پیامدهای مثبت تشکیل کمیسیون مشترک روانکار بر بازار و صادرات

پاندمی کرونا باعث کوچک تر شدن بازار مصرف روانکار در اغلب اصناف بوده که متعاقب آن، افزایش هزینه های سربار و در نهایت افزایش قیمت تمام شده، نتیجه این ویروس بوده است.
حال اگر شرایط حساس تحریمی را هم بر فاکتورهای اشاره شده اضافه کنیم، درمی یابیم که تولیدکنندگان توان تحمل این هجمه ناخوشایند را ندارد.
از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و لوبکات در هم نشینی با دلار - فعلا کانال 24000 تومان - عامل دیگری بوده که تولیدکنندگان را با افزایش هزینه های تولید، بدرقه نموده که با توان خرید مصرف کنندگان، در تقابل جدی قرار دارد.
نبض بازار در کنار این عوامل، گویای اضطراب و بلاتکلیفی تجربه نشده ای است که در تاریخ معاصر خود بی بدلیل می باشد.
در کنار رویدادهای فوق، واسطه هایی را می توان مشاهده کرد که به صورت خودجوش، نسبت به افزایش نرخ مصرف کننده اقدام می نمایند. موضوعی که در بازار خودرو هم به وضوح دیده می شود تا جایی که اختلاف معاملات در جریان، هیچ سنخیتی در مقام مقایسه با قیمت تعیین شده روانکار برای مصرف کننده را ندارد. بدیهی است که عمق این زخم کاری در مواجهه با بازار جهانی روانکار، بیشتر محسوس خواهد شد.
در این آشفته بازار روانکار، تقاضای همیشگی در کنار کاهش عرضه، فرصت جذابی برای واسطه گران فراهم می آورد تا جایی که خریداران در رضایت کامل، نسبت به خرید کالای مورد نیاز با قیمتی بالاتر از مصوب اقدام می کنند.
در گوشه دیگر این عرصه، تولیدکنندگان خصوصی در تلاشند تا با حداقل سود مجاز و بعضاً سر به سر، سهم بسیار ناچیز بازار خود را علیرغم هزینه بر بودن تولیدشان، همچنان حفظ نمایند.
با اندک تفحص و تامل در تحلیل این روند ناموزون و معلول می توان دریافت که عدم آزادسازی قیمت ابرتولیدکنندگان موثر در تنظیم بازار روانکار، یکی از مهمترین عوامل مهم می باشد.
سهم خواهی در بازار، هدفی منطقی و رقابتی می باشد و اگر به شکل انحصاری مبدل گردد نهایتا مانع از تکامل فرهنگ بازار و روند عرضه و تقاضا خواهد شد و اینجاست که معیار خرید، صرفا قیمت نازل تر بوده و این روند، آب در آسیاب متقلبین خواهد ریخت. واقعه ای تلخ که به کرار در حال تجربه می باشد.
راهکار قابل بررسی که می توان در حل موضوع دید، تعامل و تبادل در هماهنگی بیشتر دو بخش خصوصی و دولتی بوده که جز با مذاکره مستقیم و در یک سطح و جایگاه مساوی، قابل وصول دیده نمی شود.
توانمندی در تصمیم سازی شرکتهای بزرگ دولتی توام با انعطاف پذیر تر بودن بخش خصوصی با انگیزه بالاتر، دو عامل قانع کننده در تشکیل یک کمیسیون مشترک روانکار خواهد بود که رقابتی شدن بازار و متعاقباً کیفیت بالاتر را به دنبال خواهد داشت که برآیند آن را می توان در وصول سهم بیشتر صادرات و ارزآوری برای کشور را نیز تجربه کرد.