به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"؛ اقتصاد و بودجه ایران به درآمدهای نفتی، اعتیاد پیدا کرده است و در چند سال اخیر تحریم ها در کنار نوسان قیمت نفت و بلایای طبیعی پیامدهای زیانباری بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و تبعاً اقتصاد کلان کشور داشته است. در همین حال، شیوع کرونا ویروس نه تنها اقتصاد تحریم زده ایران بلکه اقتصاد جهانی را نیز زیر و رو کرده است. در همین ابتدای سال 99 بود که هیات دولت 20 درصد بودجه یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به بحث مبارزه با کرونا تخصیص داد. این مبلغ به عنوان وام یا تسهیلات ارزانقیمت به کسب و کارهای آسیب دیده و یارانه حمایتی، پرداخت خواهد شد.
جایگاه نفت در بودجه سال 1399
بودجه؛ بیانگر اهداف، راهبردها، برنامه و عملیات اقتصادی و اجتماعی و ...کشور است و باید دو مساله مهم در بودجه، یکی درآمدها و دیگری هزینه ها در نظر گرفته شود. بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (۲۰,۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که در لایحه اولیه دولت این مبلغ، 1988 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با بودجه سال 1398 (1744 هزار میلیارد تومان) 14 درصد رشد دارد. در بخش منابع عمومی دولت، در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی از آن یاد شده است با کاهش ۳۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیدهاست. (کاهش ۶۶٫۱٪ درآمد فروش نفت). درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال ۹۹ با رشد ۲۷ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مطابق تبصره 1 لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم 5/ 14 درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود. با این اوصاف، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۵/ ۶۵ درصد است. در بودجه سال ۹۸، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی های سرمایه ای آمده بود، اما در سال گذشته دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالیکه چنین فرضیه ای غلط است. در حقیقت ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومانی که در بودجه دولت به عنوان منبع نفتی ذکر شده، سهم ۵/ ۴۹ درصدی دولت را شامل می شود. پیشتر مقامات دولتی خبر داده بودند که ۵/ ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می شود و مابقی درآمدهای نفتی نیز با نرخ نیمایی. با این اوصاف، ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متعلق به دلار ۴۲۰۰ تومانی است و ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی تسعیر شده است. نرخ نیمایی در محاسبات معادل ۸۵۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شده است. در نتیجه تقریبا 50۰ میلیون دلار نیز درآمد نفتی با نرخ نیمایی است. بر این اساس در این فصل، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از اینرو، کل درآمدهای نفتی و گازی در سال 1399 نزدیک به ۲/ ۲۲ میلیارد دلار برآورد می شود. اگر قیمت مفروض نفت برای این محاسبه، ۵۰ دلار بوده باشد، دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه 1 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. برآورد دولت از میزان درآمدهای نفتی در ظاهر نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، در حدود ۹ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. علت اصلی هم این است که سهم صندوق، به‌طور کامل از فصل درآمدهای نفتی خارج شده است.
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴,۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون بیست و هشت هزار ميليارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين شده است.
آیا سهم نفت در بودجه 1399 واقعا کاهش داشته است؟
هرچند دولت ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن میگوید، ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم این ادعا را تایید می کند؛ اما بررسی سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه می‌کند. بررسی ها نشان می دهد آنچه موجب غلظت ظاهراً کم نفت در بودجه شده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی بودهاست. در واقع دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را به عنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی های مالی گنجانده است. از اینرو، پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در ظاهر این عدد هم نسبت به بودجه های گذشته کم است، اما این عدد بر فرض تخصیص ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک برآوردی خیلی کم در تبدیل ریالی درآمد نفتی است. در واقع از نظر دلاری، دولت باید در سال 99 قادر به فروش حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز باشد که با واقعیت های تحریمی اقتصاد ایران و بروز اپیدمی کرونا ویروس، تطابق ندارد.
دولت معتقد است که سهم نفت در لایحه بودجه 99 حدود 10 درصد است درصورتیکه بیشتر از این حرف هاست. یعنی علاوه بر 48 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان دیگر که به عنوان قرض از منابع صندوق توسعه ملی است نیز باید به درآمدهای نفتی اضافه کنیم. دولت اوایل سال گذشته مجبور به اصلاح بودجه 98 شد و حدود 90 هزار میلیارد تومان از 150 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی کاهش یافت.
