پرسنل نفتی در اجرای برنامه ششم توسعه جهت افزایش ۵۰ درصدی پایه حقوق و اجرای ماده ۱۰ که شرح آن رفت، به چوب دوسر باخت برایشان تبدیل شده و این وزیر نفت است که با عدم تمکین و استنکاف خود پایمالی حقوق قانونی کارکنان نفتی را رقم زده است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰
کد مطلب : ۱۲۲۲۳۱
چوب دوسر باخت پرسنل نفتی در اجرای برنامه ششم توسعه و ماده ۱۰
پایمالی حقوق قانونی کارکنان نفتی توسط وزیر نفت
مهندس حسین قلی پور
به گزارش آژاس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"؛ همواره این شعار مطرح است که نیروی انسانی یک سازمان، مهمترین رکن وجودی آن ساختار است. بلاشک تمامی سازمانها سعی در حفظ شان و کرامت نیروی انسانی متعهد و متخصص خود را دارند.
سازمانهای تولیدی و مصرفی بسته به سیاستهای کارفرمای خویش که میتواند دولت باشد یا یک بخش خصوصی، نقشه و مسیر پیش روی خود را تعیین میکنند و بهعنوان مثال در صنعت حساس و استراتژیکی چون نفت، موضوع اهمیت صد چندان مییابد.
با توجه شرایط فعالیت در صنعت نفت و نوع کار آن و رقابتهای بین المللی و نیاز کشورهای خارجی به تخصصهای صنعت نفت و همچنین نیاز داخلی و تبدیل نفت خام به محصولات با ارزشتر و حتی صادرات نفت خام و خطرات جانی و مشکلات روحی و روانی و عاطفی و دیگر عوامل انسانی، تصمیم گرفتهشد، قوانین خاصی برای وزارت نفت،
طراحی و تصویب و تائید و اجرایی شود که این قوانین با طی همه این مراحل، امروز لازم الاجرا شده است.در واقع جهت حفظ حریم خادمان متخصص و متعهد مجموعه صنعت نفت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1391 قانونی را تصویب نمود که بتواند اهداف کوتاه و بلندمدت نقش صنعت نفت در پیشبرد اهداف اقتصادی داخلی و بینالمللی را با صیانت و حمایت از کارکنان صنعت نفت، هموار سازد. این قانون که در ادامه شرح داده خواهد شد، به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسید و با ثبت در روزنامه رسمی قوه قضاییه، پس از توشیح ریاست محترم جمهور، آییننامه تهیه شده جهت اجرای آن قانون، به وزارت نفت ابلاغ شد و وزیر محترم نفت نیز به مدیران ارشد و شرکتهای تابعه طی بخشنامه ای جهت اقدام، ابلاغ نمودند.
متاسفانه امروزه با وجود اینکه کارکنان صنعت نفت طبق قوانین نفت فعالیت می کنند، اما در مواردی، با استنادهای اشتباه عدهای به قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوقشان پایمال می شود.
در واقع دید نامناسب برخی از مسوولین و نیز جامعه کارگری و کارمندی سایر سازمانها به کارکنان نفت و تصور مرفه بیدرد بودن آنان و بلعیدن حق سایر کارکنان دولت و حتی مردم عزیزمان، برای به حاشیه راندن این حرکت منطقی و حمایتی مراجع ذیصلاح، کافی بود تا به عنوان مثال کارکنان صنعت نفت که مانند سایر دستگاهها با سی سال خدمت، بازنشسته نمی شوند و می بایست حتما تا سن ۶۰ سالگی فعالیت کنند و حتی با قوانین جدید برای کارکنان جدیدالاستخدام، این سن به ۶۵ سال یا حتی ۷۰ سال نیز رسیده است تا یک حق الناس شرعی و قانونی، پایمال گردد.
