از مراجع تصمیم گیر در صنعت نفت انتظار می رود که سناریوها و رویکردهای ساده انگارانه را کنار گذاشته و با پیش بینی سناریوهای مختلف، مناسب ترین رویکرد را با اتکا به تحلیل مناسب هزینه- فایده های اجتماعی و اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا انتخاب کنند.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۲
کد مطلب : ۱۲۱۲۹۲
سهم کارفرما و پیمانکار از کرونا؛
طرفین قراردادی یک پروژه چگونه می توانند ریسک کرونا ویروس را مدیریت کنند؟
مهدی قدیری
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در حالی که گسترش سریع ویروس کرونا روز به روز چالش های بیشتری را پیش روی نظام تصمیم گیری کشور قرار می دهد، اهمیت «زمان» و «انتخاب رویکرد درست در تصمیم گیری» بیش از پیش آشکارتر می شود. امروز دیگر خوشبین ترین و دیرباورترین سیاستگذاران کشور هم به جدی گرفتن ویروس کرونا و اتخاذ تصمیمات سخت وادار شده اند. نظام تصمیم گیری در سطح کلان از مرحله «کرونا مشکل حادی نیست» به «لزوم اتخاذ تمهیدات سفت و سخت برای مهار کرونا» رسیده است.
به نظر می رسد تا اینجای کار رویکرد اولیه مدیریت بحران کرونا در سطح کلان کشور، به همان نسبت در سایر سطوح تصمیم گیری از جمله در صنعت نفت نیز پیگیری شده است. گزارش های ارائه شده از سوی کمیته مدیریت بحران صنعت نفت، مجموعه ای از تصمیم های مراقبتی و بهداشتی و تهیه مدلی برای نحوه توزیع امکانات را به نمایش می گذارد. تهیه مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش و اولویت بندی نحوه توزیع آنها در مناطق عملیاتی در جهت پیشگیری از ابتلا، آماده سازی تجهیزات بیمارستانی و درمانی در جهت آمادگی برای مرحله ابتلا و استفاده از روش های دورکاری، ممنوعیت ثبت اثر انگشت و اقداماتی مانند آن در بخش های ستادی از جمله تصمیمات این کمیته بوده است.
در واقع رویکرد صنعت نفت تاکنون -در بهترین حالت- «حفظ سلامت کارکنان در عین تداوم فعالیت های اکتشافی، توسعه ای و تولیدی نفت» با اتکا به دستورالعمل های کمیته بحران بوده است. این رویکرد اگر تاکنون در چارچوب مدل فکری تصمیم گیری کلان کشور مورد پذیرش بود، در حال حاضر با تغییر فاز سیاست های کلان مدیریت بحران، نیازمند تغییر است.
بخش قابل توجه عملیات متنوع در صنعت نفت به صورت پیمانکاری انجام می شود و به همین دلیل روابط میان کارفرما با پیمانکار بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان گفت هرگونه تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن وضعیت پیمانکاران، اجرای تعهدات قراردادی را دچار مشکل می کند. همین طور گستره جغرافیایی مناطق عملیاتی صنعت نفت در دریا و خشکی، وجود کارکنانی از تمامی استان های کشور در مناطق عملیاتی و بهره مندی از پیمانکاران متعدد بخش خصوصی، دستکم تهیه پروتکل های تخصصی جداگانه برای فعالیت های خشکی و دریا با دقت در جزییات نحوه تغییر شیفت ها، قرنطینه و ارتباط با پیمانکاران را ضروری می نماید.
باید در نظر داشت که ویروس کرونا در حال حاضر به دو طریق فعالیت های پیمانکاران را تحت تاثیر قرار داده است؛ اول به طور مستقیم و به همان نحوی که همه انسان ها را تهدید می کند و دوم از طریق اعمال محدودیت های مختلف تصمیم گیران دولتی که شرایط کار را تحت تاثیر قرار می دهد.