فروش نفت ایران در سال گذشته دچار مشکل جدی شد یعنی درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکرد (صدور 1.5 میلیون بشکه در روز با قیمت 55 دلار در هر بشکه) و امروز کسی نمی تواند ادعا کند در سال 1399 درآمدهای نفتی با توجه به تحریم ها و شیوع کرونا محقق خواهد شد. از این رو، باید بپذیریم بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه متاثر از نفت است و باید قبول کنیم در سال جاری همچون دو سال گذشته در زمینه تحقق درآمدهای نفتی مشکل خواهیم داشت. ارقام آورده شده در بخش درآمدی برنامه بودجه سال 99 مرتبط با نفت تاحد زیادی رویایی و غیرواقعی است در حالیکه نمی توان در حوزه نفت تا این حد کسب درآمد کرد لذا این برنامه سبب کسری بودجه در طول سال خواهد شد.
ارزیابی
رکود بخش نفت به همراه محدودیت های تجارت بین المللی و جریان سرمایه گذاری، به صورت منفی فعالیت اقتصادی در بخش های کلیدی غیر نفتی از جمله بخشهای خودروسازی، ماشین آلات، و ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داده است. کاهش مالیات بر درآمد به خاطر کاهش فعالیت اقتصادی، تاثیر منفی بر درآمدهای کنونی خواهد داشت و احتمالاً باعث کاهش هزینه های سرمایه ای که در بودجه در سال های اخیر نسبتا تحقق نیافته، خواهد شد. چشم انداز میان مدت چالش برانگیز اقتصادی ایران بر مبنای پیش فرض استمرار صادرات روزانه متوسط حدود 500 هزار بشکه نفت در سال 2020-2019 و سالهای پس از آن قرار دارد. پیش بینی می شود که کسری بودجه در دو سال آینده به خاطر میراث شوک نفتی 2019-2018 و شیوع کرونا منجر به محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی و متعاقب آن کاهش اقدامات حمایتی اجتماعی شود.
بخش نفتی ایران در سال 2019 رشد منفی 28.3درصدی داشته و پیش بینی می شود که در سال 2020 به منفی 5.7 درصد برسد. تولید نفت ایران تا پایان سال 2019 به 2.29 میلیون بشکه در روز رسیده و تا پایان سال 2020 به 2.11 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین صادرات نفت تا پایان سال 2019 در حدود 600 هزار بشکه در روز است و در سال 2020 به 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهدیافت.
همچنین عدم توجه به ساخت پالایشگاه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور باعث شده تا با تصاحب سهم بشکه های ایران در بازار توسط آمریکا، نتوانیم از مزیت نسبی واردات 140 میلیون لیتر بنزین توسط چهار کشور همسایه ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان استفاده کنیم تا بشکه های حذف شده خود از بازار را صرف پالایش و تولید فرآورده های با رزش افزوده بیشتر کنیم.
در بودجه ریزی برنامه ای؛ در آن اعتبارات سازمان های دولتی بر حسب وظایف، برنامه ها و فعالیت هایی که دارند برای نیل به اهداف در یک سال مالی پیش بینی می شود و هزینه های اضافی باید از بودجه حذف شود. در بودجه ریزی عملیاتی؛ کمک به اتخاذ تصمیمات عقلانی در باره تخصیص و تعهد منابع دولت بر اساس نتایج قابل سنجش است و باید تمرکز بر روی مهم ترین چالش ها و مسائلی که یک سازمان با آن مواجه است، مورد توجه قرارگیرد. خیلی از سازمان های موازی کاری در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و... باید در هم ادغام و یک بودجه واحدی اختصاص داده شود. دولت باید بدون هر گونه ملاحظه ای از اختصاص بودجه به سازمان های غیر ضروری یا موازی بویژه در شرایط تحریم و شیوع کرونا خودداری کند.
کاهش اتکاء بودجه به نفت گامی بزرگ برای بودجه کشور است و در این راستا دولت باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و مثل کشورهای پیشرفته درآمدها را براساس مالیات ببندد. هرگاه کشور با کسری بودجه مواجه شد به چند دلیل بوده یا عدم کسب درآمد پیش بینی شده نفت بود یا عدم دستیابی به درآمدهای مالیاتی، لذا با توجه به تحریم ها و پیامدهای ویرانگر کرونا ویروس، نمی توان به درآمدهای نفتی امیدوار بود، پس باید در بخش مالیاتی هدفمند عمل کرد در غیر این صورت با کسری بودجه شدید مواجه خواهیم شد، چون کشور ما یک کشور بلاخیز طبیعی است و این موارد هم باید در بودجه در نظر گرفته شود.
خود قانون بودجه 99 هم در تبصره ای به عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی اشاره کرده و گفته چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعايت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در مجموع باید گفت که به علت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، و در کنار آن عوامل سیاسی همچون تحریم که از قبل مانع اساسی صادرات نفت و کسب درآمد بودند، امروزه کرونا ویروس به عنوان یک مانع جدید باعث شده که با سیاست های قرنطینه کشورها، رکود اقتصادی حاکم شده، و حتی توافق تاریخی کشورهای اوپک پلاس در کاهش تولید، نتواند مانع از کاهش قیمت نفت شود و کمک شایانی به ثبات قیمت نفت نکرده است. مضافاً تنها 10 درصد درآمد نفتی کشور در بودجه 99 تحقق خواهد یافت (از 100 میلیارد دلار به حود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است) که نیازمند سازگاری و پیدا کردن درآمدهای جایگزین می باشد.
