نگاهی گذرا به نامگذاری های سال های اخیر نشان می دهد که اقتصاد و به تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. نامگذاری سال 1403 به نام "رشد تولید با مشارکت مردم"؛ اما یک تفاوت عمده با سال های گذشته دارد و آن قید" مشارکت مردم" است. به گمان نگارنده، قید " مشارکت مردم" در راستای تاکیدات مکرر مقام معظم رهبریدر خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، کاهش تصدی گری دولت و در نتیجه، سپردن امور به بخش خصوصی است که تبیین و ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی مهم ترین شاخص و نمود آن به شمار می رود.
تصریح مقام معظم رهبری به سپردن امور به بخش خصوصی و فراهم نمودن بسترهای لازم برای تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اگرچه موضوع تازه ای نیست؛ اما آخرین و مهم ترین مورد آن در جریان نمایشگاهتوانمندی‌های تولید داخل که با موضوع توانمندی‌های صنعتی کشور در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد بیان شد. این امر، فصل الخطابی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور در تدوین برنامه های کوتاه و بلندمدت توسعه است که در کنار فعالیت های مدیران تصمیم ساز و اجرایی کشور می تواند زمینه را برای حضور بخش خصوصی و رشد و توسعه اقتصاد محقق نماید.
به عنوان کسی که بیش از دو دهه تجربه حضور در صنعت نفت و گاز کشور و پروژه های مختلف را داشته و معتقد است که به دلایل مختلف تاریخی، صنغت نفت و صنایع وابسته به آن در بخش های بالادست و پایین دست نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارد ذکر این نکته را لازم و ضروری می دانم که این صنعت از ظرفیت های فراوانی برای فعالیت مفید و موثر بخش خصوصی برخوردار است که چنانچه اولا راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری نصب العین مدیران تصمیم گیر و سیاستگذار قرار گیرد و ثانیا نگاه بدبینانه به بخش خصوصی و این که بخش خصوصی در فعالیت های خود صرفا، انتفاع شخصی را مدنظر داشته و فاقد رویکرد ملی و حرکت در جهت تحقق منافع ملی است اصلاح شود و ثالثا باور به توان ایرانی در اقتصاد و صنعت کشور فراگیر شود قطعا و بدون کمترین تردید، راهبرد" رشد تولید با مشارکت مردم" و شکوفایی اقتصاد کشور کاملا دست یافتنی است.
تجربه مستقیم نگارنده در زمینه تامین کالا و خدمات مورد نیاز مگاپروژه های صنعت نفت و گاز کشور که از قضا با تحریم های ناعادلانه و فراگیر توامان بوده است نشان می دهد که بخش خصوصی می تواند به دلیل بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر کمتر، ضمن جبران عدم توان کافی بخش دولتی برای سرمایه گذاری در طرح های بزرگ توسعه، سرمایه مورد نیاز طرح های بزرگ صنعتی را جذب و فراهم نماید. در زمینه تهیه و خرید کالاهای مورد نیاز نیز، به دلیل آن که بخش دولتی به طور مستقیم هدف تحریم ها به شمار می رود، این توان و ظرفیت در بخش خصوصی وجود دارد که بتواند با روش های ابداعی تحریم های ناعادلانه را دور زده و در تامین و تدارک کالاها و اقلام مورد نیاز پروژه های صنعتی کشور موفق شود.
مهم تر از تامین سرمایه و تامین و تدارک کالاها و اقلام مورد نیاز پروزه ها و طرح های صنعتی، آن چه که مستقیما به رشد تولید کمک می کند تولید اقلام موردنیاز پروژه ها بر اساس "توان داخل" و توسط شرکت های داخلی است. واقعیت این است که بسیاری از شرکت های ایرانی از دانش و تجربه کافی برای تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز صنعت به معنای عام و صنعت نفت و گاز به طور خاص و مشخص، برخوردار هستند. در این میان آنچه که اهمیت دارد میدان دادن به شرکت های داخلی و فراهم نمودن بسترهای موردنیاز برای ایفای نقش در اقتصاد کشور و پروژه ها و طرح های توسعه است.