به عنوان نمونه وزیر نفت به صراحت دستور داده است که «در تمامی واحدهای مستقر در منطقه عمومی پارس و جزایر و سکوهای تولیدی نفت و گاز از حضور کارکنانی که از استان های گیلان، مازندران، قم و شهرهای اصفهان، اراک و مشهد به واحدها مراجعت می کنند، فعلا تا تاریخ 22/1/99 ممانعت به عمل آید». گذشته از آن، سیاست های جدید در سطح کلان تصمیم گیری از جمله در اعمال محدودیت های آمد و شد و لغو پروازهای بسیاری از خطوط هوایی، جابجایی کارکنان، کالا و به طور کلی پشتیبانی پروژه ها را برای پیمانکاران بسیار دشوار کرده است.
لازم به تاکید است که بخشی از فعالیت های صنعت نفت از جمله فعالیت های حفاری در دریا انجام می شود و پایگاه پشتیبانی این خدمات دهنده ها در جزیره کیش قرار دارد. این شرکت ها اعزام نیرو و تدارکات و پشتیبانی عملیات خود را از طریق هوایی و دریایی در جزیره کیش انجام می دهند. این در حالی است که تمامی پروازها از شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، مازندران و ... به کیش لغو شده اند. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که پیمانکاران نیروهای اقماری خود را برای اعزام به دستگاه های حفاری به کیش برسانند و در عین حال با ایجاد فضای قرنطینه از سلامت آنها پیش از اعزام به دستگاه حفاری اطمینان حاصل کنند؟
با توجه به اینکه نیروهای کار از شهرهای مختلف به مناطق عملیاتی اعزام می شوند، احتمال انتقال بیماری به منطقه عملیاتی وجود دارد و در این صورت می تواند آثار و تبعات ناگواری در پی داشته باشد. به نظر می رسد علاوه بر در نظر گرفتن بعد انسانی این موضوع که انتقال بیماری به مناطق عملیاتی می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد یا دشواری های جابجایی نیرو موجب طولانی شدن دوره کار نیروهای اقماری بر روی دستگاه های حفاری و در نتیجه بروز مشکلات عاطفی و روانی شود، از بعد قراردادی نیز امکان ناتوانی پیمانکار در انجام تعهدات وجود دارد که در این صورت موضوع استناد به بندهای فورس ماژور در قراردادها و طرح دعوی پیش خواهد آمد، چنانکه در حال حاضر نیز این موضوع در بین حقوقدانان مطرح است.
با توجه به گسترده شدن شیوع ویروس کرونا و نیز جدی شدن اعمال سیاست های سختگیرانه، اکنون این سوال در بین حقوقدانان مطرح است که آیا شیوع و همه گیری ویروس کرونا واجد وصف شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره در قراردادها هست یا می توان آن را استثنایی بر اصل اولیه «وفای به عهد» تلقی کرد؟ پاسخ به این سوال ها در صلاحیت حقوقدانان است که می تواند بر اساس ماهیت و متن هر قرارداد متفاوت باشد.
به نظر می رسد ویروس کرونا شرایط فورس ماژور بودن از جمله «خارج از کنترل متعهد»، «قابل پیش بینی نبودن در زمان عقد قرارداد» و «قابل اجتناب نبودن» را داراست اما برخی با خوشبینی تفسیری متفاوت ارائه می دهند. تفسیرپذیری از آنجا ناشی می شود که برخی را هنوز گمان بر این است که امکان این وجود دارد که بدون مواجهه با قهر طبیعت، پیمانکار می تواند تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد. حتی در صورت پذیرش این تفسیر و فرضی محال که در حال حاضر با لحاظ تمهیدات کنترلی و ایمنی در محیط کار، ادامه کار و انجام عملیات اجرایی هر چند بسختی ولی ناممکن نیست، باز هم این سوال مطرح می شود که آیا کلیه هزینه های مترتبه و مشکلات حادث شده از این طریق باید به پیمانکار تحمیل گردد؟
اگرچه ممکن است با لحاظ نظر کارفرما در وضعیت قراردادهای فیمابین کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی، نتوان عنوان فورس ماژور به شرایط امروز اطلاق کرد -که با توجه به یک طرفه بودن قراردادهای نفت این موضوعی دور از انتظار نیست- اما بر اساس وصف شرایط حاکم بر کار از جمله اینکه کرونا به شکل عمده بر توانایی اجرای تعهد پیمانکاران تاثیر گذاشته، از جمله بخاطر محدودیت های مسافرتی و لزوم اجرای تمام و کمال قرنطینه برای همه احاد جامعه جهت قطع زنجیره شیوع ویروس را می توان از مصادیق حق خودداری از اجرای تعهد دانست.
