در سال 1400 شرکت های پتروشیمی منطقه بندر ماهشهر به خوبی در راستای نامگذاری سال حرکت کرده و به شعار سال که سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» بود جامعه عمل پوشاندند و با رشد درآمد 90 درصدی در عمل نشان دادند در اوج تحریم های ظالمانه غرب و آمریکا برای به حرکت درآوردن صنعت مانند یک موتور محرک عمل کرده اند.
حجم واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال 1400 معادل 1457 هزار میلیارد تومان بوده است. پتروشیمی های منطقه شهرستان بندر ماهشهر با 200 هزار میلیارد تومان سهم 14 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 داشته اند.
هرچند این اتفاقا می تواند خوشایند باشد اما روی دیگر آن آسیب های اجتماعی و توسعه نیافتگی جامعه پیرامونی همین پتروشیمی هاست. هرچند تلاش هایی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی صورت پذیرفته اما ناکافی بوده، زیرا متأسفانه هیچکدام از این تلاش ها برنامه ریزی شده و بر اساس یک سند استراتژیک نبوده است، به طور مثال بین سال های 1393 تا 1397 پروژه های زیرساختی زیادی در منطقه اجرا و به بهره برداری رسید تا منطقه به سمت توسعه متوازن حرکت کند اما به دلیل اینکه برنامه ها استراتژیک نبود متوقف شد.
شرکت های بین المللی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی چندین دهه است به این نتیجه رسیده اند که آسیب های اجتماعی و عدم توسعه متوازن جامعه پیرامونی باعث بالا رفتن هزینه های آن شرکت ها شده و شاید بتوان بخشی از اتفاقات آبان 98 بندر ماهشهر را در قالب همین افزایش هزینه بررسی کرد. کما اینکه متاسفانه هیچ اقدام اساسی و بنیادی برای رفع یا کاهش آن صورت نپذیرفت.
فعالیت‌های اقتصادی پتروشیمی همیشه با مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و به ویژه اخلاق اجتماعی همراه بوده است. پتروشیمی ها به دلیل ماهیتی که دارند تاثیرات گوناگونی بر محیط زیست و ساکنین پیرامون خود می گذارند. فعالیت های که باعث دگرگونی بر محیط زیست، آثار تاریخی، رفتار اجتماعی و نحوه زندگی مردم و تاثیرهای تخریبی متعددی دیگر می شود.
تا چند دهه قبل شرکت های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی فقط سودآوری را ملاک قرار می دادند و به تاثیرهای ناشی از این اقدامات و هزینه های اجتماعی و زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی آنان توجه نمی کردند. اما اکنون شرکت های بزرگی مانند توتال، پتروناس، شل، اگزان موبیل و سابیک عربستان به درستی با بکارگیری اقدام هایی در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست، افزایش استانداردهای رفاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و دیگر موارد قابل اجرا در مناطق عملیاتی خود را به اجرا گذاشته اند.
نکته حائز اهمیت در اجرای موفق این برنامه ها جایگاه واحدهایی مانند روابط عمومی و منابع انسانی است. واحدهایی که می توانند ضمن شناسایی زمینه های همکاری به بررسی عمیق تری در لایه های فرهنگی و ارزش‌های بومی و جامعه هدف پرداخته و زمینه را برای فعالیت‌های اجتماعی، جذب نیروهای با استعداد و در نهایت بهره برداری مطلوب اقتصادی در زیر مجموعه حکمرانی شرکتی فراهم نمایند.
حکمرانی شرکتی اثر بخش در حوزه مسئولیت های اجتماعی می تواند راه را برای رشد شرکت، توانایی جذب سرمایه‌گذاران و نیز کاهش هزینه‌های ناشی از آسیب های اجتماعی و توسعه نیافتگی جامعه پیرامونی همین شرکت‌های پتروشیمی را هموار کند.
در این بین متاسفانه همچنان نگاه مدیران کشوری و استانی نسبت به بندر ماهشهر یک نگاه قلک پول است تا اینکه نگاه حمایتی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه نیافتگی و توسعه متوازن باشد و مصوبات اخیر کشوری و استانی جهت دریافت کمک های مالی در قالب مسئولیت های اجتماعی از پتروشیمی های منطقه برای نقاط خارج از منطقه بندر ماهشهر خود شاهد این مدعا است.
همچنین مصوبه اخیر شرکت صنایع ملی پتروشیمی در خصوص تعیین سقف برای هزینه کرد پتروشیمی ها خصوصا تخصیص هزینه به سه بخش منطقه ای، استانی و کشوری نشان دهنده عدم درک صحیح مدیران مرکزنشین از جامعه پیرامونی صنعت عظیم پتروشیمی است که مردم امید داشتند این نگاه در دولت سیزدهم که با شعار مردمی بودن سرکار آمده است تغییر کند ولی متاسفانه، درب کماکان روی همان پاشنه می چرخد و مردم متضرر اصلی هستند.
