ناترازی در بخش انرژی، دیگر اصطلاح نامانوسی برای مدیران، کارشناسان و مردم نیست. اگر تا پیش از این، ناترازی انرژی، صرفا دغدغه بخشی از مدیران ارشد بود و به دلایل مختلف از بیان علنی آن خودداری می کردند امروزه، ناترازی به مسئله عمومی تبدیل شده و تا پایین ترین لایه های اجتماع با موضوع ناترازی در بخش انرژی کشور آشنا بوده و در مورد آن گفتگو می کنند. این اتفاق مثبتی است؛ چرا که طرح مشکل، خود بخشی از فرایند حل مشکل است.
تردیدی نیست که رفع ناترازی در بخش انرژی کشور، به دو مسئله "بهینه‌سازی مصرف" و "افزایش تولید" بستگی دارد. این موضوع، کاملا بدیهی است که هم لازم است از یک سو، الگوی مصرف انرژی ایرانیان، اصلاح و در ادامه، بهینه شود و از سوی دیگر باید تلاش کرد تا با افزایش تولید، رفع ناترازی، محقق شود. در این میان، تدوین، ابلاغ و اجرای برنامه های اصلاح الگو و بهینه‌سازی مصرف، اگرچه تکلیف دولت است؛ اما بی شک، تحقق آن، به همراهی و همکاری مردم بستگی تمام دارد و افزایش تولید نیز که لازمه رفع ناترازی انرژی است نیازمند سرمایه‌گذاری است.
طبیعی است که وقتی مشکلی تبدیل به مسئله ای عمومی می شود و همه سطوح جامعه فارغ از پایگاه اجتماعی و طبقاتی خود به آن توجه می کنند برنامه ریزی برای رفع آن نیز باید تبدیل به دغدغه ای عمومی شود و این دقیقا همان نکته ای است که این مطلب در پی بیان آن است و می کوشد تا تصریح کند که همراه و همگام با جامعه که به ناترازی در بخش انرژی کشور توجه دارد و همزمان با تکلیفی که به مردم برای صرفه جویی در مصرف و پرهیز از مصرف بی رویه می شود و رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه به عنوان یکی از الزامات رفع ناترازی بیان می شود لازم است تا برنامه ریزی برای افزایش تولید به عنوان مکمل بهینه سازی مصرف، مسئله و دغدغه ای عمومی برای نهادهای قانونگذار، مدیران تصمیم ساز و مدیران اجرایی شود.
از آنجا که افزایش تولید انرژی در کشور نیازمند، جذب سرمایه و سرمایه گذاری در این بخش است و با توجه به این که سرمایه، نیازمند امنیت و سرمایه گذار خواهان اطمینان خاطر است، برای سرمایه گذاری هدفمند در بخش انرژی که تولید را افزایش دهد، اجماع در سطح دولت (در معنای حاکمیت) لازم و ضروری است. این که دولت (به معنای کابینه)، بستر لازم را برای جذب سرمایه فراهم کند شده و مجلس نیز با وضع قوانین حمایتی و تشویقی، سرمایه و سرمایه گذار را برای حضور و نقش آفرینی در طرح های توسعه و افزایش تولید نفت و گاز کشور ترغیب و تشویق کند و در نهایت این که سیستم قضایی کشور در زمان بروز اختلاف، میان سرمایه گذار و دولت، به عنوان داوری بی طرف، منصفانه و مبتنی بر منافع ملی داوری کند، همان عزم و اراده ملی با هدف برآوردن منافع ملی کشور و در جهت رفع ناترازی بخش انرژی است.
عزم و اراده ملی برای رفع ناترازی در بخش انرژی به این معنا است که به این موضوع به عنوان موضوعی ملی، فراتر از بحث های جناحی، جدل های انتخاباتی، کش و قوس های سیاسی و رفت و آمد دولت های مختلف نگریسته شود. چرا که اولا نگاه مردم به نحوه مواجهه مسئولین با موضوع ناترازی انرژی، ترسیم کننده نوع رفتار مردم در قبال رعایت الگو و بهینه سازی مصرف است و ثانیا افزایش تولید که نیازمند جذب سرمایه است در صورتی محقق می شود که در سایه دولت قانون، امنیت و آرامش لازم برای سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور که به دلایل مختلف از توان و عهده دولت خارج است و تحقق آن، نیازمند حضور و فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی است مهیا و فراهم باشد.
