با ميزان توليد فعلی، ايران تا 180 سال آينده نفت خواهد داشت و اين در حاليست كه حركت دنيا به سوي كربن صفر، شركت‌هاي توليد كننده نفت را مجبور كرده تا سال 2050 ميزان توليد كربن حاصل از سوخت هاي فسيلي را به صفر برسانند.
همچنين جهان با سرعتي عجيب به سمت انرژي هاي تجديدپذير در حال حركت است بطوريكه حتي هدف گذاري شده تا سال 2050 انرژي خورشيدي مهم ترين منبع تامين برق باشد.
هر دوي اين موارد سبب خواهد شد تا در 30 سال آينده تقاضا براي سوخت هاي فسيلي به يك سوم كاهش يابد و ايران بماند و يك دنيا ذخاير نفت درجا كه روي دستش خواهد ماند.
به اذعان كارشناسان، ذخاير اثبات شده نفت ايران بالغ بر 208 ميليارد و 120 ميليون بشكه است كه با در نظر گرفتن شرايط فعلي توليد روزانه 3 ميليون و 120 هزار بشكه نفت، كشورمان تا 180 سال ديگر نفت خواهد داشت. اين درحاليست كه دو كشور صادركننده بزرگ نفت يعني روسيه و عربستان باتوجه به ميزان توليد فعلي، تقريبا تا 90 سال ديگر نفت خواهند داشت.
در نگاه اول شايد اين ميزان ذخاير نفت كشورمان اغوا كننده باشد اما با نگاهي دقيق تر به موضوع «كربن صفر» در مي يابيم كه داشتن ذخاير نفتي تا 180 سال آينده چندان نكته مثبتي نبوده و افت شديد تقاضاي سوخت هاي فسيلي، مي تواند ما را از موهبت نفت بي بهره كند.
از سوي ديگر يكي از شعارهاي به ظاهر جذابي كه طی سالهای اخیر در صنعت نفت و گاز بيشتر مي شنويم، جلوگيري از خام فروشي است. اما بايد دقت داشت كه باتوجه به سياست جهاني كربن صفر و حركت دنيا به سمت انرژي هاي تجديدپذير، تقاضا براي سوخت‌هاي فسيلي تا سه دهه آينده به شدت كاهش خواهد يافت.
گفتني است همين موضوع سبب شده تا عربستان بدون توجه به معايب خام فروشي نفت و حتي دارا بودن تكنولوژي پيشرفته در صنعت پتروشيمي، با شدت هرچه بيشتر سعي در حداكثرسازي توليد و فروش نفت كند. قابل ذكر است كه اكنون عربستان بالغ بر 600 ميليارد دلار در صندوق ثروت ملي خود سرمايه داشته و نياز چنداني به توليد روزافزون نفت ندارد اما بيم بي تقاضا ماندن نفت در آينده سبب شده تا دارندگان اصلي ذخاير نفت در دنيا به مسابقه برداشت و صادرات نفت روي بياورند.
همچنين در اين رابطه حسين محمودي اصل كارشناس اقتصادي معتقد است، قطعا در بهينه ترين حالت مي بايست خام فروشي به كمترين ميزان برسد و با توليد محصول نهايي، كشور به ارزش افزوده بالاتر و اشتغال زايي بيشتر دست يابد. اما در دنيا بر اساس استراتژي ها و عوامل مختلف در جهت خام فروشي تصميم گيري مي شود و گاها باتوجه به كشش و شرايط بازار به خام فروشي اقدام مي شود.
براي مثال اغلب كشورهاي توليدكننده سنگ آهن به جاي تبديل اين ماده خام به فولاد، به دليل تكميل ظرفيت توليد و ترس از اشباع بازارهاي هدف، سعي در خام فروشي اين ماده معدني دارند تا اينكه بخواهند سنگ آهن را به فولاد تبديل كنند زيرا چين كه مشتري اصلي سنگ آهن دردنياست، متقاضي فولاد نيست. از سوي ديگر اين كشورها نظير استراليا كه حجم عظيمي از اين منابع را در اختيار دارد هيچ نگراني بابت تمام شدن ذخاير اين ماده ندارد.