به هر ترتیب از مراجع تصمیم گیر در صنعت نفت انتظار می رود که سناریوها و رویکردهای ساده انگارانه را کنار گذاشته و با پیش بینی سناریوهای مختلف، مناسب ترین رویکرد را با اتکا به تحلیل مناسب هزینه- فایده های اجتماعی و اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا انتخاب کنند.
وقت آن است که ابعاد مختلف گسترش ویروس کرونا شامل حفظ و حراست از منابع انسانی، اجرای HSE، مد نظر قرار دادن جلسات اقتصادی و حقوقی در خصوص این شرایط مورد بررسی قرار گیرد. از جمله پیشنهاد می شود «تعلیق قراردادها تا رفع شرایط فورس ماژور به همراه توافق بر قیمت های تعدیل شده برای دوران تعلیق» در قراردادهای حفاری مورد بررسی قرار گیرد، به این ترتیب ریسک های پیش بینی نشده ناشی از ویروس کرونا بین کارفرما و پیمانکار تسهیم می گردد.
انتظار میرود شرکت ملی نفت ایران با درک موقعیت و کمک به بقای معدود شرکتهای حفاری که طی سالیان متمادی سرمایه خود را در جهت رفع وابستگی این بخش از خدمات مورد نیاز کشور به شرکتهای خارجی، صرف تامین دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز و آموزشی و تامین نیروی انسانی مجرب و منحصربفرد برای فعالیتهای حفاری دریایی و خشکی نموده اند تا در شرایط تحریم های ظالمانه و خروج شرکتهای خارجی، امکان اجرا و پیشبرد پروژه های حساس و استراتژیک حفاری میسر و ممکن باشد، ضروری است در شرایط غیر قابل پیش بینی که مواجهه با بیماری همه گیر کرونا ایجاد کرده است، کارفرمایان محترم با تعیین و توافق برای تقبل هزینه های زمان فورس ماژور، با هدف جلوگیری از ورشکستگی و نابودی اقتصادی شرکتهای پیمانکار ایرانی، اهتمام و توجه کنند .
به نظر می رسد تا اینجای کار رویکرد اولیه مدیریت بحران کرونا در سطح کلان کشور، به همان نسبت در سایر سطوح تصمیم گیری از جمله در صنعت نفت نیز پیگیری شده است. گزارش های ارائه شده از سوی کمیته مدیریت بحران صنعت نفت، مجموعه ای از تصمیم های مراقبتی و بهداشتی و تهیه مدلی برای نحوه توزیع امکانات را به نمایش می گذارد. تهیه مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش و اولویت بندی نحوه توزیع آنها در مناطق عملیاتی در جهت پیشگیری از ابتلا، آماده سازی تجهیزات بیمارستانی و درمانی در جهت آمادگی برای مرحله ابتلا و استفاده از روش های دورکاری، ممنوعیت ثبت اثر انگشت و اقداماتی مانند آن در بخش های ستادی از جمله تصمیمات این کمیته بوده است.
در واقع رویکرد صنعت نفت تاکنون -در بهترین حالت- «حفظ سلامت کارکنان در عین تداوم فعالیت های اکتشافی، توسعه ای و تولیدی نفت» با اتکا به دستورالعمل های کمیته بحران بوده است. این رویکرد اگر تاکنون در چارچوب مدل فکری تصمیم گیری کلان کشور مورد پذیرش بود، در حال حاضر با تغییر فاز سیاست های کلان مدیریت بحران، نیازمند تغییر است.