در کمال تعجب، در سکوت دولت و مجلس و مسوولین، وزارت نفت در خصوص سقف پاداش پایان خدمت قانون مدیریت خدمات کشوری را مانند سایر دستگاهها، اجرایی کرده است و در این اثنا، حق و حقوق آن دسته از کارکنانی که بیش از سی سال خدمت کرده اند، پایمال شده است.
این یعنی خدمت و فعالیت در وزارت نفت طبق قوانین نفت و پاداش پایان خدمت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مانند سایر دستگاهها، موارد بسیار دیگری هستند که حقوق کارکنان صنعت نفت اینگونه پایمال شده است و قسمتهایی از قوانین نفت توسط مدیریت فعلی وزارت نفت بایگانی شده است.
دلایل عدم اجرای کامل این قانون که مدتها جهت تصویب و اجرای آن وقت صرف شده است، خود گواه سنگ اندازی عده ای می باشد.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چندین ماده دارد که ماده ۱۰ آن در واقع مربوط به حریم کارکنان مشمول آن است که آنها را در بحث پرداخت حقوق و مزایا و امور اداری و استخدامی از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نموده است که این قانون دقیقاً مورد تایید و مصوب مسوولین ذیصلاح به جهت حفظ نیروی متعهد و متخصص رسمی و نگاه ویژه به عملیات رسمی جهت حفظ انگیزش و ازدیاد برداشت از منابع مشترک و صیانت از تولید و جهش تولید است.
این پرسنل در کارزار خود با رعایت سلسله مراتب و شروع گفتمان با مسوولین وقت در سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و حتی بعد از آن و نتیجه نگرفتن، مجبور به رجوع به نهادهای نظارتی از جمله نمایندگان مجلس و معاون پارلمانی ریاست محترم جمهوری و رییس دیده بان عدالت و شفافیت، رییس سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و … شدند. همگان حق را به پرسنل نفتی دادند.
تا به حال مهمترین مانع یا بهتر است بگوییم بهانه، نبود بودجه است و بحث اخیر افزایش حقوق مشمولان خدمات کشوری و برای چندمین بار از سال ۹۲ تمام ارگانها، گواه حرف کارکنان نفتی میباشد.
تنها دلیل شخص وزیر نفت و تیم وی هستند که نمی خواهند حقالناس ادا شود. دلایلشان هم با مرور سوابق وزارتی وزیر نفت مشخص است. در واقع ایشان اعتقادی به نیروی کار چه ارزان و چه گران ندارند.
قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان و لازم الاجرا ابلاغ شده دولت و سایر مسوولین است و هرگز اختیارات نیست. آنچه ابلاغ شده است لازم الاجرا و در حکم حق الناس است.
اینکه وزیر نفت بنا به دلایلی اجرا نمیکند و بحث بودجه و تحریم را پیش می کشند، دروغ بزرگی است چرا که ردیف بودجه آن صرف غیر مشمولین و کارهای دیگر شده است.
وزارت نفت به دنبال اطاله دادرسی و خریدن زمان است وگرنه همین الان هم محکوم شده است و باید جدول پایه حقوق ۹۳ اعمال شود. فقط دین دولت و وزارت نفت سنگین و سنگینتر می شود. دقیقا محدودیتهای سقف پاداش بازنشستگی و سقف حقوق و تعدیل مدرک و دیگر محدودیتها و ایجاد شرایط انقباضی، وجاهت قانونی ندارد و خاص قوانین کشوری و نظام هماهنگ پرداخت است و نه کارکنان رسمی و به ویژه عملیات رسمی که به حکم صریح عدالت و نص صریح قانون ماده ۱۰، مستثنی شده اند و هر کجا نفعی هم باشد برای نفت اجرا نمی شود.
در مجموع باید گفت که پرسنل نفتی در اجرای برنامه ششم توسعه جهت افزایش 50 درصدی پایه حقوق و اجرای ماده 10 که شرح آن رفت، به چوب دوسر باخت برایشان تبدیل شده و این وزیر نفت است که با عدم تمکین و استنکاف خود پایمالی حقوق قانونی کارکنان نفتی را رقم زده است.