پس بايد در نظر داشت كه خام فروشي هميشه هم براي اقتصاد و صنعت ناگوار نيست. براي مثال عربستان با داشتن ظرفيت تكميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي و همچنين دارا بودن سرمايه جهت ايجاد زيرساخت تبديل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، اما مي بينيم كه با سرعت هرچه بيشتر سعي در بالابردن ميزان صادرات نفت خام خود دارد.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اغلب اوقات با خام فروشي در قيمت هاي مناسب صادراتي، مي توان سبب سرازير شدن سرمايه به كشور شد. شايد در نگاه اول منتقدان مطرح كنند كه تكميل زنجيره ارزش سبب ايجاد ارزش افزوده بالاتر مثلا به ميزان 100 درصد خواهد شد. اما بايد توجه داشت كه با خام فروشي حداكثري ماده معدني مانند نفت كه ايران دومين دارنده آن در دنياست، مي توان از ارز حاصل از فروش آن در تكنولوژي هاي پيشرفته سرمايه گذاري كرده و علاوه بر صرفه جويي در زمان به منظور توليد محصول نهايي پتروشيمي، ارزش افزوده بالاتر از توليد محصولات HIGH TECH مثلا به ميزان 500 درصد بدست آورد.
مورد ديگر كه بايد در خصوص جلوگيري از خام فروشي به آن توجه كرد اين است كه ما در كشور با ضعف سرمايه و نبود سرمايه‌گذار روبرو هستيم در نتيجه نمي توانيم به ايجاد زيرساخت توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر فكر كنيم چراكه قدم اول در اين راه داشتن منابع مالي است.
متاسفانه در حال حاضر در كارخانجات توليد محصولات اوليه شاهد آن هستيم كه انبوه مواد خام به دليل عدم خام فروشي و تبديل به مواد با ارزش افزوده بالاتر، انبار شده كه مي توان با فروش هرچه بيشتر آن ها سبب ارزآوري به كشور و سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت صنايعي كه ارزش افزوده بالاتري دارند شود.
اما از دو سال گذشته تاكنون با وضع عوارض صادرات بر مواد خام و نيمه خام و همچنين برداشتن معافيت مالياتي محصولات صادراتي، چنان ضربه مهلكي به بدنه صنعت وارد شده كه نه مي توان انتظار افزايش توليد را داشت و نه انتظار صادرات و ارزآوري.
در نتيجه اين روزها بايد شعار به ظاهر زيباي «جلوگيري از خام فروشي» را فراموش كرده و با سرعت هرچه بيشتر به توليد و صادرات نفت خام روي بياوريم تا شايد بتوانيم بخشي از بازار از دست رفته نفت را از رقباي منطقه اي پس گرفت. به ويژه كه اين روزها بحث كربن صفر نيز بر تقاضاي آتي سوخت هاي فسيلي سايه افكنده است.
مدیر عامل شرکت جندی شاپور
همچنين جهان با سرعتي عجيب به سمت انرژي هاي تجديدپذير در حال حركت است بطوريكه حتي هدف گذاري شده تا سال 2050 انرژي خورشيدي مهم ترين منبع تامين برق باشد.
هر دوي اين موارد سبب خواهد شد تا در 30 سال آينده تقاضا براي سوخت هاي فسيلي به يك سوم كاهش يابد و ايران بماند و يك دنيا ذخاير نفت درجا كه روي دستش خواهد ماند.
به اذعان كارشناسان، ذخاير اثبات شده نفت ايران بالغ بر 208 ميليارد و 120 ميليون بشكه است كه با در نظر گرفتن شرايط فعلي توليد روزانه 3 ميليون و 120 هزار بشكه نفت، كشورمان تا 180 سال ديگر نفت خواهد داشت. اين درحاليست كه دو كشور صادركننده بزرگ نفت يعني روسيه و عربستان باتوجه به ميزان توليد فعلي، تقريبا تا 90 سال ديگر نفت خواهند داشت.
در نگاه اول شايد اين ميزان ذخاير نفت كشورمان اغوا كننده باشد اما با نگاهي دقيق تر به موضوع «كربن صفر» در مي يابيم كه داشتن ذخاير نفتي تا 180 سال آينده چندان نكته مثبتي نبوده و افت شديد تقاضاي سوخت هاي فسيلي، مي تواند ما را از موهبت نفت بي بهره كند.
از سوي ديگر يكي از شعارهاي به ظاهر جذابي كه طی سالهای اخیر در صنعت نفت و گاز بيشتر مي شنويم، جلوگيري از خام فروشي است. اما بايد دقت داشت كه باتوجه به سياست جهاني كربن صفر و حركت دنيا به سمت انرژي هاي تجديدپذير، تقاضا براي سوخت‌هاي فسيلي تا سه دهه آينده به شدت كاهش خواهد يافت.
