تولید متانول در ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد و به نظر می رسد غول های این صنعت در کشور، یکی پس از دیگری در حال زمینگیر شدن هستند.
درحالی که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور در حوزه پتروشیمی در این حوزه قرار دارد و تامین فرآوردهایی نظیر کودهای شیمیایی نیز از محصولات متانول تلقی می شود، تامین خوراک گاز طبیعی و نیز حامل های انرژی برای این واحدها به نحوی است که خطر تعطیلی بسیاری از این مجتمع ها را به دنبال دارد.
در این زمینه نبود سیاستی مناسب و واحد برای اصلاح قیمت گاز طبیعی این صنایع، سبب افزایش قیمت بالای تولید شده تا نزدیک به پنج کارخانه فعال در این زمینه آواز تعطیلی سر بدهند.
پس از جنگ اوکراین و روسیه و تشدید تحریم های غرب علیه کشورمان، شاهد کاهش قیمت متانول در بازارهای جهانی بوده و درحالی که باید برای این کاهش چاره اندیشی شده و توان رقابتی کشورمان در عرصه های جهانی حفظ شود، اما نبود اصلاح ساختاری در تعیین قیمت گاز طبیعی و دغدغه های مالی کارخانجات این بخش، سبب تعطیلی آن ها و بیکار شدن بخش زیادی از فعالان این حوزه شده است.
باوجودی که دولت در زمینه توسعه واحدهای تولید کننده متانول در کشور رقمی بیش از 25 میلیون تن در سال را در برنامه کاری خود دیده، اما این نحو برخورد با این واحدها سبب می شود نه تنها دولت به اهداف خود در این زمینه دست پیدا نکند، بلکه کارخانجات فعال در این حوزه نیز یکی پس از دیگر غزل خداحافظی سر بدهند.
اگر قرار است این مجتمع ها سرپا باشند و به حیات خود ادامه دهند، باید دولت نسبت به تعیین قیمت حامل های انرژی در این مراکز تجدید نظر کرده و باتوجه به هزینه های سرسام آور مدیریت و اداره این مجموعه ها، قیمت ها را به نحوی مدیریت نماید که واحدهای تولید کننده متانول در کشور بتوانند سرپا بمانند. زیرا این عدم توان تولید کافی سبب خواهد شد علاوه بر ضرر و زیان هایی که در داخل واحدهای مرتبط و نیز بخش های مرتبط با بهره مندی از این محصولات مجتمع های متانول خواهند داشت، موضوع صادرات نیز دچار چالش جدی شده و کشور از کسب درآمد در این بخش باز بماند.
گفتنی است براساس آخرین نامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به رئیس جمهور، سه واحد تولید متانول کاوه، کیمیای پارس و سبلان، در ماههای اخیر از مدار تولید خارج شده اند و اگر وضع به همین منوال پیش برود، سایر مجتمع های فعال کشور نیز همین مسیر را طی خواهند کرد.
درحالی که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور در حوزه پتروشیمی در این حوزه قرار دارد و تامین فرآوردهایی نظیر کودهای شیمیایی نیز از محصولات متانول تلقی می شود، تامین خوراک گاز طبیعی و نیز حامل های انرژی برای این واحدها به نحوی است که خطر تعطیلی بسیاری از این مجتمع ها را به دنبال دارد.
در این زمینه نبود سیاستی مناسب و واحد برای اصلاح قیمت گاز طبیعی این صنایع، سبب افزایش قیمت بالای تولید شده تا نزدیک به پنج کارخانه فعال در این زمینه آواز تعطیلی سر بدهند.
پس از جنگ اوکراین و روسیه و تشدید تحریم های غرب علیه کشورمان، شاهد کاهش قیمت متانول در بازارهای جهانی بوده و درحالی که باید برای این کاهش چاره اندیشی شده و توان رقابتی کشورمان در عرصه های جهانی حفظ شود، اما نبود اصلاح ساختاری در تعیین قیمت گاز طبیعی و دغدغه های مالی کارخانجات این بخش، سبب تعطیلی آن ها و بیکار شدن بخش زیادی از فعالان این حوزه شده است.
باوجودی که دولت در زمینه توسعه واحدهای تولید کننده متانول در کشور رقمی بیش از 25 میلیون تن در سال را در برنامه کاری خود دیده، اما این نحو برخورد با این واحدها سبب می شود نه تنها دولت به اهداف خود در این زمینه دست پیدا نکند، بلکه کارخانجات فعال در این حوزه نیز یکی پس از دیگر غزل خداحافظی سر بدهند.
اگر قرار است این مجتمع ها سرپا باشند و به حیات خود ادامه دهند، باید دولت نسبت به تعیین قیمت حامل های انرژی در این مراکز تجدید نظر کرده و باتوجه به هزینه های سرسام آور مدیریت و اداره این مجموعه ها، قیمت ها را به نحوی مدیریت نماید که واحدهای تولید کننده متانول در کشور بتوانند سرپا بمانند. زیرا این عدم توان تولید کافی سبب خواهد شد علاوه بر ضرر و زیان هایی که در داخل واحدهای مرتبط و نیز بخش های مرتبط با بهره مندی از این محصولات مجتمع های متانول خواهند داشت، موضوع صادرات نیز دچار چالش جدی شده و کشور از کسب درآمد در این بخش باز بماند.
گفتنی است براساس آخرین نامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به رئیس جمهور، سه واحد تولید متانول کاوه، کیمیای پارس و سبلان، در ماههای اخیر از مدار تولید خارج شده اند و اگر وضع به همین منوال پیش برود، سایر مجتمع های فعال کشور نیز همین مسیر را طی خواهند کرد.