سازمانهای تولیدی و مصرفی بسته به سیاستهای کارفرمای خویش که میتواند دولت باشد یا یک بخش خصوصی، نقشه و مسیر پیش روی خود را تعیین میکنند و بهعنوان مثال در صنعت حساس و استراتژیکی چون نفت، موضوع اهمیت صد چندان مییابد.
با توجه شرایط فعالیت در صنعت نفت و نوع کار آن و رقابتهای بین المللی و نیاز کشورهای خارجی به تخصصهای صنعت نفت و همچنین نیاز داخلی و تبدیل نفت خام به محصولات با ارزشتر و حتی صادرات نفت خام و خطرات جانی و مشکلات روحی و روانی و عاطفی و دیگر عوامل انسانی، تصمیم گرفتهشد، قوانین خاصی برای وزارت نفت،
طراحی و تصویب و تائید و اجرایی شود که این قوانین با طی همه این مراحل، امروز لازم الاجرا شده است.در واقع جهت حفظ حریم خادمان متخصص و متعهد مجموعه صنعت نفت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1391 قانونی را تصویب نمود که بتواند اهداف کوتاه و بلندمدت نقش صنعت نفت در پیشبرد اهداف اقتصادی داخلی و بینالمللی را با صیانت و حمایت از کارکنان صنعت نفت، هموار سازد. این قانون که در ادامه شرح داده خواهد شد، به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسید و با ثبت در روزنامه رسمی قوه قضاییه، پس از توشیح ریاست محترم جمهور، آییننامه تهیه شده جهت اجرای آن قانون، به وزارت نفت ابلاغ شد و وزیر محترم نفت نیز به مدیران ارشد و شرکتهای تابعه طی بخشنامه ای جهت اقدام، ابلاغ نمودند.
متاسفانه امروزه با وجود اینکه کارکنان صنعت نفت طبق قوانین نفت فعالیت می کنند، اما در مواردی، با استنادهای اشتباه عدهای به قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوقشان پایمال می شود.
در واقع دید نامناسب برخی از مسوولین و نیز جامعه کارگری و کارمندی سایر سازمانها به کارکنان نفت و تصور مرفه بیدرد بودن آنان و بلعیدن حق سایر کارکنان دولت و حتی مردم عزیزمان، برای به حاشیه راندن این حرکت منطقی و حمایتی مراجع ذیصلاح، کافی بود تا به عنوان مثال کارکنان صنعت نفت که مانند سایر دستگاهها با سی سال خدمت، بازنشسته نمی شوند و می بایست حتما تا سن ۶۰ سالگی فعالیت کنند و حتی با قوانین جدید برای کارکنان جدیدالاستخدام، این سن به ۶۵ سال یا حتی ۷۰ سال نیز رسیده است تا یک حق الناس شرعی و قانونی، پایمال گردد.
در کمال تعجب، در سکوت دولت و مجلس و مسوولین، وزارت نفت در خصوص سقف پاداش پایان خدمت قانون مدیریت خدمات کشوری را مانند سایر دستگاهها، اجرایی کرده است و در این اثنا، حق و حقوق آن دسته از کارکنانی که بیش از سی سال خدمت کرده اند، پایمال شده است.
این یعنی خدمت و فعالیت در وزارت نفت طبق قوانین نفت و پاداش پایان خدمت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مانند سایر دستگاهها، موارد بسیار دیگری هستند که حقوق کارکنان صنعت نفت اینگونه پایمال شده است و قسمتهایی از قوانین نفت توسط مدیریت فعلی وزارت نفت بایگانی شده است.