گفتني است همين موضوع سبب شده تا عربستان بدون توجه به معايب خام فروشي نفت و حتي دارا بودن تكنولوژي پيشرفته در صنعت پتروشيمي، با شدت هرچه بيشتر سعي در حداكثرسازي توليد و فروش نفت كند. قابل ذكر است كه اكنون عربستان بالغ بر 600 ميليارد دلار در صندوق ثروت ملي خود سرمايه داشته و نياز چنداني به توليد روزافزون نفت ندارد اما بيم بي تقاضا ماندن نفت در آينده سبب شده تا دارندگان اصلي ذخاير نفت در دنيا به مسابقه برداشت و صادرات نفت روي بياورند.
همچنين در اين رابطه حسين محمودي اصل كارشناس اقتصادي معتقد است، قطعا در بهينه ترين حالت مي بايست خام فروشي به كمترين ميزان برسد و با توليد محصول نهايي، كشور به ارزش افزوده بالاتر و اشتغال زايي بيشتر دست يابد. اما در دنيا بر اساس استراتژي ها و عوامل مختلف در جهت خام فروشي تصميم گيري مي شود و گاها باتوجه به كشش و شرايط بازار به خام فروشي اقدام مي شود.
براي مثال اغلب كشورهاي توليدكننده سنگ آهن به جاي تبديل اين ماده خام به فولاد، به دليل تكميل ظرفيت توليد و ترس از اشباع بازارهاي هدف، سعي در خام فروشي اين ماده معدني دارند تا اينكه بخواهند سنگ آهن را به فولاد تبديل كنند زيرا چين كه مشتري اصلي سنگ آهن دردنياست، متقاضي فولاد نيست. از سوي ديگر اين كشورها نظير استراليا كه حجم عظيمي از اين منابع را در اختيار دارد هيچ نگراني بابت تمام شدن ذخاير اين ماده ندارد.
پس بايد در نظر داشت كه خام فروشي هميشه هم براي اقتصاد و صنعت ناگوار نيست. براي مثال عربستان با داشتن ظرفيت تكميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي و همچنين دارا بودن سرمايه جهت ايجاد زيرساخت تبديل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، اما مي بينيم كه با سرعت هرچه بيشتر سعي در بالابردن ميزان صادرات نفت خام خود دارد.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اغلب اوقات با خام فروشي در قيمت هاي مناسب صادراتي، مي توان سبب سرازير شدن سرمايه به كشور شد. شايد در نگاه اول منتقدان مطرح كنند كه تكميل زنجيره ارزش سبب ايجاد ارزش افزوده بالاتر مثلا به ميزان 100 درصد خواهد شد. اما بايد توجه داشت كه با خام فروشي حداكثري ماده معدني مانند نفت كه ايران دومين دارنده آن در دنياست، مي توان از ارز حاصل از فروش آن در تكنولوژي هاي پيشرفته سرمايه گذاري كرده و علاوه بر صرفه جويي در زمان به منظور توليد محصول نهايي پتروشيمي، ارزش افزوده بالاتر از توليد محصولات HIGH TECH مثلا به ميزان 500 درصد بدست آورد.
مورد ديگر كه بايد در خصوص جلوگيري از خام فروشي به آن توجه كرد اين است كه ما در كشور با ضعف سرمايه و نبود سرمايه‌گذار روبرو هستيم در نتيجه نمي توانيم به ايجاد زيرساخت توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر فكر كنيم چراكه قدم اول در اين راه داشتن منابع مالي است.
متاسفانه در حال حاضر در كارخانجات توليد محصولات اوليه شاهد آن هستيم كه انبوه مواد خام به دليل عدم خام فروشي و تبديل به مواد با ارزش افزوده بالاتر، انبار شده كه مي توان با فروش هرچه بيشتر آن ها سبب ارزآوري به كشور و سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت صنايعي كه ارزش افزوده بالاتري دارند شود.
اما از دو سال گذشته تاكنون با وضع عوارض صادرات بر مواد خام و نيمه خام و همچنين برداشتن معافيت مالياتي محصولات صادراتي، چنان ضربه مهلكي به بدنه صنعت وارد شده كه نه مي توان انتظار افزايش توليد را داشت و نه انتظار صادرات و ارزآوري.
در نتيجه اين روزها بايد شعار به ظاهر زيباي «جلوگيري از خام فروشي» را فراموش كرده و با سرعت هرچه بيشتر به توليد و صادرات نفت خام روي بياوريم تا شايد بتوانيم بخشي از بازار از دست رفته نفت را از رقباي منطقه اي پس گرفت. به ويژه كه اين روزها بحث كربن صفر نيز بر تقاضاي آتي سوخت هاي فسيلي سايه افكنده است.
مدیر عامل شرکت جندی شاپور