ابتدا باید یک تفکیک بین شرکت های صنایع پتروشیمی با دیگر سازمان های تابع وزارت نفت قائل باشیم، در شرایط کنونی کشور صنایع عظیم پتروشیمی از لحاظ تولید، درآمد، ثروت و ارز آوری، قابل قیاس با هیچکدام از صنایع دیگر کشور نیست.
 چند روزی است که از غائله فیش های نجومی می‌گذرد، هیجانات جامعه فروکش کرده است و قصد دارم نکاتی در خصوص حقوق در صنایع پتروشیمی جهت اطلاع عموم به رشته تحریر در آورم.
قبل از اینکه به بحث حقوق در صنایع پتروشیمی بپردازیم این نکته را بگویم که دولت می بایست برای حقوق آموزش و پرورش که محل پرورش نسل های آینده این مملکت است و نهاد های امنیتی، انتظامی و قضایی که امنیت کشور را برقرار می‌کنند چاره ای اساسی بیاندیشد. نمی شود این ارگان های اصلی که تعیلم، تربیت و امنیت کشور به دلیل اینکه درآمدزا نیستند، حقوق پایین بگیرند در صورتی که این نهادها محل تولید علم و امنیت آیندگان هستند.
به موضوع اصلی بحث که برگردیم حقوق در صنایع پتروشیمی است. ابتدا باید یک تفکیک بین شرکت های صنایع پتروشیمی با دیگر سازمان های تابع وزارت نفت قائل باشیم، در شرایط کنونی کشور صنایع عظیم پتروشیمی از لحاظ تولید، درآمد، ثروت و ارز آوری، قابل قیاس با هیچکدام از صنایع دیگر کشور نیست.
نباید به صنعت پتروشیمی که ساخت یک مجتمع آن چند ده میلیون یا چند صد میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و در سالهای تحریم‌های ظالمانه نفت ایران، مهمترین و ارز آورترین صنعت کشور شده است ، نگاه عاقل اندر سفیه کرد.
حقوق نیروی کار در همه جوامع تابع قانون و مقرراتی‌ست و صنعت پتروشیمی نیز از آن مبرا نیست، لذا بدین‌خاطر که منصفانه و عادلانه به تعیین حقوق و دستمزد در این صنعت بنگریم، برخی از آیتم های حقوق و مزایا که اتفاقا در این غائله فیش های نجومی بیشتر روی آن ها بحث شده بود می‌پردازیم.
بر خلاف سازمان های دیگر کشور، در صنعت پتروشیمی آیتمی بنام کارانه که دو بخش کارانه ماهیانه و کارانه تولید را شامل می‌شود، در فیش های حقوق لحاظ می شود. این آیتم به دلیل اینکه کارکنان در دست آوردهای شرکت‌ها سهیم هستند در جهت ایجاد هماهنگی و همدلی در بین کارکنان، با سهیم نمودن آنان در منافع شرکت، بر اساس نتیجه ارزشیابی ها، بهره‌وری با هدف ایجاد انگیزه در بین کارکنان و مدیران شرکت‌های تولیدی به منظور افزایش کمیت و کیفیت تولید و راندمان تولید، ایمنی و … با نگرش اقتصادی به تولید در راستای افزایش ارزش افزوده (کاهش هزینه ها و افزایش تولید) و بهینه و یکسان سازی محاسبات مربوط به تعیین کارانه تولید و سهیم کردن کارکنان و مدیران در دستاوردهای شرکت با پرداخت عادلانه کارانه متناسب با حقوق و مزایای کارکنان است.
مهمترین آیتمی که تعیین میزان کارانه ماهیانه موثر است ارزش افزوده است. ارزش افزوده “درآمد حاصل از فروش” منهای “هزینه خرید مواد اولیه و خدمات” می باشد. که این ارزش افزوده حاصل شده صرف پرداخت هزینه های نیروی کار، استهلاک، اقساط وام‌ها، مالیات و سود صاحبان سهام می شود.
تمام مزایای محاسبه کارانه بر مبنای ارزش افزوده عواملی مانند ایجاد نگرش اقتصادی به تولید، کنترل هزینه های تعمیراتی و کاهش مصرف قطعات، کنترل و نظارت بر مصرف خوراک، انرژی، مواد شیمیایی و اتلاف منابع و حذف شدن تاثیر خطاهای برنامه تولید است .
کارانه تولید بر مبنای میزان دستیابی به برنامه تولید بر مبنای ارزش افزوده که معادل ۵/۰ در نظر گرفته شده است از سرانه مصوب *سهم تعداد نفرات واحد از کل نفرات مجتمع *ضریب منطقه *ضریب تولید *ضریب بهره وری محاسبه می شود و ضریب تولید هر واحد نیز طی یک فرمول محاسبه می شود.
روش توزیع و عوامل موثر در کارانه هر فرد در ماه طی یک فرمول محاسبه می گردد که شامل کارایی از صفر تا ۱۰۰، اضافه کاری از صفر تا ۱۰۰، امتیاز سرپرستی از صفر تا ۱۰، محل کار از ۷ تا ۲۰ درصد، حضور فرد، ضریبی از حقوق و مزایایی او می باشد که در آن مدرک تحصیلی، نوبت کاری، فوق العاده جذب و …. دیده می شود.
همانطور که در بالا خواندید، مهمترین آیتم حقوق در صنایع پتروشیمی کارانه است و بر اساس یک روش خاص و مبتنی بر بخشنامه نحوه توزیع کارانه توسط صنایع ملی پتروشیمی محاسبه می شود و دیدن مبالغ نباید مردم را در برابر صنعت پتروشیمی، لااقل صنایع پتروشیمی مستقر در بندرماهشهر متعجب کند. آنهم صنایعی که به تنهایی در سال ۹۹ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومن ارزش افزوده داشته یعنی معادل ۱/۲۴ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور؛ لذا در در چنین صنایع حساس و ارز آوری نمی توانید کارکنان رو ملزم به حداقل و حداکثر حقوق کرد. بلکه این وظیفه دولت هاست که خط فقر را پایین بیاورد و حقوق را در سازمان های دیگر بالاتر از خط فقر قرار دهند.
لذا اگر حقوق خارج از عرف در نهاد هایی که تولیدی نیستند پرداخت شود، می‌توان نام حقوق نجومی به آنها اتلاق کرد، چراکه وقتی مجموعه‌ای تولید ثروت ندارد، باید به مانند سایر مجموعه‌های غیر مولد از قواعد سقف پرداخت پیروی کند.
در پایان این نکته حائز اهمیت است که با توجه به شرایط صنایع پتروشیمی، این انتظار از آنها می‌رود که نسبت به عملکرد خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی فعال تر باشند و جوامع اطراف خود را با نگاه درون سازمانی ببیند.