با فرا رسیدن ماه‌های سرد سال، مصرف گاز طبیعی در کشور از عرضه آن پیشی می‌گیرد و گازرسانی به بعضی صنایع از جمله پتروشیمی‌ها به دلیل تأمین تقاضای بخش خانگی با محدودیت و قطعی مواجه می‌شود. این موضوع طی سال‌های گذشته به طورمتعدد رخ داده است و دولت خود را ناچار به انجام این کار می‌داند و مصرف‌کنندگان خانگی را در اولویت مصرف گاز در زمستان می‌داند.
مصرف گاز صنعت پتروشیمی به عنوان سوخت و خوراک در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰، معادل ۷۰ میلیون متر مکعب در روز است. در سال جاری، صحبت از قطع گاز مصرف‌کنندگان عمده گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی ـ یعنی تولیدکنندگان اوره و متانول ـ به میان آمده است. مجموع گاز مصرفی به عنوان خوراک و سوخت در ظرفیت اسمی مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول در کشور ایران برابر ۴۷ میلیون متر مکعب در روز (حدود ۶۷% از کل گاز طبیعی مصرفی در صنعت پتروشیمی) می‌باشد. با توجه به قیمت ۱۵ سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها و نیز قیمت ۴.۵ سنتی گاز سوختی آن‌ها، مجموع درآمد روزانه دولت از فروش گاز طبیعی به مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول برابر ۵ میلیون و ۷۹۰ هزار دلار می‌باشد. این در حالی است که با قیمت‌گذاری‌های جدید شرکت ملی گاز برای مصارف خانگی، مجموع درآمد دولت از فروش ۴۷ میلیون متر مکعب به بخش خانگی برابر ۴۷۰ هزار دلار خواهد شد زیرا که قیمت هر متر مکعب گاز خانگی حدودا برابر یک سنت است.
با توجه به موارد یادشده، چنانچه دولت ۴۵ روز گاز مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول را قطع کند و گاز طبیعی آن‌ها را برای تأمین پایدار دمای آسایش به بخش خانگی اختصاص دهد، حدود ۲۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از درآمدهای خود را از دست خواهد داد. البته این تنها ضرر قطعی گاز مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول نیست و اغتشاش در جریان تأمین صنایع داخلی و افزایش ریسک اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی از عوارض دیگر قطع گاز پتروشیمی‌ها است.
از طرفی دیگر باید مقدار ضرر مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول را از قطع گاز نیز در نظر گرفت. چنانچه مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول با ظرفیت ۹۰% فعال باشند، سالانه ۱۲ میلیون تن متانول (۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار) و ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار تن اوره (۱ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار) تولید می‌کنند. این محاسبات بر مبنای متوسط قیمت هر تن متانول و اوره به ترتیب با ۲۳۲ و ۲۴۴ دلار به ازای هر تن انجام شده است. (شکل فوق)
چنانچه گاز مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول، ۴۵ روز از سال قطع باشد، تولید این مجتمع‌ها حدود ۵۸۰ میلیون دلار کاهش خواهد یافت. این مقدار از تولید، حدودا معادل ۳.۶% از کل ارزش تولیدات پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۰ صنعت پتروشیمی می‌باشد. ضمن این که بازار ارز را نیز دچار کمبود عرضه و به تبع نوسان خواهد کرد. این نکته نیز شایان توجه است که درآمد و در نتیجه مالیات پرداختی مجتمع‌های تولیدکننده اوره و متانول به دولت نیز کاهش خواهد یافت (البته بخش زیادی از مالیات این مجتمع‌ها دارای معافیت مالیاتی صادراتی ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم هستند).
مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز معتقد است که قطع گاز صنایع مختلف جهت تأمین گاز خانگی، آخرین راهکار دولت باید باشد. لذا باید کلیه راهکارهای پیشگیرانه از جمله ذخیره‌سازی، واردات گاز، افزایش تولید، راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی بهینه‌سازی پیش از بکارگیری سهمیه‌بندی گاز در پیش گرفته شود. در غیر این صورت، دولت باید طبق روال سال‌های اخیر، هزینه فرصت عدم گازرسانی به پتروشیمی‌ها را بپذیرد و توسعه بیشتر صنایع بر پایه گاز طبیعی را از برنامه‌ریزی‌های خود حذف کند که قطعا مانع بزرگی برای جهش تولید خواهد بود. ضمن اینکه بر اساس ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند». آئین‌نامه اجرایی این ماده نیز در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است. ضمن اینکه در تبصره (۶) آئین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ نیز به این موضوع اشاره شده است. از آن جا که تقاضای گاز طبیعی در فصول سرد در سال های آینده از عرضه گاز طبیعی بیشتر خواهد بود، مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز پیشنهاد می‌کند که در راستای افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، لیست مشخصی برای اولویت قطع گاز طبیعی تهیه شود تا قطع گاز در فصول سرد بر اساس آن لیست اعمال شود. منطق تهیه این لیست می‌تواند میزان مصرف گاز هر مشترک، مالیات پرداختی هر مشترک ، اشتغالزایی هر مشترک یا موارد دیگر باشد. در حال حاضر اولولیت نسبی قطع گاز طبیعی، کارخانجات فولاد و مجتمع‌های پتروشیمی است که از قضا مشترکین صادرکننده هم در اولویت می‌باشند که ضرر بسیاری برای اقتصاد کشور دارد. اگر شرکت‌های پتروشیمی بدانند که این قطعی‌های گاز طبیعی که به عنوان خوراک و سوخت مورد استفاده قرار می‌دهند، پایدار و همیشگی است در سال‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد، مطمئنا به دنبال برنامه‌ریزی برای راه حل جایگزین خواهند بود و شرکت‌های پتروشیمی مستقیما به موضوع واردات، بهینه‌سازی و صد البته سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ورود خواهند کرد. این نکته را نیز باید مورد تأکید قرار داد که در توسعه صنایع پتروشیمی، می‌بایست من‌بعد از خوش‌بینی در تخصیص این حامل انرژی به عنوان خوراک باید جدا خودداری کرد و با واقع‌بینی، مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را در سال‌های آینده، منطبق با پیشبرد پروژه‌های پیشران و توسعه زنجیره ارزش افقی و عمودی در اولویت قرار داد.
دریافت لینک صفحه با کد QR