بخش قابل توجه عملیات متنوع در صنعت نفت به صورت پیمانکاری انجام می شود و به همین دلیل روابط میان کارفرما با پیمانکار بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان گفت هرگونه تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن وضعیت پیمانکاران، اجرای تعهدات قراردادی را دچار مشکل می کند. همین طور گستره جغرافیایی مناطق عملیاتی صنعت نفت در دریا و خشکی، وجود کارکنانی از تمامی استان های کشور در مناطق عملیاتی و بهره مندی از پیمانکاران متعدد بخش خصوصی، دستکم تهیه پروتکل های تخصصی جداگانه برای فعالیت های خشکی و دریا با دقت در جزییات نحوه تغییر شیفت ها، قرنطینه و ارتباط با پیمانکاران را ضروری می نماید.
باید در نظر داشت که ویروس کرونا در حال حاضر به دو طریق فعالیت های پیمانکاران را تحت تاثیر قرار داده است؛ اول به طور مستقیم و به همان نحوی که همه انسان ها را تهدید می کند و دوم از طریق اعمال محدودیت های مختلف تصمیم گیران دولتی که شرایط کار را تحت تاثیر قرار می دهد.
به عنوان نمونه وزیر نفت به صراحت دستور داده است که «در تمامی واحدهای مستقر در منطقه عمومی پارس و جزایر و سکوهای تولیدی نفت و گاز از حضور کارکنانی که از استان های گیلان، مازندران، قم و شهرهای اصفهان، اراک و مشهد به واحدها مراجعت می کنند، فعلا تا تاریخ 22/1/99 ممانعت به عمل آید». گذشته از آن، سیاست های جدید در سطح کلان تصمیم گیری از جمله در اعمال محدودیت های آمد و شد و لغو پروازهای بسیاری از خطوط هوایی، جابجایی کارکنان، کالا و به طور کلی پشتیبانی پروژه ها را برای پیمانکاران بسیار دشوار کرده است.
لازم به تاکید است که بخشی از فعالیت های صنعت نفت از جمله فعالیت های حفاری در دریا انجام می شود و پایگاه پشتیبانی این خدمات دهنده ها در جزیره کیش قرار دارد. این شرکت ها اعزام نیرو و تدارکات و پشتیبانی عملیات خود را از طریق هوایی و دریایی در جزیره کیش انجام می دهند. این در حالی است که تمامی پروازها از شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، مازندران و ... به کیش لغو شده اند. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که پیمانکاران نیروهای اقماری خود را برای اعزام به دستگاه های حفاری به کیش برسانند و در عین حال با ایجاد فضای قرنطینه از سلامت آنها پیش از اعزام به دستگاه حفاری اطمینان حاصل کنند؟
با توجه به اینکه نیروهای کار از شهرهای مختلف به مناطق عملیاتی اعزام می شوند، احتمال انتقال بیماری به منطقه عملیاتی وجود دارد و در این صورت می تواند آثار و تبعات ناگواری در پی داشته باشد. به نظر می رسد علاوه بر در نظر گرفتن بعد انسانی این موضوع که انتقال بیماری به مناطق عملیاتی می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد یا دشواری های جابجایی نیرو موجب طولانی شدن دوره کار نیروهای اقماری بر روی دستگاه های حفاری و در نتیجه بروز مشکلات عاطفی و روانی شود، از بعد قراردادی نیز امکان ناتوانی پیمانکار در انجام تعهدات وجود دارد که در این صورت موضوع استناد به بندهای فورس ماژور در قراردادها و طرح دعوی پیش خواهد آمد، چنانکه در حال حاضر نیز این موضوع در بین حقوقدانان مطرح است.
با توجه به گسترده شدن شیوع ویروس کرونا و نیز جدی شدن اعمال سیاست های سختگیرانه، اکنون این سوال در بین حقوقدانان مطرح است که آیا شیوع و همه گیری ویروس کرونا واجد وصف شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره در قراردادها هست یا می توان آن را استثنایی بر اصل اولیه «وفای به عهد» تلقی کرد؟ پاسخ به این سوال ها در صلاحیت حقوقدانان است که می تواند بر اساس ماهیت و متن هر قرارداد متفاوت باشد.