به عنوان مثال در میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین میادین گازی جهان، به دلیل تحریم های ظالمانه و فراگیر، به ناچار شرکت های خارجی با خروج از این میدان و عدم انجام تعهدات خود شرایطی را به وجود آوردند که طرح های توسعه این میدان توسط شرکت های ایرانی انجام و اجرایی گردد و نتیجه آن نیز اگر چه با دشواری های مختلف رقم خورد؛ اما، از یک سو باعث شد تا نسلی از مهندسین و نیروهای اجرایی تربیت شود که بتواند پروژه های بزرگ را در داخل و خارج کشور اجرایی نماید و از سوی دیگر بسیاری از اقلام و کالاهای موردنیاز پروژه ها با استفاده از " توان داخل" تامین شود به گونه ای که در برخی از طرح های توسعه پارس جنوبی، بیش از هفتاددرصد اقلام به کار رفته، تولید شرکت های داخلی است.
مشکلات ناشی از تاییدیه ها، خدمات پس از فروش و تامین و نگهداری پروزه های بخش نفت و گاز کشور یکی دیگر از مواردی است که لزوم و ضرورت باور به توان ایرانی و "تولید داخل" را توجیه می کند.
ناگفته پیداست که به دلیل تحریم های فراگیر، بسیاری از شرکت های خارجی، خواسته و ناخواسته از صدور تاییدیه( لیسانس) و نیز انجام خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری خودداری می کنند و این موضوع می تواند راهبرد حفظ و افزایش تولید را با چالش های زیادی مواجه نماید در حالی که شرکت های ایرانی و بویژه شرکت های دانش بنیان داخلی تاحد بسیار زیادی می توانند این نقیصه را نیز رفع نمایند.
به دلایلی که گفته شد معتقدم چنانچه نوع نگاه به بخش خصوصی کشور اصلاح و زمینه های لازم برای این بخش جهت نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور فراهم شود ضمن این که بسیاری از نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری صنعت کشور از جمله کالا و خدمات مورد نیاز و تاییدیه ها و خدمات نگهداری رفع می شود؛ شعار راهبردی " رشد تولید با مشارکت مردم" نیز محقق خواهد شد.
تصریح مقام معظم رهبری به سپردن امور به بخش خصوصی و فراهم نمودن بسترهای لازم برای تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اگرچه موضوع تازه ای نیست؛ اما آخرین و مهم ترین مورد آن در جریان نمایشگاهتوانمندی‌های تولید داخل که با موضوع توانمندی‌های صنعتی کشور در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد بیان شد. این امر، فصل الخطابی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور در تدوین برنامه های کوتاه و بلندمدت توسعه است که در کنار فعالیت های مدیران تصمیم ساز و اجرایی کشور می تواند زمینه را برای حضور بخش خصوصی و رشد و توسعه اقتصاد محقق نماید.
به عنوان کسی که بیش از دو دهه تجربه حضور در صنعت نفت و گاز کشور و پروژه های مختلف را داشته و معتقد است که به دلایل مختلف تاریخی، صنغت نفت و صنایع وابسته به آن در بخش های بالادست و پایین دست نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارد ذکر این نکته را لازم و ضروری می دانم که این صنعت از ظرفیت های فراوانی برای فعالیت مفید و موثر بخش خصوصی برخوردار است که چنانچه اولا راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری نصب العین مدیران تصمیم گیر و سیاستگذار قرار گیرد و ثانیا نگاه بدبینانه به بخش خصوصی و این که بخش خصوصی در فعالیت های خود صرفا، انتفاع شخصی را مدنظر داشته و فاقد رویکرد ملی و حرکت در جهت تحقق منافع ملی است اصلاح شود و ثالثا باور به توان ایرانی در اقتصاد و صنعت کشور فراگیر شود قطعا و بدون کمترین تردید، راهبرد" رشد تولید با مشارکت مردم" و شکوفایی اقتصاد کشور کاملا دست یافتنی است.