جایگاه نفت در بودجه سال 1399
بودجه؛ بیانگر اهداف، راهبردها، برنامه و عملیات اقتصادی و اجتماعی و ...کشور است و باید دو مساله مهم در بودجه، یکی درآمدها و دیگری هزینه ها در نظر گرفته شود. بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (۲۰,۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که در لایحه اولیه دولت این مبلغ، 1988 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با بودجه سال 1398 (1744 هزار میلیارد تومان) 14 درصد رشد دارد. در بخش منابع عمومی دولت، در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی از آن یاد شده است با کاهش ۳۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیدهاست. (کاهش ۶۶٫۱٪ درآمد فروش نفت). درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال ۹۹ با رشد ۲۷ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مطابق تبصره 1 لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم 5/ 14 درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود. با این اوصاف، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۵/ ۶۵ درصد است. در بودجه سال ۹۸، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی های سرمایه ای آمده بود، اما در سال گذشته دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالیکه چنین فرضیه ای غلط است. در حقیقت ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومانی که در بودجه دولت به عنوان منبع نفتی ذکر شده، سهم ۵/ ۴۹ درصدی دولت را شامل می شود. پیشتر مقامات دولتی خبر داده بودند که ۵/ ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می شود و مابقی درآمدهای نفتی نیز با نرخ نیمایی. با این اوصاف، ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متعلق به دلار ۴۲۰۰ تومانی است و ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی تسعیر شده است. نرخ نیمایی در محاسبات معادل ۸۵۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شده است. در نتیجه تقریبا 50۰ میلیون دلار نیز درآمد نفتی با نرخ نیمایی است. بر این اساس در این فصل، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از اینرو، کل درآمدهای نفتی و گازی در سال 1399 نزدیک به ۲/ ۲۲ میلیارد دلار برآورد می شود. اگر قیمت مفروض نفت برای این محاسبه، ۵۰ دلار بوده باشد، دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه 1 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. برآورد دولت از میزان درآمدهای نفتی در ظاهر نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، در حدود ۹ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. علت اصلی هم این است که سهم صندوق، به‌طور کامل از فصل درآمدهای نفتی خارج شده است.
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴,۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون بیست و هشت هزار ميليارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين شده است.
آیا سهم نفت در بودجه 1399 واقعا کاهش داشته است؟
هرچند دولت ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن میگوید، ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم این ادعا را تایید می کند؛ اما بررسی سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه می‌کند. بررسی ها نشان می دهد آنچه موجب غلظت ظاهراً کم نفت در بودجه شده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی بودهاست. در واقع دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را به عنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی های مالی گنجانده است. از اینرو، پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در ظاهر این عدد هم نسبت به بودجه های گذشته کم است، اما این عدد بر فرض تخصیص ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک برآوردی خیلی کم در تبدیل ریالی درآمد نفتی است. در واقع از نظر دلاری، دولت باید در سال 99 قادر به فروش حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز باشد که با واقعیت های تحریمی اقتصاد ایران و بروز اپیدمی کرونا ویروس، تطابق ندارد.
دولت معتقد است که سهم نفت در لایحه بودجه 99 حدود 10 درصد است درصورتیکه بیشتر از این حرف هاست. یعنی علاوه بر 48 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان دیگر که به عنوان قرض از منابع صندوق توسعه ملی است نیز باید به درآمدهای نفتی اضافه کنیم. دولت اوایل سال گذشته مجبور به اصلاح بودجه 98 شد و حدود 90 هزار میلیارد تومان از 150 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی کاهش یافت.
فروش نفت ایران در سال گذشته دچار مشکل جدی شد یعنی درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکرد (صدور 1.5 میلیون بشکه در روز با قیمت 55 دلار در هر بشکه) و امروز کسی نمی تواند ادعا کند در سال 1399 درآمدهای نفتی با توجه به تحریم ها و شیوع کرونا محقق خواهد شد. از این رو، باید بپذیریم بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه متاثر از نفت است و باید قبول کنیم در سال جاری همچون دو سال گذشته در زمینه تحقق درآمدهای نفتی مشکل خواهیم داشت. ارقام آورده شده در بخش درآمدی برنامه بودجه سال 99 مرتبط با نفت تاحد زیادی رویایی و غیرواقعی است در حالیکه نمی توان در حوزه نفت تا این حد کسب درآمد کرد لذا این برنامه سبب کسری بودجه در طول سال خواهد شد.