دلایل عدم اجرای کامل این قانون که مدتها جهت تصویب و اجرای آن وقت صرف شده است، خود گواه سنگ اندازی عده ای می باشد.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چندین ماده دارد که ماده ۱۰ آن در واقع مربوط به حریم کارکنان مشمول آن است که آنها را در بحث پرداخت حقوق و مزایا و امور اداری و استخدامی از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نموده است که این قانون دقیقاً مورد تایید و مصوب مسوولین ذیصلاح به جهت حفظ نیروی متعهد و متخصص رسمی و نگاه ویژه به عملیات رسمی جهت حفظ انگیزش و ازدیاد برداشت از منابع مشترک و صیانت از تولید و جهش تولید است.
این پرسنل در کارزار خود با رعایت سلسله مراتب و شروع گفتمان با مسوولین وقت در سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و حتی بعد از آن و نتیجه نگرفتن، مجبور به رجوع به نهادهای نظارتی از جمله نمایندگان مجلس و معاون پارلمانی ریاست محترم جمهوری و رییس دیده بان عدالت و شفافیت، رییس سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و … شدند. همگان حق را به پرسنل نفتی دادند.
تا به حال مهمترین مانع یا بهتر است بگوییم بهانه، نبود بودجه است و بحث اخیر افزایش حقوق مشمولان خدمات کشوری و برای چندمین بار از سال ۹۲ تمام ارگانها، گواه حرف کارکنان نفتی میباشد.
تنها دلیل شخص وزیر نفت و تیم وی هستند که نمی خواهند حقالناس ادا شود. دلایلشان هم با مرور سوابق وزارتی وزیر نفت مشخص است. در واقع ایشان اعتقادی به نیروی کار چه ارزان و چه گران ندارند.
قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان و لازم الاجرا ابلاغ شده دولت و سایر مسوولین است و هرگز اختیارات نیست. آنچه ابلاغ شده است لازم الاجرا و در حکم حق الناس است.
اینکه وزیر نفت بنا به دلایلی اجرا نمیکند و بحث بودجه و تحریم را پیش می کشند، دروغ بزرگی است چرا که ردیف بودجه آن صرف غیر مشمولین و کارهای دیگر شده است.
وزارت نفت به دنبال اطاله دادرسی و خریدن زمان است وگرنه همین الان هم محکوم شده است و باید جدول پایه حقوق ۹۳ اعمال شود. فقط دین دولت و وزارت نفت سنگین و سنگینتر می شود. دقیقا محدودیتهای سقف پاداش بازنشستگی و سقف حقوق و تعدیل مدرک و دیگر محدودیتها و ایجاد شرایط انقباضی، وجاهت قانونی ندارد و خاص قوانین کشوری و نظام هماهنگ پرداخت است و نه کارکنان رسمی و به ویژه عملیات رسمی که به حکم صریح عدالت و نص صریح قانون ماده ۱۰، مستثنی شده اند و هر کجا نفعی هم باشد برای نفت اجرا نمی شود.
در مجموع باید گفت که پرسنل نفتی در اجرای برنامه ششم توسعه جهت افزایش 50 درصدی پایه حقوق و اجرای ماده 10 که شرح آن رفت، به چوب دوسر باخت برایشان تبدیل شده و این وزیر نفت است که با عدم تمکین و استنکاف خود پایمالی حقوق قانونی کارکنان نفتی را رقم زده است.
هادی
سلام متاسفانه در شرکت نفت این دیکتاتوری میبایست هرچه زودتر از بین برود انگار میبایست مصدق دوباره زنده شود تا حق حقوق کارکنان را از وزیر قانون گریز بگیرد متاسفانه با وجود احکام دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع در جمهوری اسلامی است شاهد فرار وزیر هستیم از اقای رئیسی که به تمام مشکلات ما کارکنان نفت آگاه میباشد درخواست داریم به این موضوع زودتر وارد شود از همین تریبون به دولت بعدی اقای قالیباف اقای رئیسی و دیگر مسئولین اعلام میکنیم نفت به کارکنان خود بدهکار است و شخص وزیر اقای زنگنه مقصر این پیامد میباشد فردای روزگار گله ای از کارمندان نداشته باشید ما در تمام عرصه های در کنار شما بودیم امروز نوبت شماست من الله توفیق