تردیدی نیست که رفع ناترازی در بخش انرژی کشور، به دو مسئله "بهینه‌سازی مصرف" و "افزایش تولید" بستگی دارد. این موضوع، کاملا بدیهی است که هم لازم است از یک سو، الگوی مصرف انرژی ایرانیان، اصلاح و در ادامه، بهینه شود و از سوی دیگر باید تلاش کرد تا با افزایش تولید، رفع ناترازی، محقق شود. در این میان، تدوین، ابلاغ و اجرای برنامه های اصلاح الگو و بهینه‌سازی مصرف، اگرچه تکلیف دولت است؛ اما بی شک، تحقق آن، به همراهی و همکاری مردم بستگی تمام دارد و افزایش تولید نیز که لازمه رفع ناترازی انرژی است نیازمند سرمایه‌گذاری است.
طبیعی است که وقتی مشکلی تبدیل به مسئله ای عمومی می شود و همه سطوح جامعه فارغ از پایگاه اجتماعی و طبقاتی خود به آن توجه می کنند برنامه ریزی برای رفع آن نیز باید تبدیل به دغدغه ای عمومی شود و این دقیقا همان نکته ای است که این مطلب در پی بیان آن است و می کوشد تا تصریح کند که همراه و همگام با جامعه که به ناترازی در بخش انرژی کشور توجه دارد و همزمان با تکلیفی که به مردم برای صرفه جویی در مصرف و پرهیز از مصرف بی رویه می شود و رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه به عنوان یکی از الزامات رفع ناترازی بیان می شود لازم است تا برنامه ریزی برای افزایش تولید به عنوان مکمل بهینه سازی مصرف، مسئله و دغدغه ای عمومی برای نهادهای قانونگذار، مدیران تصمیم ساز و مدیران اجرایی شود.
از آنجا که افزایش تولید انرژی در کشور نیازمند، جذب سرمایه و سرمایه گذاری در این بخش است و با توجه به این که سرمایه، نیازمند امنیت و سرمایه گذار خواهان اطمینان خاطر است، برای سرمایه گذاری هدفمند در بخش انرژی که تولید را افزایش دهد، اجماع در سطح دولت (در معنای حاکمیت) لازم و ضروری است. این که دولت (به معنای کابینه)، بستر لازم را برای جذب سرمایه فراهم کند شده و مجلس نیز با وضع قوانین حمایتی و تشویقی، سرمایه و سرمایه گذار را برای حضور و نقش آفرینی در طرح های توسعه و افزایش تولید نفت و گاز کشور ترغیب و تشویق کند و در نهایت این که سیستم قضایی کشور در زمان بروز اختلاف، میان سرمایه گذار و دولت، به عنوان داوری بی طرف، منصفانه و مبتنی بر منافع ملی داوری کند، همان عزم و اراده ملی با هدف برآوردن منافع ملی کشور و در جهت رفع ناترازی بخش انرژی است.
عزم و اراده ملی برای رفع ناترازی در بخش انرژی به این معنا است که به این موضوع به عنوان موضوعی ملی، فراتر از بحث های جناحی، جدل های انتخاباتی، کش و قوس های سیاسی و رفت و آمد دولت های مختلف نگریسته شود. چرا که اولا نگاه مردم به نحوه مواجهه مسئولین با موضوع ناترازی انرژی، ترسیم کننده نوع رفتار مردم در قبال رعایت الگو و بهینه سازی مصرف است و ثانیا افزایش تولید که نیازمند جذب سرمایه است در صورتی محقق می شود که در سایه دولت قانون، امنیت و آرامش لازم برای سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور که به دلایل مختلف از توان و عهده دولت خارج است و تحقق آن، نیازمند حضور و فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی است مهیا و فراهم باشد.