امید است مدیران صنایع پتروشیمی منطقه بندر ماهشهر در کنار مدیران شهری با نگاه راهبردی به توسعه متوازن و آسیب های اجتماعی نشأت گرفته از صنعت در این منطقه تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند.
حجم واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال 1400 معادل 1457 هزار میلیارد تومان بوده است. پتروشیمی های منطقه شهرستان بندر ماهشهر با 200 هزار میلیارد تومان سهم 14 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 داشته اند.
هرچند این اتفاقا می تواند خوشایند باشد اما روی دیگر آن آسیب های اجتماعی و توسعه نیافتگی جامعه پیرامونی همین پتروشیمی هاست. هرچند تلاش هایی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی صورت پذیرفته اما ناکافی بوده، زیرا متأسفانه هیچکدام از این تلاش ها برنامه ریزی شده و بر اساس یک سند استراتژیک نبوده است، به طور مثال بین سال های 1393 تا 1397 پروژه های زیرساختی زیادی در منطقه اجرا و به بهره برداری رسید تا منطقه به سمت توسعه متوازن حرکت کند اما به دلیل اینکه برنامه ها استراتژیک نبود متوقف شد.
شرکت های بین المللی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی چندین دهه است به این نتیجه رسیده اند که آسیب های اجتماعی و عدم توسعه متوازن جامعه پیرامونی باعث بالا رفتن هزینه های آن شرکت ها شده و شاید بتوان بخشی از اتفاقات آبان 98 بندر ماهشهر را در قالب همین افزایش هزینه بررسی کرد. کما اینکه متاسفانه هیچ اقدام اساسی و بنیادی برای رفع یا کاهش آن صورت نپذیرفت.
فعالیت‌های اقتصادی پتروشیمی همیشه با مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و به ویژه اخلاق اجتماعی همراه بوده است. پتروشیمی ها به دلیل ماهیتی که دارند تاثیرات گوناگونی بر محیط زیست و ساکنین پیرامون خود می گذارند. فعالیت های که باعث دگرگونی بر محیط زیست، آثار تاریخی، رفتار اجتماعی و نحوه زندگی مردم و تاثیرهای تخریبی متعددی دیگر می شود.
تا چند دهه قبل شرکت های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی فقط سودآوری را ملاک قرار می دادند و به تاثیرهای ناشی از این اقدامات و هزینه های اجتماعی و زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی آنان توجه نمی کردند. اما اکنون شرکت های بزرگی مانند توتال، پتروناس، شل، اگزان موبیل و سابیک عربستان به درستی با بکارگیری اقدام هایی در جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست، افزایش استانداردهای رفاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و دیگر موارد قابل اجرا در مناطق عملیاتی خود را به اجرا گذاشته اند.
نکته حائز اهمیت در اجرای موفق این برنامه ها جایگاه واحدهایی مانند روابط عمومی و منابع انسانی است. واحدهایی که می توانند ضمن شناسایی زمینه های همکاری به بررسی عمیق تری در لایه های فرهنگی و ارزش‌های بومی و جامعه هدف پرداخته و زمینه را برای فعالیت‌های اجتماعی، جذب نیروهای با استعداد و در نهایت بهره برداری مطلوب اقتصادی در زیر مجموعه حکمرانی شرکتی فراهم نمایند.
حکمرانی شرکتی اثر بخش در حوزه مسئولیت های اجتماعی می تواند راه را برای رشد شرکت، توانایی جذب سرمایه‌گذاران و نیز کاهش هزینه‌های ناشی از آسیب های اجتماعی و توسعه نیافتگی جامعه پیرامونی همین شرکت‌های پتروشیمی را هموار کند.
در این بین متاسفانه همچنان نگاه مدیران کشوری و استانی نسبت به بندر ماهشهر یک نگاه قلک پول است تا اینکه نگاه حمایتی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه نیافتگی و توسعه متوازن باشد و مصوبات اخیر کشوری و استانی جهت دریافت کمک های مالی در قالب مسئولیت های اجتماعی از پتروشیمی های منطقه برای نقاط خارج از منطقه بندر ماهشهر خود شاهد این مدعا است.
همچنین مصوبه اخیر شرکت صنایع ملی پتروشیمی در خصوص تعیین سقف برای هزینه کرد پتروشیمی ها خصوصا تخصیص هزینه به سه بخش منطقه ای، استانی و کشوری نشان دهنده عدم درک صحیح مدیران مرکزنشین از جامعه پیرامونی صنعت عظیم پتروشیمی است که مردم امید داشتند این نگاه در دولت سیزدهم که با شعار مردمی بودن سرکار آمده است تغییر کند ولی متاسفانه، درب کماکان روی همان پاشنه می چرخد و مردم متضرر اصلی هستند.
امید است مدیران صنایع پتروشیمی منطقه بندر ماهشهر در کنار مدیران شهری با نگاه راهبردی به توسعه متوازن و آسیب های اجتماعی نشأت گرفته از صنعت در این منطقه تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند.
