به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  اوایل ماه می، یک شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران حاوی یک میلیون بشکه نفت خام هنگام عبور از دریای سرخ به علت نشت آب به داخل موتور دچار مشکل فنی شده و جهت تعمیر به بندر جده در عربستان منتقل می‌شود. با وجود اتمام عملیات تعمیر نفتکش هَپی‌نِس ۱ Happiness I و ارسال دو یدک‌کش از سوی ایران برای بازگرداندن شناور، قریب به سی روز است مقامات بندری عربستان به نفتکش و دو یدک‌کش ایرانی اجازه ترخیص نمی‌دهند.

قوانین بین‌المللی دریایی چه حکم می‌کنند؟
اصولاً هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی از جمله کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، دولت ساحلی را به غیر کمک‌های بشردوستانه، موظف به کمک‌رسانی به شناور در اضطرار نمی‌نمایند. حتی بالعکس، چنانچه شناوری که قصد ورود به دریای سرزمینی یا آب‌های داخلی یک کشور را دارد به هر علتی امکان آلوده‌کردن محیط زیست دریایی را داشته باشد، دولت ساحلی می‌تواند از ورود آن شناور جلوگیری کند. حتی در برخی موارد این اجازه به دولت ساحلی داده می‌شود که فراتر از آب‌های سرزمینی خود نسبت به جلوگیری از آلودگی یا خسارات محیط زیستی توسط یک شناور اقدامات لازم را به عمل آورد.

عرف بین‌المللی دریایی چه می‌گوید؟
با این وجود، یکی از مفاهیم مورد توافق و تأکید در عرف دریانوردی بین‌المللی «محل پناه» است. این مفهوم تا حدی اهمیت پیدا کرده که سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز راهنماهایی در این رابطه تدوین و ابلاغ کرده‌است. محل پناه به مکانی گفته می‌شود که کشتی در اضطرار می‌تواند در وضعیتی ایمن برای جلوگیری از خسارت بیشتر یا از بین رفتن کامل، به آنجا منتقل شود. دولت‌های ساحلی می‌توانند مکان‌هایی را بنا به مورد به عنوان محل پناه معرفی کنند اما ملزم به معرفی محل پناه به کشتی در اضطرار نیستند.

آیا عربستان وظیفه‌ای در قبال کمک به نفتکش ایرانی داشته؟
عربستان سعودی عضو دوﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿن‌اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎدﮔﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ و کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی است. با وجود اینکه صراحتاً هیچکدام از این مجموعه قواعد دولت‌ها را ملزم به خدمت‌رسانی به کشتی در خطر و اضطرار نمی‌کنند، اما به نسبت سایر قوانین، از فحوای برخی مقررات این دو برمی‌آید که دولت عضو کنوانسیون موکداً توصیه به کمک‌رساندن به کشتی در خطر و اضطرار در آب های ساحلی خود شده‌است علی‌الخصوص در شرایطی که تهدید به آلودگی محیط زیست دریایی توسط شناور در اضطرار وجود دارد.

به هر ترتیب، با وجود اقدام عربستان در راستای کمک‌رسانی به نفتکش ایرانی و انجام تعمیرات مورد نیاز، عدم ترخیص شناورهای ایرانی توسط این کشور با توجه به ادعای شرکت ملی نفتکش بر پرداخت هزینه‌ها، هیچ‌گونه مبنای قانونی نداشته و در صورت ادامه، می‌توان ترخیص آنها را از مراجع بین‌المللی خواستار شد.
هرچند لازم به ذکر است به دلیل موردی و عرفی بودن، نیاز به بررسی دقیق جزئیات وجود دارد و به دلیل وضعیت خاص حادثه، بار اثبات بر دوش شرکت ملی نفتکش سنگینی می‌کند، به این معنی که مالک شناور باید مدارکی دال بر در اضطرار بودن نفتکش ارائه نماید. همچنین باید توجه داشت که امکان استناد به عبور بی ضرر مدنظر کنوانسیون حقوق دریاها به علت نوع محموله شناور بسیار دشوار است.

در هر حال مطابق قوانین، قواعد و عرف بین‌المللی دریایی عدم ترخیص شناورهای ایرانی به نوعی توقیف غیرقانونی کشتی محسوب شده و با توجه به معطلی شناور، بار و پرسنل، ایراد خسارات مادی و معنوی متعدد و در صورت به نتیجه نرسیدن راه‌حل‌های دیپلماتیک، امکان طرح دعوا، رفع توقیف و مطالبه خسارات وارده وجود دارد.