حال و هوای بازار روانکار در این ورطه تاریخی فراموش نشدنی به مثال برزخی می ماند که عدالت دردآوری و قضاوت در خصوص هر یک از اعضای این خانواده بزرگ نیاز به بررسی و تحلیل مضاعف دارد. حال و هوایی که کل زنجیره تولید و توزیع و مصرف از همدیگر ناراضی و مدعی هستند بگونه ای که حتی افراد شاخص و صاحب اعتبار هم در زمره تقسیم بندی قضاوت، در گروه ناشایست ها دیده شده اند و این آفت بی اعتمادی و تشکیک در روابط معاملات همانند سم مهلکی در روان و حافظه تاریخی این بازار رسوب خواهد نمود.
سالهاست که انحصارزدگی در بازار روانکار، به گونه ای تکراری شده است که حتی در این آشفتگی قیمتها در واکنش به  کاهش عرضه، تبدیل به روش جاری و احوالی عادی برای مصرف کنندگان نمود می یابد. 
قطعا تحمل این نوع تعاریف برای بازار مصرف، ساده و کم هزینه نمی باشد. به درستی راه حل این کهنه مشکل تکراری چیست که پس از سالهای متمادی همچنان تجربه می گردد و نشستهای متعدد و ابلاغیه های  ناشی از آن جلسات، تاثیر بسزایی را شاهد نبوده است و منتج به نتیجه ای رضایت بخش نگردیده است؟
قانون عرضه و تقاضا یک اصل بی بدیل در صنعت بازاریابی و فروش می باشد که همه اصناف در جای جای این کره خاکی با اصالت این اصل مغایرتی نداشته اند. 
شاید سو استفاده از قدرت غیر قابل انکار این قانون با کاهش عرضه جهت افزایش قیمت فروش، غیرمنصفانه و ناجوانمردانه دیده شود لیکن تکرار این روش و منش حاکی از یک زخم قدیمی بر پیکر این بازار بوده که تاکنون به جای جراحی و ترمیم آن، از مسکن های مختلف جهت فراموشی  بهره گیری شده است.
در کلیه اقتصادهای موفق دنیا نقش پرحصول تولیدکننده های بخش خصوصی همیشه نمایان بوده و است. خوشبختانه ایران زمین نیز از تولیدکنندگان صادق و عاشق و خلاق بسیاری غنی می باشد که در سخت ترین شرایط تحریمی پای از میدان در نکشیده و هنوز هم تلاش بی وقفه خود را حتی در رقابت نه چندان عادلانه قیمتی به مرحله ظهور و وصول گذاشته اند.
بازار پرمشتری و مصرف روانکارها نیز به نوعی کاملا آشکار این موضوع را در تاریخچه خود ترسیم نموده است. 
تولیدکنندگان بخش خصوصی با خرید مواد اولیه اصلی صنعت خود از بورس کالا به صورت نقدی و سعی در حمل آن تا محل کارخانه که عموما ظرف حدودا ۱۰ روز کاری میسر می گردد و همچنین افزودن دیگر مواد وارداتی و دیگر اقلام بسته بندی که همه آنها هم نیز نقدی خریداری شده اند، محصول خود را تولید می کنند بگونه ای که توزیع محصول قابل اطمینان در فروشگاهها با کیفیتی کاملا صادراتی و مشتری مدارانه، اغلب در قالب اعتباری با اسناد سه ماهه و بیشتر در حال معامله می باشند چرا که سعی دارند تا سهم بسیار ناچیز خود را از فضای به جا مانده از انحصار این بازار پر حاشیه حفظ نمایند که به حق در این روزهای برزخی یادشده تنها مرهم کاملا محسوس از زخم کهنه این بازار تشنه دیده می شود. 
خرید مواد اولیه به قیمت پایه مشخص در بورس هم خود سرگذشتی شنیدنی است از زبان یکایک تولیدکنندگان شریف که تقریبا در هیچ یک از این رقابتهای ماراتنی به علت همیشگی کمی عرضه در بورس، به قیمت پایه فروخته نشده است و حتی غالبا بیش از قیمت فروش صادراتی – خام فروشی – همین ماده اولیه به پای تولیدکننده بخش خصوصی نوشته شده است. 
تولیدکنندگانی که خود در مسند یک کارآفرین فعال سعی دارند تا گردش چرخ تولیدی خود را عاشقانه دوار ببینند تا انشالله در آینده سهم واقعی این تلاش و هزینه های مادی و معنوی خود را از این بازار بزرگ برداشت نمایند.  
پیشنهاد می گردد تا با کنترل ضربان بورس به نفع تولید و در راستای کاهش هزینه های تمام شده و افزایش انگیزه بخش خصوصی در تامین نیاز این خلا توزیع در بازار، به نوعی رفتار گردد که به جای سیاستهای تجربه شده نه چندان موفق قیمتهای دستوری، از پتانسیل بالفعل و بالقوه بخش خصوصی فراموش شده نیز در حل و فصل یک مساله کهنه به روشی کاملا علمی و تجربه شده در دیگر اقتصادهای صنعتی موفق دنیا بهره گیری گردد و چه بسا در راستای پایش و ثبات بیشتر،  پیگیری مشکلات مطروحه چهارتولیدکننده بزرگ نیز در اولویت و موازات دیده و بررسی  گردد.
هرچند که هرگونه سیاستگذاری و اجرای آن در این بازار استراتژیک و حیاتی، قطعا نیاز به تحلیل و کارشناسی حرفه ای و همچنین تایید دولتمردان صاحب تصمیم دارد که قطعا هم همینطور بوده است لیکن تا قدمهای نخستین در زمان مناسب برداشته نشود این راه نرفته هرگز به پایان نخواهد رسید.