همانگونه که مستحضرید یکی از چالشهای صنعت قیر کشور موضوع دوگانگی نحوه قیمتگذاری وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه کارخانجات تولید قیر و نحوه قیمتگذاری محصول قیر می باشد.

از سنوات گذشته قیمتگذاری وکیوم باتوم بر اساس فرمول قیمتگذاری مصوب شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی انجام می شود به نحوی که قیمت وکیوم باتوم به طور نامحدود با افزایش قیمت کرود و به تبع آن قیمت نفت کوره امکان افزایش دارد. همچنین از آنجاکه قیمت حاصل از این فرمول دلاری می باشد و از سویی دیگر الزام به عرضه ریالی آن در بورس کالا نیز وجود دارد لذا تحت تاثیر افزایش نرخ تسعیر دلار در سامانه نیما نیز بصورت نامحدود امکان افزایش دارد به نحوی که عملا هیچگونه سقفی برای قیمت وکیوم باتوم وجود ندارد.

شایان ذکر است پس از عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا نیز به دلایل مختلفی از قبیل :
· کاهش میزان عرضه وکیوم به دلیل سیاستهای سوختی دولت
·کاهش میزان عرضه وکیوم باتوم به دلیل قانون تهاتری
· افزایش تقاضاهای فصلی وکیوم باتوم
·  کاهش قیمت دلاری قیر ایران و جذابیت صادرات

قیمت وکیوم باتوم افزایش یافته و وکیوم با قیمتی بالاتر از قیمت پایه به دست کارخانجات تولید قیر می رسد.
نکته حائز اهمیت عدم وجود سقف رقابت در معاملات وکیوم می باشد که اجازه می دهد قیمت پایه وکیوم به هر میزان نامحدود افزایش یابد.
از سویی دیگر در قیمت گذاری قیر برای مصارف داخلی ، سقف قیمت مجاز برای قیر داخلی تعیین می گردد که در جایگاه خود قابل بررسی می باشد چراکه افزایش بی حد و نصاب قیمت قیر برای یک کشور نفتی که کلیه مواد اولیه و تکنولوژی و فرایند تولید آن داخلی است و مصارف قیر نیز مصارف عام المنفعه می باشد ، شایسته نبوده و توان اجرای پروژه های آسفالت را کاهش می دهد.
لذا مشاهده می شود از قبل افزایش قیمت وکیوم نسبت به قیمت پایه، عملا پالایشگاهها منتفع شده و با محدودیت قیمتگذاری قیر داخلی، فشار اصلی قیمت به تولیدکنندگان قیر وارد می شود. شایان ذکر است که در کنار افزایش قیمت وکیوم باتوم، کرایه های حمل وکیوم باتوم به کارخانجات، هزینه سوخت و سایر هزینه های تولید نیز متناسب با تورم افزایش می یابد.
لذا شایسته است این موضوع توسط دوستان ستاد تنظیم بازار و بورس کالا بررسی شده و راه حلی برای آن اندیشیده شود.