صنعت نفت ایران به عنوان قلب اقتصادکشور، با همه مشکلاتی که با آن دست به گریبان است، امروزه به دو دلیل مشخص یعنی
به روز نبودن ابزار (تکنولوژی، فناوری و ماشین آلات) و مواجه بودن با میدان ها و چاه های فرسوده به صنعتی خسته تبدیل شده است.
قبل از پرداختن به این موضوع و با هدف نشان دادن اهمیت صنعت نفت در اقتصاد کشور لازم است بدانیم بر اساس آخرین گزارشات منتشرشده، درحال حاضر تعداد 145 میدان هیدروکربنی(103 میدان نفتی و 42 میدان گازی)، مشتمل بر 297 مخزن نفتی و گازی در ایران کشف شده است. از تعداد کل این مخازن هیدروکربنی، 205 مخزن نفتی و 92 مخزن گاز طبیعی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان سال 1402 برای بهره برداری از این مخازن، حدود 4866 حلقه چاه نفت و گاز حفر شده که تقریبا در این میان 411 حلقه چاه در دریا حفاری شده است.
ایران در عرصه صنعت نفت و گاز در دنیا، دو مقام سومی را در اختیار دارد . از یک سو، سومین کشور تولیدگننده گاز جهان است و از سوی دیگر، میدان نفتی اهواز به عنوان بزرگترین میدان نفتی ایران با ذخیره درجای بیش از 65 میلیارد بشکه و ذخیره قابل برداشت 37 میلیارد بشکه، سومین میدان بزرگ نفتی جهان به شمار می رود.
هم اکنون تولیدات حاصل از میادین نفت و گاز کشور به دلایل مختلف که مهم ترین آن تحریم، ضعف مدیریت، به روز نبودن فناوری، استهلاک ابزار و فرسودگی چاه هاست، روزانه دو میلیون و 285 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است که در 10 پالایشگاه کشور، پالایش و به اشکال مختلف که یکی از مهم ترین آن، تامین سوخت پایدار است به اقتصاد کشور تزریق می شود.
این که نفت، قلب اقتصاد کشور دانسته می شود واقعیتی عاری از اغراق است و این که تامین سوخت پایدار کشور، شاهرگ حیاتی خون رسانی به اقتصاد کشور است واقعیتی غیرقابل کتمان به شمار می رود.
روزانه 18 میلیون دلار با قیمت دلار 60 هزار تومانی برابر با 11 هزار میلیارد تومان، صرف تامین سوخت پایدار کشور می شود. این عدد در سال، برابر با 4029 هزار میلیارد تومان یا 67 میلیارد دلار است. به عبارتی این عدد ، تقریبا 20 برابر بودجه کل کشور است یعنی سالیانه به اندازه دو برابر بودجه کل کشور صرف تامین سوخت پایدار کشور می شود.
در شرایط کنونی، سوخت پایدار، از وضعیت شکننده ای برخوردار است و اگر با همین روند تداوم پیدا کند با شرایطی مواجه خواهد شد که مصداق بارز« ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی» به ویژه در مورد گاز طبیعی ، بنزین و گازوئیل است. امروزه، متوسط ناترازی سالیانه گاز کشور، حدود 120 میلیون متر مکعب در روز است و در فصل سرد سال، این میزان، معادل 315 میلیون مترمکعب در روز می رسد. در زمینه بنزین نیز میزان ناترازی به بیش از 15 میلیون لیتر در روز رسیده و در قانون بودجه سال 1403 معادل 140 هزارمیلیاردتومان برای جبران این ترازی پیش بینی شده است همه و همه نشان می دهد که ناترازی انرژی، کابوس صنعت نفت و گاز و حتی بخش انرژی کشور است؛ مگر آن که متولیان این حوزه تدبیری تازه بیاندیشند.
جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم های مختلفی که متاسفانه کشور از اول انقلاب تا به امروز با آن مواجه بوده است؛ در کنار هجمه های مختلف، تخریب های گوناگون، خودتحریمی ها و محدودیت های ناشی از قوانین دست و پاگیر از مهم ترین دلایل خستگی صنعت نفت کشور است و گریز از این خستگی و فرسودگی ، ضمن این که به تلاش برای رفع تحریم ها نیازمند است به اصلاح ساختار حکمرانی کشور وابستگی تمام دارد.
اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور که با هدف افزایش تولید، ارتقاء بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی برای زدودن خستگی از کالبد صنعت نفت کشور و گریز از ناترازی انرژی مورد تاکید است در صورتی محقق می شود که اولویت همه دستگاه های تصمیم ساز و اجرایی و بویژه دولت چهاردهم قرار گیرد.
دولت چهاردهم لازم است با افزایش واقع بینانه بودجه، اصلاح قوانین دست و پاگیر و ساختار سازمانی نامناسب، اصلاح و بازنگری در فرایندهای بالادست و پایین دست نفت و حذف موارد و تبصره هایی که موجب به روز نبودن تکنولوژی، فناوری و ماشین آلات تغییرات در این حوزه را آغاز نماید. این تغییرات می تواند از طریق احیای شرکت کالای نفت، موجب خرید کالاهای اساسی در بازیابی چاه های نفت و گاز مخصوصا تمام قطعات درون چاهی و برون چاهی و همچنین توربین و کمپرسورهای خطوط انتقال و…هر کالایی را که در افزایش تولید نقش دارد فراهم آورد.
نیاز به تصریح و تاکید ندارد که دولت در سیاست راهبردی اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور به دلیل محدودیت های مختلف، نیازمند مساعدت بخش خصوصی توانمند، بویژه شرکت های دانش بنیان است و بدون یاری گرفتن از این دوبخش، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور ، با چالش های جدی و اساسی مواجه می شود. اغراق نیست اگر مدعی شویم بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان، کشور که امروزه از توان فنی و علمی بالایی برخوردارند، می توانند در رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان سربلند بیرون بیایند که به غیر از این رویکرد، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، محال و یا بسیار دشوار خواهد بود.
کارشناس انرژی
به روز نبودن ابزار (تکنولوژی، فناوری و ماشین آلات) و مواجه بودن با میدان ها و چاه های فرسوده به صنعتی خسته تبدیل شده است.
قبل از پرداختن به این موضوع و با هدف نشان دادن اهمیت صنعت نفت در اقتصاد کشور لازم است بدانیم بر اساس آخرین گزارشات منتشرشده، درحال حاضر تعداد 145 میدان هیدروکربنی(103 میدان نفتی و 42 میدان گازی)، مشتمل بر 297 مخزن نفتی و گازی در ایران کشف شده است. از تعداد کل این مخازن هیدروکربنی، 205 مخزن نفتی و 92 مخزن گاز طبیعی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان سال 1402 برای بهره برداری از این مخازن، حدود 4866 حلقه چاه نفت و گاز حفر شده که تقریبا در این میان 411 حلقه چاه در دریا حفاری شده است.
ایران در عرصه صنعت نفت و گاز در دنیا، دو مقام سومی را در اختیار دارد . از یک سو، سومین کشور تولیدگننده گاز جهان است و از سوی دیگر، میدان نفتی اهواز به عنوان بزرگترین میدان نفتی ایران با ذخیره درجای بیش از 65 میلیارد بشکه و ذخیره قابل برداشت 37 میلیارد بشکه، سومین میدان بزرگ نفتی جهان به شمار می رود.
هم اکنون تولیدات حاصل از میادین نفت و گاز کشور به دلایل مختلف که مهم ترین آن تحریم، ضعف مدیریت، به روز نبودن فناوری، استهلاک ابزار و فرسودگی چاه هاست، روزانه دو میلیون و 285 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است که در 10 پالایشگاه کشور، پالایش و به اشکال مختلف که یکی از مهم ترین آن، تامین سوخت پایدار است به اقتصاد کشور تزریق می شود.