به نظر می رسد ویروس کرونا شرایط فورس ماژور بودن از جمله «خارج از کنترل متعهد»، «قابل پیش بینی نبودن در زمان عقد قرارداد» و «قابل اجتناب نبودن» را داراست اما برخی با خوشبینی تفسیری متفاوت ارائه می دهند. تفسیرپذیری از آنجا ناشی می شود که برخی را هنوز گمان بر این است که امکان این وجود دارد که بدون مواجهه با قهر طبیعت، پیمانکار می تواند تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد. حتی در صورت پذیرش این تفسیر و فرضی محال که در حال حاضر با لحاظ تمهیدات کنترلی و ایمنی در محیط کار، ادامه کار و انجام عملیات اجرایی هر چند بسختی ولی ناممکن نیست، باز هم این سوال مطرح می شود که آیا کلیه هزینه های مترتبه و مشکلات حادث شده از این طریق باید به پیمانکار تحمیل گردد؟
اگرچه ممکن است با لحاظ نظر کارفرما در وضعیت قراردادهای فیمابین کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی، نتوان عنوان فورس ماژور به شرایط امروز اطلاق کرد -که با توجه به یک طرفه بودن قراردادهای نفت این موضوعی دور از انتظار نیست- اما بر اساس وصف شرایط حاکم بر کار از جمله اینکه کرونا به شکل عمده بر توانایی اجرای تعهد پیمانکاران تاثیر گذاشته، از جمله بخاطر محدودیت های مسافرتی و لزوم اجرای تمام و کمال قرنطینه برای همه احاد جامعه جهت قطع زنجیره شیوع ویروس را می توان از مصادیق حق خودداری از اجرای تعهد دانست.
به هر ترتیب از مراجع تصمیم گیر در صنعت نفت انتظار می رود که سناریوها و رویکردهای ساده انگارانه را کنار گذاشته و با پیش بینی سناریوهای مختلف، مناسب ترین رویکرد را با اتکا به تحلیل مناسب هزینه- فایده های اجتماعی و اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا انتخاب کنند.
وقت آن است که ابعاد مختلف گسترش ویروس کرونا شامل حفظ و حراست از منابع انسانی، اجرای HSE، مد نظر قرار دادن جلسات اقتصادی و حقوقی در خصوص این شرایط مورد بررسی قرار گیرد. از جمله پیشنهاد می شود «تعلیق قراردادها تا رفع شرایط فورس ماژور به همراه توافق بر قیمت های تعدیل شده برای دوران تعلیق» در قراردادهای حفاری مورد بررسی قرار گیرد، به این ترتیب ریسک های پیش بینی نشده ناشی از ویروس کرونا بین کارفرما و پیمانکار تسهیم می گردد.
انتظار میرود شرکت ملی نفت ایران با درک موقعیت و کمک به بقای معدود شرکتهای حفاری که طی سالیان متمادی سرمایه خود را در جهت رفع وابستگی این بخش از خدمات مورد نیاز کشور به شرکتهای خارجی، صرف تامین دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز و آموزشی و تامین نیروی انسانی مجرب و منحصربفرد برای فعالیتهای حفاری دریایی و خشکی نموده اند تا در شرایط تحریم های ظالمانه و خروج شرکتهای خارجی، امکان اجرا و پیشبرد پروژه های حساس و استراتژیک حفاری میسر و ممکن باشد، ضروری است در شرایط غیر قابل پیش بینی که مواجهه با بیماری همه گیر کرونا ایجاد کرده است، کارفرمایان محترم با تعیین و توافق برای تقبل هزینه های زمان فورس ماژور، با هدف جلوگیری از ورشکستگی و نابودی اقتصادی شرکتهای پیمانکار ایرانی، اهتمام و توجه کنند .
