و شکننده قوای مجریه و مقننه و نمره نه چندان قابل دفاع دولت در نزد افکار عمومی امکان مانور سیاسی چالاک و انجام تغییرات قاطع را از کابینه دوازدهم سلب کرده است، وزیر نفت در بیش از ۲۶ سال حضور خود در مدیریت کلان کشور به اهمیت رسانه ها در راهبرد مدیریتی پی برده است و به همین خاطر سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه حامی پروری رسانه ای انجام داده است و هزینه انتقاد فنی از وی برای کارشناسان حوزه نفت به شکل قابل توجهی بالا رفته است.
وی در قریب ۳ دهه هر چه افکار مدیریتی داشته اجرا نموده و با این همه دولت ظاهراَ توان انجام تغییرات ضروری را حتی در این شرایط حساس ندارد. کاهش اختیارات زنگنه می تواند حساسیت یک جناح سیاسی ( اصلاح طلبان ) و کاهش حمایت آنان از دولت را به دنبال داشته باشد. این وضعیت سیاسی و شرایط بسیار خاص کشور لزوم ورود محکم قوه عاقله نظام را پیش از پیش ضروری می نمایاند .
تزریق خون تازه و نیروی جوان غیر سیاسی و مستقل با قرار دادن چهار معاون «صاحب اختیار » در کنار وزیر و تشکیل شورای «فرادست » صنعت نفت می تواند تضمین کننده اصلاح مسیر فعلی باشد . برخی معتقدند توسعه قدرتمند بخش پالایشگاهی کشور به تقویت یک بال در صنعت نفت می انجامد که خارج از حوزه نفوذ زنگنه است و همین امر باعث شده است که وزیر در حمایت از این بخش تا بدین حد دچار تردید گردد ، خصوصا آنکه برخی منتقدین سیاسی وی نیز در زمره متقاضیان ساخت پالایشگاه قرار دارند، گره زدن سرنوشت کشور در چنین برهه حساسی به افکار یک مدیر سالخورده چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و اگر زمانی برای ورود و اتخاذ یک تصمیم جدی وجود داشته باشد آن زمان هم اکنون است.
دریافت صفحه با کد QR