این که نفت، قلب اقتصاد کشور دانسته می شود واقعیتی عاری از اغراق است و این که تامین سوخت پایدار کشور، شاهرگ حیاتی خون رسانی به اقتصاد کشور است واقعیتی غیرقابل کتمان به شمار می رود.
روزانه 18 میلیون دلار با قیمت دلار 60 هزار تومانی برابر با 11 هزار میلیارد تومان، صرف تامین سوخت پایدار کشور می شود. این عدد در سال، برابر با 4029 هزار میلیارد تومان یا 67 میلیارد دلار است. به عبارتی این عدد ، تقریبا 20 برابر بودجه کل کشور است یعنی سالیانه به اندازه دو برابر بودجه کل کشور صرف تامین سوخت پایدار کشور می شود.
در شرایط کنونی، سوخت پایدار، از وضعیت شکننده ای برخوردار است و اگر با همین روند تداوم پیدا کند با شرایطی مواجه خواهد شد که مصداق بارز« ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی» به ویژه در مورد گاز طبیعی ، بنزین و گازوئیل است. امروزه، متوسط ناترازی سالیانه گاز کشور، حدود 120 میلیون متر مکعب در روز است و در فصل سرد سال، این میزان، معادل 315 میلیون مترمکعب در روز می رسد. در زمینه بنزین نیز میزان ناترازی به بیش از 15 میلیون لیتر در روز رسیده و در قانون بودجه سال 1403 معادل 140 هزارمیلیاردتومان برای جبران این ترازی پیش بینی شده است همه و همه نشان می دهد که ناترازی انرژی، کابوس صنعت نفت و گاز و حتی بخش انرژی کشور است؛ مگر آن که متولیان این حوزه تدبیری تازه بیاندیشند.
جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم های مختلفی که متاسفانه کشور از اول انقلاب تا به امروز با آن مواجه بوده است؛ در کنار هجمه های مختلف، تخریب های گوناگون، خودتحریمی ها و محدودیت های ناشی از قوانین دست و پاگیر از مهم ترین دلایل خستگی صنعت نفت کشور است و گریز از این خستگی و فرسودگی ، ضمن این که به تلاش برای رفع تحریم ها نیازمند است به اصلاح ساختار حکمرانی کشور وابستگی تمام دارد.
اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور که با هدف افزایش تولید، ارتقاء بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی برای زدودن خستگی از کالبد صنعت نفت کشور و گریز از ناترازی انرژی مورد تاکید است در صورتی محقق می شود که اولویت همه دستگاه های تصمیم ساز و اجرایی و بویژه دولت چهاردهم قرار گیرد.
دولت چهاردهم لازم است با افزایش واقع بینانه بودجه، اصلاح قوانین دست و پاگیر و ساختار سازمانی نامناسب، اصلاح و بازنگری در فرایندهای بالادست و پایین دست نفت و حذف موارد و تبصره هایی که موجب به روز نبودن تکنولوژی، فناوری و ماشین آلات تغییرات در این حوزه را آغاز نماید. این تغییرات می تواند از طریق احیای شرکت کالای نفت، موجب خرید کالاهای اساسی در بازیابی چاه های نفت و گاز مخصوصا تمام قطعات درون چاهی و برون چاهی و همچنین توربین و کمپرسورهای خطوط انتقال و…هر کالایی را که در افزایش تولید نقش دارد فراهم آورد.
نیاز به تصریح و تاکید ندارد که دولت در سیاست راهبردی اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور به دلیل محدودیت های مختلف، نیازمند مساعدت بخش خصوصی توانمند، بویژه شرکت های دانش بنیان است و بدون یاری گرفتن از این دوبخش، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور ، با چالش های جدی و اساسی مواجه می شود. اغراق نیست اگر مدعی شویم بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان، کشور که امروزه از توان فنی و علمی بالایی برخوردارند، می توانند در رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان سربلند بیرون بیایند که به غیر از این رویکرد، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، محال و یا بسیار دشوار خواهد بود.
کارشناس انرژی