ارزیابی
رکود بخش نفت به همراه محدودیت های تجارت بین المللی و جریان سرمایه گذاری، به صورت منفی فعالیت اقتصادی در بخش های کلیدی غیر نفتی از جمله بخشهای خودروسازی، ماشین آلات، و ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داده است. کاهش مالیات بر درآمد به خاطر کاهش فعالیت اقتصادی، تاثیر منفی بر درآمدهای کنونی خواهد داشت و احتمالاً باعث کاهش هزینه های سرمایه ای که در بودجه در سال های اخیر نسبتا تحقق نیافته، خواهد شد. چشم انداز میان مدت چالش برانگیز اقتصادی ایران بر مبنای پیش فرض استمرار صادرات روزانه متوسط حدود 500 هزار بشکه نفت در سال 2020-2019 و سالهای پس از آن قرار دارد. پیش بینی می شود که کسری بودجه در دو سال آینده به خاطر میراث شوک نفتی 2019-2018 و شیوع کرونا منجر به محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی و متعاقب آن کاهش اقدامات حمایتی اجتماعی شود.
بخش نفتی ایران در سال 2019 رشد منفی 28.3درصدی داشته و پیش بینی می شود که در سال 2020 به منفی 5.7 درصد برسد. تولید نفت ایران تا پایان سال 2019 به 2.29 میلیون بشکه در روز رسیده و تا پایان سال 2020 به 2.11 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین صادرات نفت تا پایان سال 2019 در حدود 600 هزار بشکه در روز است و در سال 2020 به 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهدیافت.
همچنین عدم توجه به ساخت پالایشگاه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور باعث شده تا با تصاحب سهم بشکه های ایران در بازار توسط آمریکا، نتوانیم از مزیت نسبی واردات 140 میلیون لیتر بنزین توسط چهار کشور همسایه ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان استفاده کنیم تا بشکه های حذف شده خود از بازار را صرف پالایش و تولید فرآورده های با رزش افزوده بیشتر کنیم.
در بودجه ریزی برنامه ای؛ در آن اعتبارات سازمان های دولتی بر حسب وظایف، برنامه ها و فعالیت هایی که دارند برای نیل به اهداف در یک سال مالی پیش بینی می شود و هزینه های اضافی باید از بودجه حذف شود. در بودجه ریزی عملیاتی؛ کمک به اتخاذ تصمیمات عقلانی در باره تخصیص و تعهد منابع دولت بر اساس نتایج قابل سنجش است و باید تمرکز بر روی مهم ترین چالش ها و مسائلی که یک سازمان با آن مواجه است، مورد توجه قرارگیرد. خیلی از سازمان های موازی کاری در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و... باید در هم ادغام و یک بودجه واحدی اختصاص داده شود. دولت باید بدون هر گونه ملاحظه ای از اختصاص بودجه به سازمان های غیر ضروری یا موازی بویژه در شرایط تحریم و شیوع کرونا خودداری کند.
کاهش اتکاء بودجه به نفت گامی بزرگ برای بودجه کشور است و در این راستا دولت باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و مثل کشورهای پیشرفته درآمدها را براساس مالیات ببندد. هرگاه کشور با کسری بودجه مواجه شد به چند دلیل بوده یا عدم کسب درآمد پیش بینی شده نفت بود یا عدم دستیابی به درآمدهای مالیاتی، لذا با توجه به تحریم ها و پیامدهای ویرانگر کرونا ویروس، نمی توان به درآمدهای نفتی امیدوار بود، پس باید در بخش مالیاتی هدفمند عمل کرد در غیر این صورت با کسری بودجه شدید مواجه خواهیم شد، چون کشور ما یک کشور بلاخیز طبیعی است و این موارد هم باید در بودجه در نظر گرفته شود.
خود قانون بودجه 99 هم در تبصره ای به عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی اشاره کرده و گفته چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعايت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در مجموع باید گفت که به علت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، و در کنار آن عوامل سیاسی همچون تحریم که از قبل مانع اساسی صادرات نفت و کسب درآمد بودند، امروزه کرونا ویروس به عنوان یک مانع جدید باعث شده که با سیاست های قرنطینه کشورها، رکود اقتصادی حاکم شده، و حتی توافق تاریخی کشورهای اوپک پلاس در کاهش تولید، نتواند مانع از کاهش قیمت نفت شود و کمک شایانی به ثبات قیمت نفت نکرده است. مضافاً تنها 10 درصد درآمد نفتی کشور در بودجه 99 تحقق خواهد یافت (از 100 میلیارد دلار به حود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است) که نیازمند سازگاری و پیدا کردن درآمدهای جایگزین می باشد.