تجربه مستقیم نگارنده در زمینه تامین کالا و خدمات مورد نیاز مگاپروژه های صنعت نفت و گاز کشور که از قضا با تحریم های ناعادلانه و فراگیر توامان بوده است نشان می دهد که بخش خصوصی می تواند به دلیل بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر کمتر، ضمن جبران عدم توان کافی بخش دولتی برای سرمایه گذاری در طرح های بزرگ توسعه، سرمایه مورد نیاز طرح های بزرگ صنعتی را جذب و فراهم نماید. در زمینه تهیه و خرید کالاهای مورد نیاز نیز، به دلیل آن که بخش دولتی به طور مستقیم هدف تحریم ها به شمار می رود، این توان و ظرفیت در بخش خصوصی وجود دارد که بتواند با روش های ابداعی تحریم های ناعادلانه را دور زده و در تامین و تدارک کالاها و اقلام مورد نیاز پروژه های صنعتی کشور موفق شود.
مهم تر از تامین سرمایه و تامین و تدارک کالاها و اقلام مورد نیاز پروزه ها و طرح های صنعتی، آن چه که مستقیما به رشد تولید کمک می کند تولید اقلام موردنیاز پروژه ها بر اساس "توان داخل" و توسط شرکت های داخلی است. واقعیت این است که بسیاری از شرکت های ایرانی از دانش و تجربه کافی برای تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز صنعت به معنای عام و صنعت نفت و گاز به طور خاص و مشخص، برخوردار هستند. در این میان آنچه که اهمیت دارد میدان دادن به شرکت های داخلی و فراهم نمودن بسترهای موردنیاز برای ایفای نقش در اقتصاد کشور و پروژه ها و طرح های توسعه است.
به عنوان مثال در میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین میادین گازی جهان، به دلیل تحریم های ظالمانه و فراگیر، به ناچار شرکت های خارجی با خروج از این میدان و عدم انجام تعهدات خود شرایطی را به وجود آوردند که طرح های توسعه این میدان توسط شرکت های ایرانی انجام و اجرایی گردد و نتیجه آن نیز اگر چه با دشواری های مختلف رقم خورد؛ اما، از یک سو باعث شد تا نسلی از مهندسین و نیروهای اجرایی تربیت شود که بتواند پروژه های بزرگ را در داخل و خارج کشور اجرایی نماید و از سوی دیگر بسیاری از اقلام و کالاهای موردنیاز پروژه ها با استفاده از " توان داخل" تامین شود به گونه ای که در برخی از طرح های توسعه پارس جنوبی، بیش از هفتاددرصد اقلام به کار رفته، تولید شرکت های داخلی است.
مشکلات ناشی از تاییدیه ها، خدمات پس از فروش و تامین و نگهداری پروزه های بخش نفت و گاز کشور یکی دیگر از مواردی است که لزوم و ضرورت باور به توان ایرانی و "تولید داخل" را توجیه می کند.
ناگفته پیداست که به دلیل تحریم های فراگیر، بسیاری از شرکت های خارجی، خواسته و ناخواسته از صدور تاییدیه( لیسانس) و نیز انجام خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری خودداری می کنند و این موضوع می تواند راهبرد حفظ و افزایش تولید را با چالش های زیادی مواجه نماید در حالی که شرکت های ایرانی و بویژه شرکت های دانش بنیان داخلی تاحد بسیار زیادی می توانند این نقیصه را نیز رفع نمایند.
به دلایلی که گفته شد معتقدم چنانچه نوع نگاه به بخش خصوصی کشور اصلاح و زمینه های لازم برای این بخش جهت نقش آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور فراهم شود ضمن این که بسیاری از نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری صنعت کشور از جمله کالا و خدمات مورد نیاز و تاییدیه ها و خدمات نگهداری رفع می شود؛ شعار راهبردی " رشد تولید با مشارکت مردم" نیز محقق خواهد شد.